احتجاج في تركيا لأنصار فتح الله غولن

انقرة: استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع الثلاثاء لتفريق عشرات الاشخاص الذين احتجوا في انقرة على وضع شركة كوزا-ايبيك القابضة المقربة من الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب اردوغان تحت الحراسة القضائية.

وقرر القضاء الاثنين وضع المجموعة الناشطة في مجال الاعلام والطاقة والتعدين تحت الوصاية القضائية بطلب من النائب العام لانقرة بعد ان اتهمتها الحكومة بالتمويل والدعاية لصالح فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة من حيث يدير شبكة من المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام والشركات في تركيا.

وتملك الشركة مجموعة اعلامية بينها صحيفة بوغون وقناة كنال-تورك التلفزيونية.

وانتشرت الشرطة التركية الثلاثاء في مقر الشركة القابضة ما اثار موجة احتجاجات في انقرة واسطنبول قبل خمسة ايام من الانتخابات التشريعية.

وبرر النائب العام في انقرة الخميس قراره انه يشتبه بان الشركة "تمول" وتجند" و"تقوم بحملة دعائية" لصالح فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بادارة شبكة "ارهابية".

وبعد ان كان حليفا لاردوغان اصبح غولن عدوه الاول على اثر فضيحة الفساد التي طاولت مقربين من الرئيس واعضاء من حكومته في نهاية 2013.

ويتهم اردوغان حركة "حزمت" ومعناها خدمة بالتركية والتابعة لفتح الله غولن بالسعي الى قلب نظام حكمه عبر اطلاق عملية مكافحة الفساد تلك، ولذلك ضاعف المداهمات والملاحقات القضائية وعمليات التطهير ضد المقربين منه.

ومنذ بداية ايلول/سبتمبر فتشت الشرطة مقار 23 شركة تابعة لكوزا-ايبيك في اطار "مكافحة الارهاب" واوقفت ستة اشخاص افرج عنهم لاحقا.

ونفت المجموعة الثلاثاء أي نشاط مخالف للقانون ووصف رئيسها الاتهامات المساقة ضدها بانها "اكاذيب".

وعين القضاء الاثنين مدراء جددا للشركة القابضة من بينهم وفق وسائل الاعلام مسؤولون سابقون في مجموعة تركوفاز التي تضم وسائل اعلام مؤيدة للحكومة الاسلامية المحافظة بينها صحيفة صباح وتلفزيون "ا ت ف".

وفي اسطنبول تجمع العشرات احتجاجا على قرار الحراسة القضائية وفق مصور لفرانس برس.

وكتبت السفارة الاميركية على حسابها على تويتر "عندما تتقلص مصادر الرأي المتاحة للمواطنين وخصوصا قبل الانتخابات، يشكل ذلك مصدر قلق".