محكمة عُمانية تحجز قضية مهرجان مسقط إلى 11 نوفمبر

حجزت محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُمان، أمس الأربعاء، النظر في موضوع الدعوى المقامة ضد رئيس بلدية مسقط، بشأن إلغاء قرار رئيس البلدية رقم 100 القاضي بتشكيل اللجنة التحضيرية لمهرجان مسقط 2016، إلى يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي تقدمت بها عضوة في المجلس البلدي لمحافظة مسقط الشيماء الرئيسية.

يوسف بن أحمد البلوشي من مسقط: نظرت المحكمة في القضية، بعدما رفضت في شقها المستعجل وقف التنفيذ العاجل للقرار في شهر تموز (يوليو) الماضي. وقررت المحكمة أمس الأربعاء حجز الدعوى إلى يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

للنفط تأثير
وقال مغرّدون على شبكات التواصل الاجتماعي، يساندون الشيماء الرئيسية في قرار تأجيل مهرجان مسقط 2016، إن أسبابًا كثيرة على الجهات المعنية النظر فيها، والتي تحول دون إمكانية قيام مهرجان مسقط في موعده، خصوصًا مع انخفاض أسعار النفط وقلق بشأن مستقبل الاقتصاد العماني في الفترة المقبلة، وذهب بعضهم إلى أسباب تتعلق بما يقدمه المهرجان نفسه، مؤكدين أن المهرجان لا يقدم أي جديد.

وتوضح الشيماء الرئيسية ملابسات القضية المرفوعة على بلدية مسقط لتأجيل المهرجان أو إلغائه قائلة: القضية المرفوعة على بلدية مسقط جاءت بعد تظلم قدمته كتابيًا لتجاوز رئيس بلدية مسقط لاختصاص المجلس البلدي الذي نص عليه المرسوم السلطاني رقم (116/2011) والذي رهن إقامة المهرجانات بموافقة المجلس البلدي، حيث أصدر رئيس البلدية قرار تشكيل اللجنة الرئيسة لمهرجان مسقط من دون الرجوع إلى المجلس، إضافة إلى ذلك فقد سبق للمجلس أن أصدر توصيته بتأجيل مهرجان مسقط 2016م.

تقول "أتفق مع الكثير من ردود الأفعال، سواءً إن كانت لإلغائه أو تأجيله، ولا شك بأن الدعوات التي تبتغي إلغاء المهرجان استقرأت الوضع الحالي للاقتصاد المحلي، والدعوات إلى خطط ترشيد الإنفاق، فوجدت في المهرجان ما يتم رصده له من موازنات من دون أدنى عائدٍ مادي لَهُ ما استدعى إلغاءه، وتسخير تلك الموازنات لما هو أجدى، في حين أن من يطالب بتأجيله لعله وجد بأن الشكل الحالي للمهرجان لا يمثل إضافة حقيقية إلى السلطنة، سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي، فكان التأجيل مطلبًا لإعادة دراسة وضع المهرجان وإظهاره بحلة ترقى بالمهرجانات العالمية وتسهم في وضع السلطنة في مكانة أرقى على خارطة السياحة العالمية".

إلغاء أو تأجيل
تضيف: "ولا ننسى كذلك بأنه وجهة مهمة للمواطنين والمقيمين ينبغي أن ترقى بهم، وهنا أجد نفسي متفقة مع الطرحين قياسًا إلى الوضع الاقتصادي للسلطنة، الإلغاء إن كان يمثل هدرًا للمال العام من دون عائد مادي، مثل ما هو متحققٌ الآن... والتأجيل لتطوير فكرة المهرجان وإسناده إلى جهة أخرى غير بلدية مسقط، التي من الأولى أن تتفرغ للارتقاء بخدماتها البلدية للمحافظة".

وقد شهدت محكمة القضاء الإداري في مسقط في تموز (يوليو) الفائت، قبول الدعوى &- شكلًا &- المرفوعة ضد رئيس بلدية مسقط حول قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمهرجان مسقط 2016. فيما قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار إلى حين النظر في موضوع الدعوى.

