إضراب عام جديد الخميس في اليونان

أثينا: عادت اللافتات إلى أثينا، داعية إلى "المقاومة" تحضيرًا لإضراب عام مقرر الخميس، بعد سلسلة من الإضرابات المتعاقبة منذ بدء الأزمة في اليونان عام 2010، والتي عجز اليسار الحاكم عن وقفها.

فبعد وصولها الى السلطة في كانون الثاني/يناير، بناء على وعد بوضع حد لخطط التقشف، لم تتمكن حكومة الكسيس تسيبراس المنبثقة من ائتلاف بين حزب سيريزا (يسار راديكالي) وحزب اليونانيين المستقلين (يمين سيادي) من تفادي خطة مساعدة جديدة لثلاث سنوات في تموز/يوليو، مرفقة باصلاحات جديدة صعبة.

وقال نيكولاوس اداموبولوس رئيس اتحاد موظفي الدولة لوكالة فرانس برس ان حكومة تسيبراس "رضخت هي ايضًا للاسف لتدابير التقشف، واثارت آمالًا زائفة". ولفت الى ان موجات التعبئة المتتالية في السنوات الماضية ادت الى سقوط ثلاث حكومات، وحملت على تنظيم 4 انتخابات تشريعية خلال ست سنوات. واوضح ان "اضراب الخميس (للقطاعين الخاص والعام) يلي اضراب 12 تشرين الثاني/نوفمبر عشية التصويت في البرلمان على تشديد الضرائب، واننا مستمرون".

يجري الاضراب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر قبل يومين من التصويت في البرلمان على ميزانية تقشف جديدة، تنص كميزانيات الحكومات السابقة سواء يمينية او اشتراكية على زيادات في الضرائب استجابة لمطالب الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي). وسيطاول الاضراب بصورة خاصة القطاع العام والوزارات والمستشفيات وحركة الملاحة، كما يتوقع وقف العمل في وسائل النقل كالحافلات والمترو.

مواطنون محبطون
يسبق هذه التعبئة اضراب للصحافيين، بدعوة من نقابة "ايسيا"، بعدما شهد قطاع الإعلام، الذي يعاني من أعداد طائلة من الموظفين، خلال السنوات الماضية عمليات تسريح جماعية واسعة سعيًا إلى تقليص حجمه، مع إغلاق صحف وشبكات تلفزيونية.

وقالت فلوري ايفتيخيا ممثلة اتحاد مكاتب المراهنات الرياضية الذي نظم تظاهرة الثلاثاء امام وزارة المالية في اثينا ان "الناس محبطون، ويشعرون بانهم تعرضوا للاذلال والخيانة بعد سلسلة تدابير التقشف في ظل مختلف الحكومات".

واحتج اصحاب مكاتب المراهنات الرياضية على فرض ضريبة جديدة على المراهنات جاءت ضمن قانون اقر أخيرًا، ونص على زيادة الضرائب. وصوّت البرلمان في الشهر الماضي على هذا القانون، من اجل السماح لليونان بالحصول على 12 مليار يورو من دائنيها، من ضمنها 10 مليارات من اجل اعادة رسملة مصارفها. الا ان هذا التصويت كلف الغالبية الحكومية نائبين مع تراجع عدد نوابها من 155 الى 153 من اصل 300 نائب في الجمعية، ما يثير المخاوف من احتمال انتقال المزيد من النواب الى المعارضة.

واكد تسيبراس الثلاثاء خلال اجتماع كتلته النيابية بعد ثلاثة ايام على فشله في ضمان دعم قادة احزاب المعارضة اليمينية والوسطية والاشتراكية قبل تصويت السبت "سنقاوم (الشائعات) وسنحقق اهدافنا"، مضيفا "ان تفويض الحكومة ينتهي في خريف 2019". وقال تسيبراس معلقا على السيناريوهات التي تحذر من فترة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلاد "الكلاب تنبح، والقافلة تسير".

وكان تسيبراس حصل في تموز/يوليو على "اجماع" احزاب المعارضة للموافقة على خطة المساعدة الجديدة في ظل التحذيرات من مخاطر خروج البلد من منطقة اليورو. وبعد شهر، صوّتت هذه الاحزاب على القانون الاطار حول تدابير التقشف المرفقة بالخطة.

وقال اداموبولوس ان "غالبية الاحزاب النيابية تؤيد ميثاق الاستقرار الاقتصادي الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي، والذي ادى الى افقار الشعب، ويطاول الطبقات الوسطى في كل انحاء اوروبا".

لكنه اضاف ان هذا يثير "ريبة المواطنين حيال نظام التمثيل البرلماني"، مشيرا الى نسبة المقاطعة القياسية التي وصلت الى 44% خلال الانتخابات الاخيرة في 20 ايلول/سبتمبر، والتي اعادت تسيبراس الى السلطة بعد استقالته في اب/اغسطس.

&