نواب ليبيا يرفضون "بالاجماع" اتفاق السلام

رفض نواب ليبيا بالاجماع المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة، وتاليا رفض حكومة الوفاق الوطني المقترحة، وذلك قبل يوم من البدء بتنفيذه.
بنغازي: اعلن نواب ليبيون مساء الاثنين ان البرلمان المعترف به دوليا قرر "بالاجماع" رفض المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة، وتاليا رفض حكومة الوفاق الوطني المقترحة، انما من دون ان تجري عملية تصويت.&وجاء القرار برفض المسودة قبل يوم من الموعد الذي حددته بعثة الامم المتحدة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق الهادف الى انهاء الانقسام السياسي والنزاع العسكري في ليبيا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين.&وقال النائب علي التكبالي لوكالة فرانس برس عقب جلسة لمجلس النواب "قرر اعضاء البرلمان بالاجماع رفض مقترحات" بعثة الامم المتحدة.&واوضح ان "غالبية اعضاء البرلمان تؤيد هذا القرار، ولذا تقرر ان يكون بالتوافق والاجماع"، مؤكدا انه "لم تحدث عملية تصويت على هذا القرار اذ انه في كل مرة نحاول التصويت تحدث عملية هرج ومرج، ولذا قررنا الخروج بقرار جامع من دون تصويت".&من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الرسمية "وال" القريبة من السلطات المعترف بها ان "النواب بالاجماع اعلنوا رفضهم لمقترحات المبعوث الاممي برناردينو ليون (...) كونها خالفت ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في المسودة" السابقة.&واضافت نقلا عن اعضاء في البرلمان ان "النواب قرروا بعد جلسة حاسمة التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالاحرف الاولى، ورفضوا الأسماء المقترحة للوزراء ومجلس الدولة والامن القومي وأكدوا على عدم المساس بالجيش، إضافة الى حل لجنة الحوار وتشكيل لجنة جديدة".&وكانت بعثة الامم المتحدة اقترحت قبل عشرة ايام تشكيلة لحكومة وفاق وطني على ان تبدأ عملها يوم غد الثلاثاء في ليبيا التي تتقاسم الحكم فيها سلطتان، واحدة يعترف المجتمع الدولي بها في الشرق، واخرى غير معترف بها تدير العاصمة طرابلس ومناطق في غرب البلاد بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".&وتحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعتها السلطات المعترف بها في تموز/يوليو، لكنها عدلت في ما بعد لادراج تعديلات طالبت بها السلطات الموازية غير المعترف بها دوليا في طرابلس.&ويطالب البرلمان المعترف به بالعودة الى المسودة الموقعة في تموز/يوليو، علما بان المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي في العاصمة، لا يزال يعجز عن التصويت على المسودة المطروحة حاليا والتي تواجه بالرفض من قبل بعض اعضائه الذين يطالبون بتعديلات اضافية عليها.&وكان من المفترض ان تنتهي غدا ولاية مجلس النواب المعترف به، لكن هذا المجلس صوت قبل اسبوعين لصالح تمديد ولايته الى حين تسليم السلطة "لجسم شرعي"، علما بان البرلمان الموازي انتهت ولايته ايضا قبل اكثر من عام قبل ان يعلن تمديدها.&ويصادف يوم غد ذكرى مقتل العقيد الليبي معمر القذافي في العام 2011 في الثورة الشعبية التي اطاحت بنظامه قبل ان تغرق البلاد في فوضى سياسية وامنية واقتصادية.&وقبيل انطلاق جلسة البرلمان اليوم، دعت دول غربية وعربية عدة في بيان مشترك الليبيين الى ان يعتمدوا "فورا الاتفاق السياسي"، بعد يومين من تهديد مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على من قال انهم يحاولون عرقلة التوصل الى اتفاق سلام.&