العليا البريطانية تنظر الإثنين بشكوى عبدالحكيم بلحاج

نصر المجالي: تبدأ المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأثنين، في أحد أكثر المزاعم إثارة للجدل بشأن قضية تسليم المعارض الليبي عبد الحكيم بلحاج إلى النظام الليبي العام 2004، والتي يتهم الحكومة البريطانية بالتورط فيها.

وتثير هذه القضية، التي تتضمن مزاعم ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، وجهاز الاستخبارات الخارجي (إم آي 6) معركة قضائية غير مسبوقة بشأن أحقية النظر في القضية (في المحاكم البريطانية).

وتستمر جلسات الاستماع لأربعة أيام في المحكمة العليا في لندن أمام سبعة قضاة، دلالة على مدى الأهمية التي يولونها لهذه القضايا، ويتوجب على المحكمة& الآن أن تقرر بشأن هل ستسمح بالاستئناف الحكومي النهائي الذي يركز على مبدأ قانوني معقد.

ويقول وزراء إنه يجب أن لا يُمضى في إجراءات القضية لأنها ستخرق مبدأ قانونيًا راسخًا منذ زمن طويل يمنع قيام محاكم الدولة بالحكم بشأن هل أن حكومة أجنبية تصرفت بشكل غير قانوني.

محكمة الاستئناف

ولكن محكمة الاستئناف البريطانية كانت قضت في وقت سابق بأنه على الرغم من مصداقية هذا المبدأ القانوني، إلا أنها لا تمنع محكمة بريطانية من التأكد ما إذا كانت أجهزة بريطانية أو مسؤولون أو وزراء كانوا ملومين، بشكل منفصل، في ذلك.

وكان المقاتل الليبي الإسلامي السابق عبدالحكيم بلحاج رفع هو وزوجته قبل أربعة أعوام دعوى مطالبة بالتعويض ضد الحكومة البريطانية ووزير الخارجية الأسبق جاك سترو، وقيل إنه كتب "كان ذلك أقل ما نستطيع فعله لكم ولليبيا لتأكيد العلاقة المميزة التي بنيناها طوال السنوات الماضية"، وأن "المعلومات الاستخبارية عن (بلحاج) كانت بريطانية".

وقد رد قاضٍ في المحكمة العليا أوليا الدعوة قائلا إنها قد تضر بعلاقات البلاد الخارجية، بيد أن محكمة الاستئناف قالت إنه يجب فحص هذه المزاعم "الخطيرة".

ويقول بلحاج إن جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) ساعد في ترتيب تسليمه هو وزوجته في العام 2004، وسيطلب من المحكمة العليا أن تقرر هل يحق للزوجين مقاضاة الحكومة البريطانية بهذا الشأن.
وقد حققت الشرطة في هذه المزاعم لكن الإدعاء العام البريطاني لم يعلن بعد قرار اتهام.

وبلحاج مولود في الأول من أيار (مايو) 1966كان قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد العام 2011 في ليبيا وهو رئيس حزب الوطن الإسلامي، وكان أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة المنحلة.

ترحيل لليبيا

ويقول بلحاج، المقاتل الإسلامي السابق المعارض لنظام الديكتاتور معمر القذافي، إن القوات الأميركية اعتقلته مع زوجته، فاطمة بودشار، في 2004 اثناء محاولتهما الذهاب في رحلة طيران من آسيا إلى بريطانيا لطلب اللجوء، ولكن تم ترحيله إلى& إلى ليبيا بتاريخ 8 آذار (مارس) 2004، حيث أودعا السجن مباشرة.

وقد حكمت السلطات الليبية على بلحاج بالإعدام، لكن أطلق سراحه في النهاية في آذار (مارس)& 2010. وتقول بودشار، التي كانت حاملاً حينذاك، إنه قد أسيئت معاملتها في السجن وكانت تخشى أن تفقد جنينها قبل أن يطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر.

تعرض للتعذيب

وكان بلحاج قال أمام المحاكم البريطانية إنه كان تعرض للضرب والتعذيب وإلى إساءات أخرى، كما استجوب بشكل منفصل على أيدي ضباط مخابرات بريطانيين. وكان طلب يوم 5 أيلول (سبتمبر) 2011 من بريطانيا والولايات المتحدة الاعتذار بعد أن بينت وثائق، تم ضبطها، أن البلدين تورطا في خطة أدت إلى اعتقاله وتعذيبه في سجون نظام معمر القذافي.

وبينت وثائق تابعة لجهاز الاستخبارات الليبي أن وكالة المخابرات الأميركية اعتقلت عبد الحكيم بلحاج في بانكوك في 2004، ورحلته قسرًا إلى ليبيا، حيث سجن في سجن أبو سليم لسبع سنوات، وأكد بلحاج أنه تعرض أثناء اعتقاله للاستجواب على أيدي ضباط استخبارات بريطانيين.

وخلال سقوط نظام القذافي، كشفت أوراق، عثر عليها في طرابلس، عن أن الرئيس السابق لمكافحة الارهاب في جهاز أم آي 6 السير مارك ألين أرسل تهانيه للسلطات الليبية "لسلامة وصول" عبدالحكيم بلحاج.