وحددت المحكمة بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، للنظر في الدعوى التي رفعتها الشيماء الرئيسية عضو المجلس البلدي ورئيسة اللجنة القانونية ممثلة ولاية بوشر ضد قرار رئيس بلدية مسقط حول تشكيل اللجنة التحضيرية لمهرجان مسقط 2016، لكن المحكمة أعادت تحديد الجلسة، لتكون أمس الأربعاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وتتعلق القضية بالقرار الإداري رقم (100/2015) الخاص بتشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد لمهرجان مسقط 2016، والصادر في أيار (مايو) الماضي، والذي اعتبرته صحيفة الدعوى المرفوعة قرارًا مخالفًا.

وكان 24 عضوًا منتخبًا في المجلس البلدي، من أصل 26 عضوًا، قد رفعوا عريضة بتأجيل مهرجان مسقط في 2015، لكن المجلس قرر استمراره تزامنًا مع احتفالات العيد الوطني الماضي.

تظلم آخر
وقد سجلت عضوة المجلس البلدي اعتراضها على قرار سبقه، صدر في الشهر نفسه، تحت رقم (86/2015) بتشكيل اللجنة الرئيسة لمهرجان مسقط 2016 من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، وذلك من خلال تقدمها بتظلم إلى رئيس بلدية مسقط، ممّا اضطر رئيس البلدية بإلغاء هذا القرار، وإصدار القرار رقم (100/2015) مع تغيير مسماه، وهو القرار الذي دفعها إلى تقديم تظلم آخر، حيث لم تقم جهة الإدارة بالرد على التظلمين، في المهلة الممنوحة بحكم القانون، الأمر الذي أفضى إلى رفع دعوى عدم صحة القرار المذكور لدى محكمة القضاء الإداري.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن رئيس بلدية مسقط أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل اللجنة التحضيرية للمهرجان لعام 2016، وهو الأمر الذي فاجأ أعضاء المجلس البلدي في مسقط بسبب وجود توصية بتأجيله، كما اعتبرته صحيفة الدعوى أيضًا بمثابة مخالفة لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011م، حيث نصت المادة (16) وفي بندها رقم (23) بأن (الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة) هي من اختصاص المجالس البلدية.

واعتبرت عضوة المجلس البلدي في صحيفة الدعوى أن القرار ليس له سند في القانون، وأنه جاء مغايرًا لما أوصى به اجتماع المجلس البلدي في حزيران (يونيو) 2014 بتأجيل مهرجان مسقط 2016. مؤكدة أن رئيس بلدية مسقط تجاوز اختصاصات المجلس البلدي، المتعلقة بالموافقة على المهرجان، واتخذ قرارًا منفردًا بتشكيل لجنة تحضيرية للمهرجان من دون الرجوع إلى المجلس أو توصيته.

تعاطٍ جاد
وأكدت عضوة المجلس البلدي الشيماء الرئيسية، في صحيفة الدعوى، أن التوصية الخاصة بتأجيل المهرجان تم اعتمادها من قبل رئيس المجلس البلدي، وصادق عليها وزير الديوان، موضحة أن وزير الديوان وجّه رسالة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي اعتبرته "تعاطيًا جادًا" من قبل جهة الإدارة في الموضوع ودفعًا لتوصية المجلس، مبيّنة أنه لم يتم الاعتراض على توصية تأجيل المهرجان.

وأشارت الشيماء الرئيسية أن بلدية مسقط امتنعت عن تقديم تقرير الرقابة المالية لمهرجان مسقط 2013 و2014 بعد مطالبات من المجلس البلدي بالحصول عليه. ويشير قانون بلدية مسقط الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015م) إلى أن البلدية تتولى تنظيم وتنفيذ المهرجانات، لكن القانون الحالي لم يشر إلى حق اتخاذ قرار الموافقة بالتنظيم، وهو ما يعتبره المجلس البلدي حقًا أصيلًا له.