توني بلير يعتذر عن غزو العراق

&كلام لافت لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، حول غزو العراق، لا سيّما لجهة الربط بين سقوط النظام العراقي وظهور تنظيم داعش، بالإضافة إلى الإعتراف والإعتذار عن أخطاء ميدانية واستخباراتية.

&إيلاف &- متابعة: بعد حوالي 12 عامًا على غزو العراق وإسقاط نظام الرئيس الأسبق، صدام حسين، من قبل القوات الأميركية والبريطانية، خرج رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، ليؤكد بأن المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها كانت خاطئة، لا سيّما تلك التي تتعلق بحيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل.&اعتذار&وقال، في مقابلة مع &قناة "سي إن إن" الأميركية: "أعتذر عن الأخطاء، وعن حقيقة أن المعلومات الاستخبارية التي تلقيناها كانت خاطئة"، وأضاف، في إشارة إلى الرئيس الأسبق صدام حسين: "لقد اكتشفنا بأن ما يمتلكه لم يكن بالصورة التي توقعناها"، مؤكدًا بأن "الاعتذار عن إزالة نظام صدام حسين صعب"، وتابع: "أعتقد بأن عدم وجوده اليوم أفضل".&داعش&"بلير" أشار إلى ارتباط غزو العراق بظهور تنظيم داعش، معتقدًا بأن الحملة الأميركية البريطانية ساهمت في نهوضه، وقال: "لا يمكن القول بأن من قام بإزالة نظام صدام حسين في العام 2003 لا يتحمل المسؤولية عن الأوضاع الحالية في العام 2015"، وأضاف مستدركًا: "لكن من المهم ان نعرف، أولًا: ان الربيع العربي الذي بدأ في العام 2011 له تأثيره على العراق، وثانيًا: أن داعش برز الى الساحة من سوريا وليس من العراق".&بلير&يُذكر بأن توني بلير تولى رئاسة الحكومة البريطانية منذ عام 1997 إلى عام 2007 ، لثلاث فترات رئاسية متتالية، كما رأس حزب العمال البريطاني منذ عام 1994 ولغاية &العام 2007. "بلير" استقال من رئاسة الوزراء ومن زعامة الحزب العمالي عام 2007، ليعود ويُعيّن مبعوثاً دولياً للجنة الرباعية الدولية الخاصة بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.&حرب العراق&ومن المعروف أن عملية غزو العراق بدأت في شهر أذار (مارس) من العام 2003، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة بريطانية وازنة، تحت مبرر عدم تطبيق الرئيس صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان التفتيش عن الأسلحة بمزاولة أعمالها في العراق، بالإضافة إلى إتهامات للرئيس العراقي بتصنيع وامتلاك "أسلحة دمار شامل"، وعدم تعاونه في تطبيق 19 قراراً للأمم المتحدة بشأن إعطاء بيانات كاملة عن ترسانتها من هذه الأسلحة.&الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى اليوم العثور على أية أسلحة دمار شامل في العراق، وكانت نتائج مفتشي الأسلحة قد أكدت، سابقًا، عدم امتلاك العراق لأي أسلحة من هذا النوع.&