قمة تمويل التجارة تبحث توسيع الإقتصاد السعودي

&تبحث قمة تمويل التجارة السعودية في خطط توسيع الإقتصاد بعيدًا من البترول الذي يشهد إنخفاضًا غير مسبوق، أدى إلى عجز في ميزانية البلاد.

&إيلاف: انخفاض سعر برميل النفط من 110 دولارا في يونيو 2014، حتى وصل الى ما دون 50 دولارا في نوفمبر 2015، جعل الحكومة السعودية، التي اختارت الاستمرار في إنتاج النفط للحفاظ على حصتها في السوق العالمية، تعمل على اعادة جدولة انفاقها لمواجهة العجز في الميزانية، الناجم عن تراجع عائدات النفط، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على الرعاية الاجتماعية وعلى القطاع الخاص.&لذلك قامت الحكومة السعودية باستكشاف وسائل جديدة تؤدي الى تطوير اقتصادها من خلال التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات، وعلى الرغم من ان التجارة الدولية نفسها &قد تراجعت إلى 2.5 ٪ في مجال السلع التجارية، الا ان فرص تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيعه كثيرة.&"ان الفرص المتاحة الان لتطوير وتوسيع الاقتصاد السعودي هي افضل من اي وقت مضى، لذلك نحن ننظم هذه القمة لفتح باب النقاش حول تمويل التجارة وكيف يمكن الاستفادة منه في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية"، هذا ما صرح به سيد ان سي، مدير عام "كيو ان اي انترناشونال"، الشركة المنظمة لقمة تمويل التجارة السعودية الثالثة، والتي ستقام في العاصمة السعودية الرياض يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، والتي ستجمع اصحاب الخبرة والنفوذ في القطاع المالي وصناع القرار في كبرى الشركات في السعودية والبنوك، بهدف مناقشة تحديات تنمية التمويل التجاري ضمن البيئة الديناميكية الحالية، ولتسليط الضوء على الخدمات المصرفية والمالية، وعلى مساهمة القطاعات غير النفطية في تنمية اقتصاد المملكة في غضون أزمة أسعار النفط الحالية.&ماجد العسيلان، رئيس الشؤون المالية والمحاسبة في شركة اسمنت المدينة، علق على &دور السعودية في التجارة الدولية بالقول: "ان سوق التصدير السعودي يحتل المرتبة 19 على العالم والمرتبة 20 في قائمة اسواق الإستيراد، في الوقت الذي تعزز فيه عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، منذ عام 2005، النشاط التجاري وتوفر المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، مما يوفر العديد من الفرص التجارية".&يعتبر التمويل التجاري عنصرًا هامًا لنمو التجارة الدولية، اذ قال ياسر علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "ايسام كابباني" والذي سيلقي كلمة في القمة حول تقدير المخاطر، "على الصعيد الإقليمي، ازدهر التمويل التجاري وتنوعت قاعدة المنتجات خلال العقود الماضية، بدءًا من طفرة النفط في وقت مبكر من سبيعنيات القرن الماضي، حيث كانت خطابات الائتمان والضمان هي الصكوك المالية الرئيسية، اما في الوقت الحالي فقد برزت اهمية التدفق النقدي وسلسلة التوريد خاصة بعد الركود الإقتصادي".&السيد ايهاب زين العابدين، المدير العام لشركة رولز رويس في المملكة العربية السعودية، والذي سيشارك في الجلسة الحوارية التي ستناقش المخاطر والفرص في العالم المضطرب، اشار الى ان التقرير الذي نشرته شركة "سويفت اند او بي يو اس ادفيسوري" حول تطور التمويل التجاري اظهر ان 80 إلى90 ٪ من تدفقات التجارة السلعية العالمية مدعومة بشكل من أشكال التمويل التجاري، وأضاف: "هذا ينطبق ايضًا على التجار العاملين في المنطقة، والذين يدركون أن أنشطة التصدير تستلزم نفقات اضافية مقدمًا، والتي عادة ما تدفع الشركات نحو الاعتماد على التمويل الخارجي".&قمة تمويل التجارة السعودية هذا العام ستضم مجموعة متنوعة من الدورات الرئيسية وحلقات النقاش و مساحة واسعة للمناقشات التي يشارك فيها الحضور. اما الجلسة الرئيسية فستقدمها غرفة التجارة العالمية السعودية "اي سي سي"، والتي ستقدم فيها عرضا لنتائج تقريرها لعام 2015 الذي يتحدث عن أحدث الاتجاهات في مجال التمويل التجاري على المستوى العالمي، وتأثيرها على المملكة العربية السعودية.&ويرعى هذه القمة، التي تُعقد يوميّ 10 و 11 نوفمبر الجاري في فندق الفيصلية في الرياض، العديد من الشركات، فتندرج بنوك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي تحت بند الراعي البلاتيني، اما الرعاة الذهبيون فهم البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وشركة كوفاس ومايكروسفت و "اس ايه بي"، وشريك التحليلات والدراسات "اس ايه اس"، والشركاء الإعلاميون هم قناة "سي ان بي سي" ومجلة "كاش & ترايد".&