الامم المتحدة تتبنى قرارا لتعزيز تواجدها في بوروندي

الامم المتحدة: تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا الخميس قد يمهد الطريق لنشر قوات حفظ سلام في بوروندي بعد اشهر من العنف اثارت مخاوف من حدوث عمليات قتل جماعي.

ويدين القرار الذي صاغته فرنسا موجة القتل والتعذيب والاعتقالات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في بوروندي، ودعا الى اجراء محادثات عاجلة بين الحكومة والمعارضة لانهاء الازمة.

وطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقديم خيارات للمجلس خلال 15 يوما حول "التواجد المستقبلي للامم المتحدة في بوروندي" للمساعدة في انهاء الازمة.

ويعكف مسؤولون اميركيون على وضع خطط لارسال قوات حفظ سلام دولية بسرعة من جمهورية الكونغو الديموقراطية الى بوروندي او نشر قوة اقليمية تحت قيادة الاتحاد افريقي في حال خرج العنف عن السيطرة.

ووزعت فرنسا الاثنين نص القرار الذي يهدد بفرض عقوبات ضد القادة البورونديين الذين يحرضون على شن الهجمات ويعيقون جهود السلام.

&الا انه تم تخفيف النص الذي اصبح يقول ان المجلس مستعد للتفكير في اتخاذ "الاجراءات المناسبة" دون ان يتحدث عن احتمال فرض عقوبات مستهدفة.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر للصحافيين ان "على مجلس الامن ان يقوم بدوره الكامل في منع خروج عفريت العنف الاتني من الزجاجة".

وشهدت بوروندي عمليات قتل وتعذيب واعتقال غير قانوني،

وقتل ما لا يقل عن 240 شخصا وغادر اكثر من 200 الف شخص بلادهم منذ ان اعلن الرئيس بيار نكورونزيزا في نيسان/ابريل انه سوف يترشح لولاية ثالثة الامر الذي اعتبرته المعارضة غير دستوري.

وقد اعيد انتخاب الرئيس في تموز/يوليو خلال انتخابات مثيرة للجدل لم توقف اعمال العنف التي اصبحت مسلحة.