مبادرة دولية لدعم دول الشرق الأوسط في أزمة الهجرة

يصوت الاتحاد الأوروبي الاثنين على تخصيص اكثر من 400 مليون يورو لدعم وكالة مراقبة الحدود، هذا فيما قرر البنك الدولي والأمم المتحدة تقديم بادرة دعم مالي لم يحددا قيمتها لدعم دول الشرق الاوسط حيال ازمة الهجرة.

ليما: اعلن البنك الدولي والامم المتحدة السبت في ليما عن دعم مالي لم يحددا قيمته، لدول الشرق الاوسط والمغرب العربي التي تشهد تدفق مهاجرين فارين خصوصا من النزاع في سوريا.&وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في بيان "ان من مسؤوليتنا الجماعية ان ندعم منطقة الشرق الاوسط في هذه الفترة الدقيقة وهذا يتطلب موارد مهمة تفوق موارد الموارد التي بامكان الدول والمنظمات وحدها توفيرها".&واضاف البيان ان هذه البادرة المشتركة تقوم على جانبين. تقدم الدول المانحة اولا ضمانات قروض من شانها ان تتيح لدول المنطقة الحصول على المال من الاسواق "لتمويل الانتعاش الاقتصادي وعمليات اعادة اعمار متوقعة".&ويتولى المجتمع الدولي توفير المال لاقراض &بدون فائدة للدول التي تستقبل "القسم الاكبر من اللاجئين" في المنطقة، بحسب بيان مشترك للامم المتحدة والبنك الدولي.&ولا يحدد البيان قيمة التمويلات ولا الدول المستفيدة.&وتبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، القرار رقم 2240 لمكافحة الهجرة من شواطئ ليبيا، وذلك بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت. وجاء القرار بموجب الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة.ويسمح القرار للاتحاد الأوروبي باعتراض سفن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من ليبيا.&ووسع الأوروبيون، عمليتهم البحرية لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وأصبح بإمكان السفن الحربية للاتحاد الأوروبي اعتراض وتفتيش ومصادرة وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين.&وبالاضافة للدعم المالي، يرى خبراء من دول غرب القارة الافريقية ان التنسيق وتبادل المعلومات ومساعدة دول العبور ضروري لإدارة الهجرة، ودعوا خلال ندوة دولية عقدت مؤخراً حول الهجرة ضمن مشروع يموله الاتحاد الأوروبي الى رسم استراتيجية جديدة متعددة الأبعاد لمحاربة الظاهرة، وتوحيد الجهود لتفادي سقوط مزيد من الأرواح في صفوف المهاجرين.&ويصوت أعضاء البرلمان الأوروبي الاثنين على تخصيص أكثر من 400 مليون يورو لدعم عمل الوكالات الأوروبية الناشطة في مجال التعامل مع أزمة الهجرة واللجوء، ومن بينها وكالة مراقبة الحدود الأوروبية &"فرونتكس&".&وسيتم التصويت في أعقاب النقاش الذي سينطلق في البرلمان الأوروبي غدا (الاثنين)، حول سياسات وتوجهات الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة اللاجئين. وقال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن نقاشا بين الأعضاء حول سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية يسبق انعقاد القمة الأوروبية المقررة في بروكسل الخميس، ويبحث في تقييم ما جرى تحقيقه حتى الآن للتعامل مع أزمة اللاجئين. وسيقوم رئيس البرلمان مارتن شولتز بنقل وجهة نظر الأعضاء للقادة الأوروبية أثناء مشاركته في أعمال القمة.&ويتدفق الكثيرون من دول تمزقها الحرب مثل سوريا، ويحق لهم الحصول على حماية دولية إلى الكتلة الأوروبية. ويشمل الوافدون أيضا مواطنين إريتريين، معظمهم يحق لهم الحصول على لجوء في أوروبا بسبب الحكومة العسكرية في الدولة الواقعة شرق أفريقيا. ويؤثر تدفق اللاجئين على الموارد في اليونان وإيطاليا اللتين تسعيان للحد من الوافدين، تاركين الكثير من الأشخاص يواصلون رحلتهم بحرية نحو دول الاتحاد الأوروبي الغنية مثل ألمانيا على أمل طلب اللجوء هناك. ومن أجل المساعدة في معالجة القضية، قررت الدول الأعضاء إعادة توزيع إجمالي 160 ألفا من طالبي اللجوء في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.&وفي الإطار نفسه، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل عن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تخصيص مبالغ مالية إضافية من موازنة 2015 للاستجابة لأزمة الهجرة واللجوء، مما يسهم في سرعة تنفيذ الالتزامات، التي تعهد بها مجلس الاتحاد الأوروبي في قمة 23 سبتمبر الماضي. ووافق المجلس على تعديل مشروع الموازنة رقم 7 لعام 2015، مما يعزز دعم الاتحاد الأوروبي لجدول أعمال أوروبي بشأن الهجرة، والذي يتضمن توفير أكثر من 401 مليون يورو في بند الالتزامات و57 مليون يورو في بند المدفوعات. وفي نهاية الشهر الماضي، وافقت اللجنة السياسية والأمنية على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إطلاق الخطوة الأولى من المرحلة الثانية من العملية البحرية &"صوفيا&" ضد مهربي البشر في البحر المتوسط، وذلك عقب توجيه سياسي حول هذا الصدد من جانب وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير الشهر الماضي.&وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الخطوة الأولى من المرحلة الثانية هي المرحلة النشطة من العملية البحرية، وانطلقت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتستهدف القوارب والسفن التي يشتبه في استخدامها لتهريب البشر، على أن تتم عمليات المراقبة والبحث وتحويل المسار وفقا للقوانين الدولية، وهي المهمة التي حصلت مؤخرا على الضوء الأخضر من الأمم المتحدة. وقد جرى تغيير اسم المهمة البحرية من &"يونافور&" إلى &"صوفيا&" نسبة إلى طفلة حديثة الولادة على متن مركب جرى إنقاذها هي ووالدتها قبالة السواحل الليبية في أغسطس (آب) الماضي. &