قطر تشتري قصرًا فرنسيًا شهيرًا في النمسا

اشترت قطر قصرًا فرنسيًا في فيينا، كان مقرًا للمعهد الفرنسي في النمسا، إذ باعته باريس بعدما صارت تكاليف صيانته الباهظة عبئًا عليها.

دبي: باعت فرنسا إلى قطر قصر كلام - غالاس، أحد أهم المباني التي تملكها في فيينا، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية في النمسا الاربعاء، وهي التي كانت أشارت في السابق إلى أن تكاليف صيانة المبنى باهظة.

باعت واجهتها

بني هذا القصر النيوكلاسيكي، الواقع داخل حديقة مساحتها 4.5 هكتارات، في قلب العاصمة النمساوية في عام 1834، ثم اشترته فرنسا في عام 1951، وشكل منذ عام 1981 مقرًا للمعهد الفرنسي في النمسا. ورفضت السفارة الفرنسية، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، التعليق مباشرةً على الصفقة، لكن الصحف قالت في السابق إن قيمتها 30 مليون يورو.

وأثار مشروع بيع هذا القصر، الذي تناقلت وسائل الاعلام خبره قبل 15 عامًا، ونفذ في عام 2014، استياء الجالية الفرنسية ومحبي الثقافة الفرنسية في النمسا، الذين اعتبروه تخليًا عن أحد رموز الوجود الفرنسي في البلاد.

في العام الفائت، جمعت عريضة أيدتها جمعية الفرنسيين في الخارج وغيرها أكثر من 5000 توقيع، فيما سعى المخرج النمساوي مايكل هانيكه، الذي يحمل سعفتين ذهبيتين من مهرجان كان، إلى منع بيع القصر.

وطلب الاشتراكي ريشار يونغ، عضو مجلس الشيوخ ممثل المغتربين الفرنسيين، مساءلة وزير الخارجية لوران فابيوس معتبرًا أن القصر "واجهة" فرنسا في النمسا.

يرممه مالكه الجديد

وفي إعلان نشر في أواخر آب (أغسطس) الماضي، أشار باسكال تيكسيرا دا سيلفا، السفير الفرنسي في النمسا، إلى أن "كلفة صيانة وتشغيل هذا القصر الشاسع باتت تشكل عبئًا ثابتًا وكبيرًا على فرنسا، وأن وجود المعهد الفرنسي ليس مرتبطًا بمبنى".

واشترت فرنسا الثلاثاء مقرًا جديدًا في فيينا لنقل انشطة المعهد إليه، أما القصر فقد تعهدت السفارة القطرية، المالك الجديد للمبنى، بإعادته إلى مجده السابق عبر ترميمه بالكامل، بحسب بيان& كشف أن نقل ملكية القصر تم قبل أيام.

ويندرج بيع القصر في إطار سعي وزارة الخارجية الفرنسية في إطار التقشف في الميزانية، بحسب السفارة. وفي العام الفائت، عرضت باريس شقة السفير الفرنسي في الامم المتحدة في نيويورك للبيع، مقابل 48 مليون دولار.

ويقدر الإرث العقاري العام لفرنسا في الخارج بحوالى 5 مليارات يورو. ولفرنسا في فيينا ثلاث بعثات: السفارة وممثليتاها لدى الامم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.