بروكسل تنفي وجود تقصير حيال المتطرفين على أراضيها

بروكسل: نفت بلجيكا وجود تقصير من جانبها بعد تحميلها مسؤولية السماح لخلية جهادية بالتخطيط من بروكسل لشن هجمات في العاصمة الفرنسية باريس، لكنها اقرت بوجود مشاكل ظرفية لجهة النقص في المحققين الناطقين باللغة العربية والتشتت في مركزية القرار.

ورغم تحديد ان الجهاديين المنفذين لاعتداءات باريس هم فرنسيون، الا ان الانظار توجهت منذ يوم الجمعة الى حي مولنبيك سان جون في بروكسل الذي يعتبر مركزا رئيسا لايواء جهاديي اوروبا.

وفي هذا الحي الفقير الذي تقطنه غالبية مسلمة، ولد عبد الحميد اباعود العضو في "تنظيم الدولة الاسلامية" المستهدف بالعملية التي نفذتها قوات مكافحة الارهاب الفرنسية صباح الاربعاء في ضاحية سان دوني شمال باريس.

ويعتبر اباعود، وهو جهادي بلجيكي مدبر اعتداءات باريس.

وفي هذا الحي ايضا اعتقل شخصان السبت، متهمان بإدخال صلاح عبد السلام الى بلجيكا، والمشتبه به الرئيسي في هذه الاعتداءات ويجري البحث عنه بشكل حثيث. وشقيقه ابراهيم عبد السلام فجر نفسه في شرق باريس.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية اريك فان دير سيبت الاربعاء "كنا نعرف انهم كانوا متطرفين (الاخوين عبد السلام) وربما كانوا يذهبون الى سوريا".

واضاف "لكنهم لم يظهروا اي علامة على وجود تهديد محتمل. وحتى لو كنا ابلغنا فرنسا عنهما، اشك في اننا كنا قادرين على ايقافهما".

وكان القائد السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي الان شواط قال في بداية الاسبوع "في هذه المجموعة هناك الكثير من الافراد المعروفين في بروكسل واحدهم فر. ومع ان لديهم اكبر عدد من المتوجهين الى سوريا بين الدول الغربية فان البلجيكيين ليسوا في المستوى".

وادت هذه الانتقادات الى رد قوي من وزير الخارجية البلجيكي. وقال ديدييه ريندرس "كنا اول من تحمل الصدمة العام الماضي في المتحف اليهودي ببروكسل مع اربعة ضحايا .. في اعتداء ارتكبه فرنسي عاد من سوريا" مضيفا "منذ بداية هذا العام تم اصدار 160 حكما في بلجيكا بتهمة التطرف".

كما قال غي رابال الذي يدير لجنة جهاز مراقبة اجهزة الاستخبارات البلجيكية "نجحنا قبل اشهر في احباط اعتداءات فيرفييه" مضيفا "مبدئيا هناك فقط ثلاثة افراد قدموا من بلجيكا وهذا يعني انه هناك خمسة فرنسيين" معلنا مع ذلك فتح تحقيق لمعرفة "ما تعرفة الاجهزة وما لا تعرفه او ما كان يجب ان تعرفه".

كما سجلت انتقادات في بلجيكا. من جهة اخرى، تبنت المفوضية الاوروبية الاربعاء سلسلة مقترحات تشريعية لتعزيز السيطرة على انتشار الاسلحة، مؤكدة على الحاجة الملحة لقوانين جديدة في سياق التهديد الارهابي الذي يخيم على اوروبا.

واقترحت المفوضية حظر بعض الاسلحة النصف اوتوماتيكية، بحيث يمنع اقتناؤها من قبل الافراد، حتى ولو كانت معطلة. كما تم اقتراح قوانين مشتركة في الاتحاد الاوروبي لتحديد الاسلحة داخل الاتحاد ما يجعل تتبهعها اسهل.

وتسعى المفوضية ايضا الى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء في الاتحاد، مثلا من خلال فرض منهجية للتواصل مع دول اخرى لرفض اصدار رخصة سلاح ناري لأحد الافراد، ووضع سجلات وطنية مترابطة.

وقال المفوض الاوروبي ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي "علينا ان نعمل لحماية مواطنينا من الضرر الذي الحقه الاتجار بتهريب الكلاشنيكوف". بدوره، اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في بيان ان هذه التدابير "ستساعد على مكافحة مخاطر ان تقع هذه الاسلحة في ايدي ارهابيين".
&