الامم المتحدة تدين جمهورية تشيكيا لاحتجازها مهاجرين

جنيف: دان المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس بشدة الاحتجاز "المنهجي" و"المهين" للمهاجرين واللاجئين وخصوصا الاطفال في الجمهورية التشيكية.

وقال المفوض الاعلى زيد رعد الحسين في بيان نشر في جنيف ان "انتهاكات حقوق الانسان حيال المهاجرين ليست معزولة ولا محض صدفة بل منهجية وتشكل على ما يبدو جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية لردع المهاجرين واللاجئين عن دخول البلاد او الاقامة فيها".

واضاف ان الجمهورية التشيكية هي الوحيدة بين بلدان العبور التي "تخضع روتينيا المهاجرين واللاجئين لاحتجاز لمدة اربعين يوما وفي بعض الاحيان تسعين يوما في ظروف وصفت بالمهينة". وتدخلت المفوضية مرارا في ازمة اللاجئين في اوروبا لكنها المرة الاولى التي تتبنى فيها موقفا قاسيا حيال حكومة.

وقال المفوض الاعلى ايضا ان "القانون الدولي واضح جدا بتأكيده ان الاحتجاز في قضية الهجرة يجب ان يكون اجراء اخيرا، وبالنسبة للاطفال، اكدت لجنة الامم المتحدة لحقوق الاطفال ان احتجاز الاطفال على اساس اوضاعهم كمهاجين فقط او على اساس اوضاع آبائهم يشكل انتهاكا (...) وغير قابل للتبرير".

وعبر خصوصا عن قلقه من ظروف الاحتجاز في مركز بيلا-جيفوزا الذي يبعد 80 كلم شمال براغ الذي وصفه وزير العدل التشيكي روبير بيليكان بنفسه بانه "اسوأ من سجن" ووجدت فيه الوسيطة التشيكية الرسمية انا ساباتوفا حوالى مئة طفل محتجزين، كما ورد في تقرير نشرته في 13 تشرين الاول/اكتوبر.

ودانت ساباتوفا حرمان هؤلاء المهاجرين من هواتفهم النقالة ما يمنعهم من اعطاء معلومات عنهم. واضاف المفوض الاعلى ان "انباء تتمتع بالمصداقية" تفيد ان هؤلاء المهاجرين يخضعون بشكل روتيني للتفتيش لمصادرة 250 كورونا سويسريا (10 دولارات) يوميا من كل منهم مقابل الاقامة غير الطوعية في مركز الاحتجاز.

وتحدث عن بعض التحسينات التي ادخلت في الاسابيع الاخيرة بفتح مراكز جديدة ووضع آلية دائمة بين الوسيطة ووزارة الداخلية، داعيا الحكومة التشيكية الى اتخاذ اجراءات فورية لضمان احترام حقوق الانسان للمهاجرين واللاجئين "وفق التزامات الجمهورية التشيكية".

واعلنت الشرطة التشيكية الاسبوع الماضي انها اعترضت في الاشهر التسعة الاولى من العام 7201 مهاجر اي ضعف العدد الذي سجل في 2014. ومنذ بداية السنة طلب 1115 شخصا اللجوء الى الجمهورية التشيكية بحسب وزارة الداخلية.
&