العبادي يعين مرشحًا لخلافته أمينًا عامًا للحكومة

أعلن في بغداد اليوم عن تعيين شخصية شغلت مسؤوليات مهمة بعد سقوط النظام السابق ورشحته تقارير مؤخرًا لخلافة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمينا عاما للحكومة.. فيما صدرت أوامر قبض ومنع سفر بحق عدد من كبار المسؤولين في وزارة التجارة في مقدمهم الوزير الحالي محمد عبد الكريم ملاس من ائتلاف علاوي الذي دعا إلى عدم تحويل قضيته لاستهداف سياسي.

لندن: قال مصدر في رئاسة مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرًا بتعيين عماد الخرسان في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. وأشار إلى أنّ العبادي قرر تفريغ مهدي العلاق الأمين العام للمجلس الحالي وكالة لادارة مكتبه كما قالت وكالة "السومرية نيوز" العراقية موضحة ان العلاق كان شغل منصب أمين عام مجلس الوزراء بالوكالة منذ نحو شهرين بعد اعفاء الأمين السابق حامد خلف أمين.

وعن شخصية الخرسان قال مصدر عراقي على معرفة به في حديث مع "إيلاف" اليوم انه كان ضابطا مهندسا منسبا إلى مديرية الأشغال العسكرية في أواسط السبعينات..وهو يحمل الجنسية الأميركية حاليا حيث كان غادر العراق إلى الولايات المتحدة عام 1982.. ويبلغ من العمر 61 عاما وكان مقيما في ميتشيغان الأميركية.. وشكل بعد سقوط صدام منتدى الديمقراطية العراقي الذي لم يستمر نشاطه طويلا.

وكان الخرسان قد عاد إلى العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003 حيث كلف بتولي& هيئة اعادة إعمار العراق وكان يرتبط مع الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر. وهيئة إعمار العراق كان مقررا لها أن تتولى ادارة اعمال اعادة بناء البنى التحتية للبلاد من قبل الكفاءات والعقول العراقية لكن الاحتلال اهملها ولم يأخذ بآ&راء اعضائها من الخبراء العراقيين وانتهى الامر بانهاء اعمالها حيث فضل بعض اعضائها البقاء في العراق بعد ان ضمنوا مناصب حكومية فيما قرر البعض الآخر العودة إلى دولهم الثانية التي جاؤوا منها.

وكان الخرسان احد القنوات التي اعتمدها بريمر للتواصل مع المرجع الشيعي السيستاني في النجف.. ويقول بريمرفي كتابه (عام في العراق) انه تبادل خلال فترة وجوده في العراق اكثر من ثلاثين رسالة مع السيستاني حيث كان عماد الخرسان ينتقل بطائرة خاصة إلى النجف لملاقاة السيستاني وتسليمه رسالة من بريمر ليعود بعدها إلى بغداد حاملا جواب المرجع إلى بريمر.

وكانت مصادر خليجية قد كشفت مؤخرًا أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها السعودية تعتزم ضم العراق إلى عضوية مجلس التعاون من أجل إبعاده عن التأثيرات الإيرانية وتوقعت حدوث تغير في المعادلة القائمة في العراق عبر دعم واشنطن والدول الخليجية حكومة جديدة في بغداد تبتعد عن إيران في مقابل ضم العراق إلى مجلس التعاون.

ونقلت عنهم صحيفة "الرأي العام" الكويتية ان الأميركيين قطعوا شوطا بعيدا في المحادثات مع السيستاني وعرضوا خلالها ترشيح رئيس وزراء جديد تدعمه المرجعية في النجف على أن يتم ضمن عملية التشكيل الحكومي إجراء تغييرات كبيرة على السياسة العراقية تشمل& الابتعاد عن المحور الإيراني في مقابل دعم خليجي حاسم لاستعادة وحدة وسيادة العراق والقضاء على تنظيم داعش وقيام مصالحة وطنية على أسس سليمة ينتهي معها الفرز الطائفي والانقسام الحالي في المجتمع العراقي وكان& رئيس الوزراء الجديد الذي تقترحه واشنطن اسمه عماد الخرسان.&
&
أوامر باعتقال ومنع سفر لموظفين كبار في "التجارة" بينهم الوزير

إلى ذلك، صدرت في بغداد الثلاثاء اوامر قبض ومنع سفر بحق عدد من كبار المسؤولين في وزارة التجارة في مقدمتهم الوزير الحالي ملاس محمد عبد الكريم.

