منظمة أممية تندد بتوقيف زعيم سابق للمعارضة الماليزية

كوالالمبور: خلصت منظمة منتدبة من الامم المتحدة الى ان الزعيم السابق للمعارضة الماليزية انور ابراهيم، الذي يمضي عقوبة السجن بتهمة اللواط، موقوف "بصورة تعسفية" وينبغي الافراج عنه فورا، كما نقلت الاثنين عائلة النائب السابق لرئيس الوزراء.

وقد اصدرت محكمة في شباط/فبراير الماضي حكما بالسجن خمس سنوات على انور ابراهيم (68 عاما) بتهمة اللواط مع مستشار سابق، وهي جريمة قد تصل عقوبة السجن فيها الى عشرين عاما في هذا البلد في جنوب شرق اسيا والذي يشكل المسلمون فيه اكثرية. ودائما ما نفى انور ابراهيم هذه الوقائع، منتقدا هذه القضية التي قال ان السلطات فبركتها لابعاده نهائيا عن المسرح السياسي.

وخلصت مجموعة العمل حول التوقيف التعسفي، وهي منظمة منتدبة من الامم المتحدة، وتضم خبراء مستقلين في حقوق& الانسان، الى ان توقيف انور ابراهيم "تعسفي"، مشيرة الى انه لم يحاكم محاكمة عادلة، وانه مسجون لاسباب سياسية، كما جاء في نسخة خلاصة تقريرها الذي وزعته عائلة المعارض الاثنين.

واضافت المنظمة في خلاصة تقريرها، المؤرخ في 15 ايلول/سبتمبر، ان "مجموعة العمل تعتبر ان الحل الملائم هو الافراج فورا عن انور ابراهيم، واعادة حقوقه السياسية التي سحبت منه لدى وضعه في التوقيف التعسفي".

واوضح المصدر نفسه ان معاملة انور ابراهيم في السجن تنتهك ايضا القوانين الدولية التي تحظر ممارسة "التعذيب او الاشكال الاخرى للمعاملة القاسية وغير الانسانية". واعربت الابنة الكبرى للنائب وزعيم المعارضة السابق، نور العزة انور، عن "امتنانها العميق لدعوة الامم المتحدة الى الافراج" عن والدها.

وسبق ان امضى انور ابراهيم، النائب السابق لرئيس الوزراء النافذ في التسعينات مهاتير محمد، سنوات في السجن بالتهمة نفسها قبل ان يفرج عنه ويصبح زعيما للمعارضة.

وفي ايلول/سبتمبر، صرحت ابنته بأنها تعول على الامم المتحدة والولايات المتحدة سعيا الى الافراج عن والدها الذي تعتبره سجينا سياسيا. وآنذاك، زارت نور العزة، النائبة التي تتمتع بشعبية في صفوف المعارضة، واشنطن، والتقت مسؤولين في البيت الابيض وفي وزارة الخارجية ونوابا في الكونغرس، منهم السناتور الجمهوري جون ماكين.