منتدى اقتصادي يقارب العلاقات الخليجية - الهندية

&تستضيف السعودية منتدى "فرص وتحديات" الذي يناقش العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، فيما يتركز البحث على بيئة الاستثمار والتحديات المشتركة.

&طلال جاسر: تحت رعاية وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، يُعقد المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، يوميّ 18 -19 نوفمبر الجاري، بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، واتحاد الصناعات الهندية. وذلك في فندق بيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وبحضور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جده الشيخ صالح كامل، وبمشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورؤساء الغرف من الجانبين.&محاور&يتناول المنتدى، الذي يعقد &تحت شعار "فرص وتحديات"، &محاور عدة، اهمها: بيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والهند، والقطاعات الواعدة فى الهند، واستراتيجيات وسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الثنائي بين سيدات الأعمال في البلدين، والطاقة المتجددة والنفط والغاز، وكذلك الأمن الغذائي والرعاية الصحية، والتمويل ودور المؤسسات السيادية فى تمويل المشاريع، ويتزامن مع المنتدى ورشتي عمل في مجالات التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحديات التي تواجه الصادرات الخليجية والهندية .&نقطة إنطلاق&إلى ذلك، أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، على أهمية هذا المنتدى، كونه ينعقد في ظل ظروف وأوضاع فيها من الفرص والتحديات ما ينبغي أن يبحث بين أوساط قطاعات الأعمال والاستثمار الخليجية والهندية، والبحث عن كل ما ينمي العلاقات والمصالح الاقتصادية بين الطرفين، ويتضح ذلك بشعار هذا المنتدى الذي يحمل هذا المعنى، والذي نريد من خلاله ان نحقق نقطة انطلاق جديدة وآفاق جديدة في مسار هذه العلاقات الوثيقة بين الطرفين .&الفرص المتاحة&ودعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رجال وسيدات الأعمال بدول المجلس للمشاركة والاستفادة من اللقاءات الثنائية، وللبحث في الفرص الاستثمارية المتاحة مع نظرائهم من الهند الصديقة، والنظر في بناء علاقات وشراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة، لافتًا إلى وجود فرص وفيرة وفى عدة مجالات، لا سيّما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفى برامج ومشاريع التقنية والطاقة البديلة، وفى مشاريع الأمن الغذائي، وغيرها من المجالات .&