جزيرة ناورو متهمة بمنع التحقيق بانتهاكات ضد اللاجئين

سيدني: أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود الجمعة ان جزيرة ناورو تحاول منع صحافيين من التحقيق في اتهامات بحصول انتهاكات لحقوق الانسان داخل مخيمات للاجئين تديرها استراليا في هذا البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وتابعت المنظمة ان حكومة ناورو اعلنت لقناة الجزيرة القطرية رفض كل طلبات وسائل الاعلام الدولية للتوجه الى الجزيرة. وأضافت أن "سلطات الجزيرة تتجاهل الاتهامات بحصول عمليات اغتصاب وغيرها من الانتهاكات في مراكز احتجاز طالبي اللجوء. كما انها قررت منع اي تغطية اعلامية لهذه المزاعم".

واتهمت مراسلون بلا حدود استراليا ايضا بعدم تامين حماية كافية لاكثر من 600 طالب لجوء موجودين في ناورو. وتابعت المنظمة "من غير المقبول ان تقوم استراليا التي غيرت موقع ادارة طلبات اللجوء رغم ما نتج عن ذلك من كلفة عالية، فيها ايضا تحيل سلطة الرقابة والتمييز بحق وسائل الاعلام" الى جهات اخرى.

وتقوم استراليا حاليا بحملة للحصول على مقعد في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان. وتنتهج استراليا سياسة صارمة للغاية في ما يتعلق بالمهاجرين اذ تقوم بحريتها بابعاد كل قوارب المهاجرين دون استثناء.

اما الذين ينجحون رغم ذلك من بلوغ شواطئها فينقلون الى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة او في جزيرة ناورو. ولا تجيز لهم كانبيرا الاقامة في استراليا حتى لو اعتبرت ان طلب اللجوء الذي تقدموا به شرعي.

وقامت ناورو العام الماضي برفع سعر تاشيرة الدخول للصحافيين الاحانب من مئتي دولار استرالي (128 يورو)& الى ثمانية الاف دولار استرالي (5100 يورو) في مساع لردع اي محاولات لاجراء تحقيقات ميدانية.

وتبرر كانبيرا سياستها الصارمة ازاء المهاجرين بسعيها للحؤول دون موت طالبي لجوء في عرض البحار وتنفي اي رغبة في منع الصحافيين من التوجه الى ناورو.
&