الافراج بكفالة عن طالب تونسي ادين بسبب مثليته

تونس: أفرج القضاء التونسي الخميس عن طالب صدر بحقه مؤخرا حكم ابتدائي بالسجن مدة عام واحد بتهمة المثلية الجنسية في قضية اثارت انتقادات منظمات حقوقية دولية.

وقالت المحامية فدوى براهم لفرانس برس ان القضاء افرج عن الطالب (26 عاما) مقابل كفالة مالية بمبلغ 500 دينار (230 يورو) وحدد يوم 10 كانون الاول/ديسمبر القادم تاريخا لمحاكمته في الاستئناف.

وفي 22 ايلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن الطالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية.

اعتقل الشاب في السادس من ايلول/سبتمبر في سوسة لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية.

ونفى الطالب اي ضلوع في الجريمة الا انه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية "فأخضعته الشرطة الى فحص شرجي رغما عن ارادته" وفق محاميته.

ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام" نافذة.

وفي 28 ايلول/سبتمبر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش تونس الى "إلغاء عقوبة السجن الصادرة في حق الرجل وإطلاق سراحه فورا" و"إلغاء" الفصل 230.

كما دعتها الى "الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مثلية" لأنها "تُعتبر انتهاكًا للخصوصية".

وفي الثالث من تشرين الاول/اكتوبر الماضي عقدت جمعية "شمس" التونسية للدفاع عن المثليين أول اجتماع علني لها في تونس، طالبت خلاله بالغاء الفصل 230 و"الافراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم".&

وفي 22 تشرين الاول/اكتوبر اعلن ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، بعد يومين على اقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى، ان من بين اسباب اقالة الوزير إدلاءه بتصريحات اعلامية حول المثلية الجنسية.

ودعا بن عيسى (67 عاما) في مقابلة نهاية ايلول/سبتمبر الماضي مع اذاعة "شمس اف ام" الخاصة الى "الغاء" الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي. وقال في هذا السياق "يجب ان نفكر معا في كيفية الغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على اساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة".

وانتقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تصريحات الوزير، وقال في مقابلة تلفزيونية "وزير العدل لا يلزم الا نفسه (..) طلبه لا يلزم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم".