قرار دولي قد يحدّ من الشغور الرئاسي في لبنان

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن قرار دولي قد يصدر لحل الشغور الرئاسي في لبنان، فهل تنجح الدول الخارجية في حين أن اللبنانيين أنفسهم فشلوا&في انتخاب رئيس للجمهورية؟.

ريما زهار من بيروت: كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن أمام سفير أوروبي عن إتجاه جدّي لدى المنظمة الدوليّة لاستصدار قرار دولي جديد حول لبنان يطالب المسؤولين والقيادات السياسية بتحمّل مسؤولياتها في وضع حدّ للشغور الرئاسي المتمادي منذ سنة ونصف سنة تقريبًا، ويضع كرة التعطيل في مرماهم، منبّهًا بالوقائع والمعطيات الملموسة إلى الانعكاسات المباشرة للشغور على عمل المؤسسات والأوضاع الدستورية والأمنية والاقتصادية في لبنان.

عن هذا القرار الدولي المتوقع بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، يرى النائب السابق مصطفى علوش (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف"، أن هذا يدلّ على عجز اللبنانيين عن حل أمورهم الداخلية، ويبقى هذا العجز واضحًا، ليس لأن اللبنانيين لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية، بل لأن جزءًا كبيرًا، مهمًا وفاعلاً من اللبنانيين، يعطل رئاسة الجمهورية، من خلال الاستقواء بالسلاح، لأن عمليًا رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، لولا وجود سلاح حزب الله والاستقواء به، لم يكن ليستطيع تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا صدر قرار دولي بهذا الشأن، قد يساعد على حلحلة الأمر، لكن عمليًا هناك قرارات دولية بخصوص السلاح غير الشرعي صدرت، ولم تؤدِ إلى نتيجة، إلا إذا كانت تحت الفصل السابع، وحتى الآن لا شيء واضحا بهذا الخصوص.

المجتمع الدولي
ولدى سؤاله هل ينجح المجتمع الدولي باستصدار قرار حول الرئاسة اللبنانية، في حين أن اللبنانيين أنفسهم فشلوا في تحقيق ذلك؟، يجيب علوش إن القرار الدولي قد ينجح، وعمليًا لا أحد سيقدم فيتو في هذا الخصوص، لكن بالنهاية من سيذهب لانتخاب رئيس إلى مجلس النواب اللبناني هم النواب اللبنانيون، وهناك توافق على اعتبار أن الثلثين هو أمر ضروري وقانوني، وبالتأكيد حزب الله والتيار الوطني الحر سوف يعطلان مع عدم اكتمال النصاب، ومن هنا حتى لو تم استصدار هذا القرار، قد يبقى حبرًا على ورق، لأن بعض النواب لن ينفذوه.

أثر الشغور
ما هو الأثر المباشر للشغور الرئاسي على عمل المؤسسات والأوضاع الأمنية والاقتصادية؟، يقول علوش إن الأمر أصبح واضحًا، فإن المؤسسات الدستورية جميعها معطلة، ومجلس النواب هو بحكم المعطل، لأن وظيفته الأساسية تبقى انتخاب رئيس للجمهورية، ومجلس الوزراء شبه معطل، بسبب التعقيدات الملحقة بغياب رئيس للجمهورية، من هنا عمليًا يجب التأكيد بأنه مع غياب رئيس للجمهورية في لبنان البلد كله معطل.

لبنان وأولويته
في ظل عدم أولوية لبنان إقليميًا، هل ينجح استصدار قرار كهذا، في حين أن الأولوية تبقى لسوريا اليوم، لكونها تشكل صراعًا بين روسيا وأميركا؟، يرى علوش أن سوريا أولوية اليوم، لذلك قرارات من هذا النوع تمر، رغم أن المعادلة القائمة لن تتغير، والوضع في لبنان مرتبط بقرار إقليمي، هذا القرار قد لا يحصل، إلا إذا كانت هناك مكاسب لفرقاء لا تبدو واضحة في الوقت الحالي.

ولدى سؤاله عن الوضع الحكومي في لبنان، وهل تستمر الحكومة في ظل الأوضاع الإقليمية والداخلية المتشنجة؟، يجيب علوش أن "وضع الحكومة مرتبط بالتعقيدات الداخلية، ومن يعطل هو مرتبط بالوضع الإقليمي، وأعني به حزب الله تحديدًا، صحيح أن سبب التعقيد في الحكومة موجود بين اللبنانيين، ولكن عمليًا الطرف المعطل مرتبط إقليميًا بالدول الخارجية".

هل نحن أمام فراغ يشمل كل المؤسسات بما فيها الحكومة اللبنانية؟، يجيب علوش أن "الحكومة اللبنانية الحالية هي بحكم الفراغ، لأن مجلس الوزراء، الذي لا يعمل، هو بحكم المستقيل، من هنا عمليًا هذه الحكومة بحكم المستقيلة، حتى إن وضعها أقل من وضع حكومة تصريف أعمال".