منظمة العفو تتهم قطر بعدم تحسين ظروف العمال

دبي: اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء قطر بعدم القيام "بشيء تقريبا" لتحسين ظروف العمال الاجانب الذين يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، على رغم ضغوط دولية وانتقادات واسعة.&وحضت المنظمة في تقريرها الصادر عشية الذكرى الخامسة لمنح قطر حق استضافة البطولة التي تعد من الابرز رياضيا في العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدفع باتجاه تعديل ظروف العمال سريعا.&وقالت "على رغم الكشف العلني الهائل عن الظروف المزرية التي يواجهها معظم عمال البناء الاجانب، لم تقم السلطات القطرية بشيء تقريبا لانهاء الاستغلال المزمن للعمالة".&وحضت المنظمة الحقوقية الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار رعاة البطولة، على الضغط سريعا من اجل تغيير ذلك قبل فوات الاوان.&وقال الباحث في المنظمة حول شؤون العمال الاجانب في الخليح مصطفى قدري ان "ما تم القيام به لمعالجة استغلال العمال الاجانب قليل جدا".&واضاف "الاصلاحات المقترحة من الحكومة تفشل في معالجة القضايا الاساسية التي تترك العديد من العمال تحت رحمة موظِفيهم، وحتى هذه التغييرات تم ارجاؤها"، مؤكدا انه "في حال عدم التحرك قريبا، على كل محب لكرة القدم يزور قطر في 2022، ان يسأل نفسه كيف يمكنه التأكد من انه لا يستغل دماء وعرق ودموع العمال الاجانب".&افتتحت قطر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر "مدينة عمالية" تتسع لنحو 70 الف عامل اجنبي، في خطوة قال المشرفون عليها انها تشكل "نموذجا" لمشاريع اخرى مماثلة سيتم العمل عليها لتحسين ظروف اقامة العمال.&الا ان منظمة العفو اعتبرت ان قطر لم تحقق تغييرات في مجالات اساسية، منها منح العمال حق تغيير الوظيفة او مغادرة البلاد او الانضمام لنقابات، متحدثة عن "تقدم محدود" في دفع الرواتب والصحة والسلامة.&ونقلت عن عامل قوله ان صاحب العمل نهره عندما شكا سوء المعاملة.&وقال "ذهبت الى مكتب المدير وقلت له اريد العودة الى بلادي لان دفع الرواتب دائم التأخر. صرخ بوجهي قائلا +تابع العمل او لن تغادر ابدا+".&ويوجد في قطر قرابة 1,8 مليون عامل اجنبي، يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم، كالمنشآت الرياضية ومشاريع البنى التحتية.&صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نهاية تشرين الاول/اكتوبر على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الاجنبية. ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام "الكفالة" الذي يفرض قيودا على العمال الاجانب، كمنعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، او تغيير الوظيفة.&ويسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن بمغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية. كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.&واشارت وكالة الانباء القطرية الى ان التعديلات لن تنفذ قبل 2017.&واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان التعديلات غير كافية.&