ورشة عن (الامن المائي الخليجي) في الكويت

الكويت: نظم معهد الكويت للابحاث العلمية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل بعنوان (نحو الامن المائي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي) استهدفت بحث سبل تحسين موارد المياه واسس تحقيق الأمن المائي في المنطقة.

وقال المدير العام للمعهد الدكتور ناجي المطيري في كلمته خلال افتتاح الورشة اليوم ان المجتمعات الخليجية تواجه تحديات كبيرة في توفير وتنمية الموارد المائية مبينا ان إنتاج المياه النظيفة والصالحة للاستهلاك اصبح من أهم تلك التحديات ومن المقومات الرئيسية لتحسين الحياة وحافزا للتقدم في شتى المجالات.

واوضح المطيري ان أكثر من مليار نسمة يعانون من تضاؤل فرص الحصول على المياه النظيفة في حين يعاني حوالي 6ر2 مليار نسمة من نقص شديد في المرافق الصحية الأساسية المرتبطة بالمياه مبينا ان مايقارب 60 في المئة من سكان العالم سيعانون من ندرة المياه بحلول عام 2025.

واضاف انه على الرغم من ان تقنيات الترشيد التي يتم استخدامها في موارد المياه المختلفة قد شهدت تحسنا ملحوظا في العقود القليلة الماضية فان بلدانا كثيرة لاتزال تعاني من ندرة المياه ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على موارد المياه غير التقليدية والمكلفة خصوصا المياه المنتجة من تحلية مياه البحر أو المعالجة من مياه الصرف الصحي.

وذكر ان الورشة جاءت لتؤكد على حاجة دولنا لوضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لإدارة الطلب على المياه بشكل عام مبينا ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بقضية المياه ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بها.

وافاد بان الورشة تتناول العديد من القضايا المرتبطة بتحديات الأمن المائي من منظور البحث العلمي والسيناريوهات والبدائل المستقبلية لتحقيق أهداف الكويت في هذا الاتجاه وبناء تحالف إقليمي للأمن المائي وتعزيز مساراته في منطقة الخليج العربي.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين في كلمته ان الكويت عملت منذ الخمسينات على إنشاء محطات التحلية لضمان إنتاج مياه تكفي للمواطنين والمقيمين ودأبت على زيادة عدد هذه المحطات للوفاء بالاحتياجات المتزايدة عبر عقود من الزمن حتى وصلت إلى حوالي 500 مليون جالون إمبراطوري يوميا في الوقت الحالي.

واضاف ان الكويت تستخدم الوقود الأحفوري في تشغيل محطات الطاقة التقليدية (ثنائية الغرض) لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المقطرة مبينا ان الكويت تواجه ضغطا شديدا لتلبية الارتفاع المستمر للطلب على الكهرباء والماء باستمرار خصوصا خلال فترة الصيف.
واكد اهتمام المؤسسة بموضوع المياه ضمن أطر برامجها لتنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية مبينا ان مشاريع المياه والطاقة تعد على رأس قائمتها.

وذكر ان المؤسسة مولت في مطلع هذا العام أحد المشاريع الحيوية بالتحلية بعنوان (الجيل القادم من تقنيات التحلية وإدارتها من أجل الكفاءة والموثوقية والاستدامة) يشارك في تنفيذه مجموعة من الباحثين بجامعة الكويت بالتعاون مع نظرائهم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

واوضح ان المشروع يهدف إلى دراسة الاستدامة الحيوية والبيئية لإدارة المياه في الكويت من خلال بحث وتطوير الأفكار الجديدة في مجال تحلية المياه واستغلالها الأمثل لرفع كفاءة العمليات المتبعة.

واعلن ان المؤسسة وقعت امس عقدا لتمويل أحد المشاريع المهمة التي يشارك أيضا في تنفيذها باحثون من معهد الأبحاث وجامعة الكويت بالتعاون مع نظرائهم من معهد ماساتشوستس بعنوان (إنشاء بنية تحتية ذكية لمياه الصرف الصحي في دولة الكويت) يتضمن تبني التقنيات العلمية الحديثة لتطوير أحد أهم موارد المياه غير التقليدية.

واضاف شهاب الدين ان المؤسسة تنظر حاليا في دعم وتمويل مشروع نموذجي لاستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية مياه البحر جار إعداده من قبل المعهد بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.

من جانبه قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس خليفه الفريج ان منظومة المياه التي تقوم الوزارة بإدارتها تتمثل في محطات تحلية تعمل بتقنيات متعددة منها تقنيات التطاير الفجائي متعدد المراحل وتقنية التناضح العكسي بسعة إجمالية تصل إلى 522 مليون جالون في اليوم وإلى نظام تخزين مائي يصل إلى 4050 مليون جالون إمبراطوري وشبكات مائية طولها 16 ألف كيلومتر.

واضاف ان نصيب الفرد من المياه في ضوء محدودية المصادر المائية في الكويت يبلغ 102 جالون باليوم ما يوضح مدى الحاجة إلى تكثيف برامج الترشيد بجميع جوانبه الفنية والإعلامية والتشريعية.

وذكر إن الوزارة نظمت فعاليات عدة لتأمين جوانب الأمن المائي حيث قامت على المستوى المحلي بتأمين الطلب على المياه عبر المنظومة المائية الشاملة لتغطية الإستهلاك المتنامي مع متابعة الخدمة في حالات الطوارىء على مدار الساعة كما اشرفت على المستوى الخليجي على الدراسات المتعلقة بمجال الربط المائي كمشروع الإستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه وخطتها التنفيذية حتى عام 2035.