منظمة: تراخي القضاء يؤدي الى استمرار التعذيب في تونس

تونس: أعلنت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" الجمعة أن "تراخي" القضاء التونسي في بت دعاوى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بمراكز التوقيف والسجون ساهم في استمرار هذه الممارسة وإفلات مرتكبيها من العقاب.

وأعربت المنظمة وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية في بيان أنها "شديدة الانشغال بسبب تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل اعوان الدولة (قوات الامن) وكذلك دعاوى الموت المستراب (الذي يرجح انه ناتج من التعذيب) وتراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الافلات من العقاب".

ودعت "السلطات والقيادات التونسية الى تكريس ارادتهم السياسية في اعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء المعاملة (...) واتخاذ اجراءات ملموسة وناجعة وعلنية بغاية تنفيذ اعمال تقصّ وتحقيق جدية وشفافة في آجال معقولة، وبالتالي وضع حد للافلات من العقاب وتقديم مقترفي اعمال التعذيب الى القضاء وبذل تعويضات للضحايا".

وفي مؤتمر صحافي، قال المحامي التونسي مختار الطريفي عضو المجلس التنفيذي للمنظمة "لاحظنا تصاعد وتيرة التعذيب في البلاد (...) اليوم ظاهرة التعذيب لا يمكن القضاء عليها الا بتطبيق سياسة +لا أحد يفلت من العقاب+".

وأضاف الطريفي الذي سبق ان تراس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" (احدى اقدم المنظمات الحقوقية في افريقيا والعالم العربي) "إلى حد الآن لم يتم الحكم على المتهمين بالتعذيب بالرغم من ان هناك 120 شكوى منها 44 امام قضاة التحقيق".

واشار الى "تواتر موت" موقوفين بسبب "المعاملة التي يتعرضون لها في مراكز الايقاف".

ولفت الى ان "عددا من الناس الذين تعرضوا للتعذيب اصبحوا يفكرون كثيرا قبل تقديم شكوى" الى القضاء بسبب "عمليات الثأر والانتقام التي يمكن ان يتعرض لها اصحاب الشكاوى وعائلاتهم".

وقال "اصبح هناك اشكال متمثل في ردة فعل الاعوان (عناصر الامن) على المتضرر وعلى عائلته".

ولاحظ ان بعض الموقوفين الذين ابلغوا القضاء بتعرضهم الى التعذيب "يدخلون الى السجن في قضية فتلصق بهم قضايا اخرى تصل احيانا الى تسع قضايا"، مضيفا ان "السجون تكاد تكون اماكن لا يطبق فيها القانون".

وفي 2014 أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للاسف لا يذكر".

ودعا المقرر الحكومة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في مزاعم التعرض للتعذيب، ومحاكمة مرتكبيه، وتمكين الضحايا من التعويض اللازم.