إسرائيل تدرس سجن صغار الفلسطينيين

رام الله: قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الاربعاء، ان وزارة القضاء الاسرائيلية، تقوم بتحضير مذكرة قانون جديد يسمح باعتقال الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا، بمبادرة وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي، أييلت شاكيد، وأن المذكرة وصلت إلى مراحل نهائية.

وعلى الرغم من أن القانون لا يفرّق بين التهم الأمنية والجنائية، كتبت الصحيفة أن وزارة القضاء بادرت لمذكرة القانون، بعد اعتقال الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس المحتلة، حيث انه وبحسب القانون الإسرائيلي لا يمكن سجن الطفل مناصرة، البالغ من العمر 13 عامًا، إذ يسمح القانون باعتقاله والتحقيق معه، ومن ثم تحويله إلى معهد مغلق لـ "علاجه" وإعادة تأهيله.

وبحسب مذكرة القانون، فإنه سيسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال من عمر 12 عامًا، ومن ثم تحويلهم إلى مركز تأهيل لمدة عامين، وفي عمر 14 عامًا يتم نقلهم إلى السجن لاستيفاء مدة الحكم العادية، التي قرّرها الحاكم، بأمر من المحكمة، إضافة إلى مذكرة القانون التي تم تحضيرها بمبادرة مكتب شاكيد.

كما قدّمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، عنات باركو، اقتراح قانون يقضي بأن لا يتم تطبيق القانون الذي لا يسمح بمحاكمة الأطفال تحت سن 14 عامًا، على كل طفل متّهم بقضية 'أمنية.

وبحسب اقتراح القانون، سيقضي الطفل عامين من جيل 12-14 عامًا في معهد تأهيل ومن ثم يتم تحويله إلى السجن. ومن الجدير ذكره، أن مذكرة القانون ستسري على أطفال وجهت اليهم تهمة القتل أو محاولة القتل.