تقنين قبول المسؤولين للهدايا "البرتوكولية" بالسعودية

قننت السعودية قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهبات والهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الاثنين والتي رأسها العاهل السعودي الملك سلمان، على قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية.&ويتعرض غالب المسؤولين الحكوميين بالسعودية لما يعرف &بـ الهدايا البروتوكولية، والتي تتنوع ما بين الأوسمة والمقتنيات والتحف ‏‏النادرة والفنية، فيما لا يعتبر قبول الهدايا في العرف الدبلوماسي رشوة ، بل واجب تقتضيه الأعراف والبرتوكولات الدولية، فيما تشمل الهدايا عادة كل من له صلة شخصية بالمسئول كـ الزوجة أو الأبناء.&ويثار غالبا جدلا متكرر في أكثر من مناسبة، حول ملكية الهدايا التي يتلقاها المسؤولين، ففي الوقت الذي يعتبر فيه البعض إن الهدية حق خالص للمسؤول وبالتالي عند رحيله &من منصبة ترحل معه، يقول آخرون إن إعطاء الهدية &للمسؤول لا يضفي عليها صفة الملكية الشخصية له ، حيث إنها مهداة للمسؤول بصفته &الوظيفية لا الشخصية ولو لم يكن مسئولا لما وصلته الهدية.&ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية الرسمية، &تفاصيل وافية عن قواعد تنظيم قبول المسؤولين للهدايا التي تم الموافقة عليها أمس الاثنين، إلا إن مراقبين قالوا إنها قد تكون شبيهة بقواعد وتنظيم قبول أعضاء المجلس الشورى السعودي للهدايا ، حيث تجيز تلك القواعد لأعضاء مجلس الشورى &قبول الهدايا بناء على ما تقتضية المجاملة وبرتوكولات الزيارات والمقابلات، ولكن وفق شروط.&وتشترط قواعد مجلس الشورى السعودي بأن لا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن لا يكون هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدم الهدية، تدعوه لتقديمها، حيث يجب أن تعكس الهدية بشكل واضح نية مقدمها الحسنة، وان أن تكون الهدية مما يقبل عرفاً تقديمه في المناسبات المقدمة فيها، و &أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة.&كما اشترطت قواعد قبول الهدية أن لا يؤدي قبولها &بأي حال من الأحوال، إلى التأثير على عمل &المسؤول في المجلس من حيث الحيادية، والصدق، والإخلاص، والنزاهة، والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها، و لا يكون لمقدم الهدية مصلحة شخصية خاصة أو عامة، يرجو الحصول عليها في أمر معروض أو سيعرض على المجلس وألا &يكون قبول الهدية مقابلاً لعمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس.&وفيما يتعلق بملكية الهدية، حسمت قواعد مجلس الشوري هذا الأمر، حيث أكدت إن جميع الهدايا المقدمة للعضو أو المسؤول ملكاً للمجلس، وتحفظ في مقره، وتسجل ضمن العهد العينية، ويستثنى من ذلك الهدايا سريعة التلف والتي تقتنى عادةً للاستخدام الشخصي، و الهدايا المقدمة من جهة حكومية أو برلمانية أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية، والتي تقل قيمتها عن مبلغ خمسة آلاف ريال أو ما يعادلها.&وتلزم القواعد على كل عضو في المجلس الإفصاح عن أي هدية تلقاها لرئاسة المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه لها، موضحاً قيمتها الماديـة والمعنوية، وظروف تقديمها له، كما يلزم &المجلس الإفصاح للمواطنين، إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة مائة ألف ريال، كما يجوز &للمسؤول التقدم بطلب تملك الهدية التي قدمت له، مع التزامه بدفع الفرق بين قيمتها التقديرية والحد الأعلى لقيمة الهديـة التي يجـوز له تملكها.&