وقالت السلطة القضائية الاتحادية ان محكمة تحقيق النزاهة في جانب الرصافة من بغداد أصدرت أوامر استقدام صدرت بحق كبار مسؤولي وزارة التجارة وفق المادة 318 من قانون العقوبات شملت الوزير الحالي ملاس عبد الكريم أضافة إلى العضو المراقب في مكتب المفتش العام ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير عام الدائرة المالية والقانونية أيضاً.

وقال قاضي المحكمة محمد سلمان إن الاستقدام طال أيضاً المدراء العامين لمؤسسات ومديريات تجارة الحبوب والتخطيط والمتابعة والأسواق المركزية والمواد الغذائية والرقابة التجارية والمالية إضافة إلى مدير قسم العقود العامة.

وأوضح أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن لجنة للتفاوض حول استلام "رز اورغواني" ثم تبين بعد ذلك أنه غير صالح للاستهلاك البشري مما دفع إلى الحجز على هذا الرز وإصدار أوامر منع سفر لمن شملهم الاستقدام.

ومن جانبها أعلنت رئاسة محكمة استئناف محافظة المثنى الجنوبية عن صدور أحكام بالسجن على اثنين من المسؤولين في المحافظة بقضايا فساد مالي تراوحت بين سنة وثلاث سنوات.

وقال رئيس الاستئناف القاضي طالب حربي في بيان إن "محكمة الجنح أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدير قسم الواردات في جامعة المثنى بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي". وأضاف أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً آخر بالحبس سنة واحدة لمسؤول الجمعيات الفلاحية في المحافظة بقضايا فساد مالي أيضاً وفقا للمادتين 319 و315 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد قد أصدرت امس مذكرات اعتقال بحق اثنين من المديرين العامين في وزارة التجارة إضافة إلى عدد من الموظفين ومقاول تعامل معهم بتهم فساد مالي.. وذلك بعد يوم واحد من صدورمذكرة اعتقال بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد عبد الكريم ملاس وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي.

واليوم قرر قرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاسبوعية ايقاف رواتب الموظفين والمسؤولين المتخلفين عن كشف الذمة المالية لحين كشف استمارة كشف الذمة، فيما خول وزير المالية صلاحية التفاوض للاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان ان المجلس قرر ايقاف راتب الموظف والمسؤول المتخلف والممتنع عن كشف الذمة المالية ومخصصاته ومستحقاته الاخرى لحين تقديمه استمارة كشف الذمة المالية بعد 3 اشهر من ابلاغه ويكون تقديم كشف&الذمة مرة واحدة في السنة.

ائتلاف علاوي يدعو لعدم تحويل قضية ملاس لاستهداف سياسي

وعلى الصعيد نفسه قال ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي والذي ينتمي اليه وزير التجارة انه وقف منذ اليوم الأول للعملية السياسية موقفاً واضحاً ضد الفساد الاداري والمالي وهدر المال العام وطالب باستمرار بمحاسبة الفاسدين والمفسدين من خلال عملية أستقصاء جنائي لكل الاموال التي دخلت العراق منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا وكيفية صرفها وفتح تحقيق في كل العقود سواء الوهمية او غير الوهمية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الائتلاف ميسون الدملوجي في تصريح صحافي ارسل نصه إلى "إيلاف" انه من هذا المنطلق يشيد إئتلاف الوطنية بكل الجهود الرامية إلى تحقيق النزاهة ومن بينها أمر القاء القبض بحق وزيرها ملاس محمد عبد الكريم الذي سيمثل أمام القضاء للدفاع عن إدارته لوزارة التجارة منذ إستلامها قبل عام تقريباً. وشددت على ضرورة عدم تحويل النزاهة إلى استهداف سياسي وإنما تطال كل الفاسدين ومن كل الكتل السياسية بغض النظر عن انتمائها الديني أو غيره.

وتأتي قرارات الاعتقال هذه في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية في انحاء العراق منذ حوالى الشهرين مطالبة بمواجهة حقيقية للفساد ومعاقبة الفاسدين وتوفير الخدمات العامة المفقودة وذلك بدعم وتأييد من مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني والذي دعا مؤخرًا الحكومة إلى الضرب بقوة على رؤوس الفاسدين الكبار واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها.

يذكر أنه ضمن حملة الاصلاحات التي أعلنها مؤخرًا رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد قرر تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء وأربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها أربعا فقط إضافة إلى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص حمايات المسؤولين وتخفيض مرتبات ومخصصات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان رافقها إحالة ضباط كبار في جهازي الشرطة والجيش تكلف مرتباتهم ومخصصاتهم الدولة أكثر من 25 مليون دولار سنويا.&
&