النيابة العامة المغربية تلتمس إدانة تاجر يمول "داعش"

الرباط: التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعة له ، أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا &المجاورة للعاصمة الرباط &إدانة متهم متابع من أجل "استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم (داعش)" بأقصى عقوبة سجنية.&كما التمس ممثل النيابة العامة مؤاخذة المتهم بجميع التهم المنسوب إليه، مع الحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى استنادا لمحاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة من دون سند قانوني.&من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن العناصر التكوينية لمتابعة موكله غير قائمة.&وكان بيان لوزارة الداخلية المغربية أفاد بأن "المتهم، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو( حزيران) الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم داعش ، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم.&وحسب المصدر ذاته فقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة توجد في ملكية المتهم، في كل من مدن طنجة ووجدة وورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.&وأكد البيان أنه "تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكولاطة والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات".