محكمة أميركية ترفض إجراءات أوباما حول الهجرة

عرقلت محكمة استئناف اميركية الاثنين اقرار اجراءات اعلنها الرئيس الاميركي باراك اوباما في العام الفائت لمنح تراخيص عمل وحماية من الترحيل الى حوالى اربعة ملايين مهاجر غير شرعي في البلاد.

واصدر اوباما عدة مراسيم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 للسماح لمهاجرين غير شرعيين في الولايات المتحدة لديهم اطفال مقيمون بشكل قانوني في البلاد ان يبقوا على اراضيها في اثناء تسوية وضعهم القانوني واتاحة امكانية العمل لهم.

ويطال هذا الاجراء اكثر من اربعة ملايين شخص مهددين ان لم يطبق بالترحيل.

لكن سرعان ما طعن حكام محافظون في 26 ولاية في اجراءات اوباما، مؤكدين ان تنفيذ اصلاحات في ملف الهجرة يعود الى الكونغرس وليس الى الرئيس.

واصدرت محكمة فدرالية في تكساس في شباط/فبراير حكما يؤيدهم.

واصدرت محكمة استئنافات الدائرة الخامسة في نيو اورلينز الاثنين حكما برفض طلب ادارة اوباما عكس حكم شباط/فبراير.

يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بحوالى 12 مليون شخص.

ويتفق الجمهوريون والديموقراطيون على الحاجة الى اصلاح واسع لمسألة الهجرة لكنهم يختلفون بحدة على طريقة تنفيذها.

وتصر ادارة اوباما على امتلاك الرئيس صلاحية اصدار مراسيم مماثلة في موضوع الهجرة.

يبقى عليها الان احالة المسألة الى المحكمة العليا ومن غير المعروف ما اذا كان اصدار القرار ممكنا قبل انقضاء ولاية اوباما في كانون الثاني/يناير 2017.

ويؤكد حكم الاثنين ان "فصل السلطات يبقى القانون الساري في هذه البلاد وعلى الرئيس احترام حكم القانون مثله مثل الاخرين"، كما صرح النائب العام لتكساس كن باكستون الذي تشكل ولايته احد المدعين في القضية.

واضاف باكستون ان ادارة اوباما "تجاهلت بشكل صارخ الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية".

وصرح السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز الذي يؤيد اصلاح الهجرة ان الحكم مخيب لكن غير مفاجئ. واشار الى ان الطريق بات مفتوحا الان امام قرار حاسم تصدره المحكمة العليا بهذا الشان.