في بريطانيا: الرجال قوامون على النساء!

&تحدّث تقرير بريطاني عن إقامة محاكم سرية تعتمد الشريعة الإسلامية في بريطانيا، وهذه المحاكم تعمل بالتوازي مع المحاكم الرسمية وتهتم بقضايا الزواج والطلاق والميراث، مشيرًا إلى حالات بعض النساء اللواتي تعرضن للظلم نتيجة محاكمات مماثلة.

&نصر المجالي: كشف تقرير، نُشرت تفاصيله في صحيفة لندنية، ان محاكم شرعية إسلامية سرّية تصدر قراراتها بعيداً عن النظام القضائي البريطاني المعمول به رسمياً.&&وقال التقرير الذي تناولته صحيفة (إنديبندانت) اليوم السبت إن هذه المحاكم، تطبق مبدأ "الرجال قوامون على النساء" وتجبر النساء على البقاء في كنف الزوج رغمًا عنهن.&واشار التقرير الذي نشرته الصحيفة على صفحتها الأولى إلى أن المحاكم الشرعية الإسلامية تعمل على هامش النظام القضائي البريطاني وبموازاته، وتصدر أحكامها في قضايا الزواج والطلاق والميراث للمسلمين.&ويتحدث التقرير الذي أعدته للصحيفة سيناي بوزتاس عن نساء مسلمات يجلبن عنوة إلى بيت الطاعة وأن المحاكم لا تبلغ السلطات البريطانية عن أحداث العنف الأسري.&وقالت (إنديبندانت) إن التقرير الذي يعتمد على دراسة أعدتها أكاديمية هولندية سيعرض على البرلمان البريطاني، الشهر المقبل، ويتضمن عرضا وتحليلا مفصلا لنظام عمل المحاكم الشرعية في بريطانيا.&محاكم شرعية سرية&وقد استطاعت الأكاديمية الهولندية، وهي ماختيلد زي، الوصول إلى المحاكم الشرعية السرية، وحضرت جلسات استمرت 15 ساعة في لندن وبرمنغهام، وتمكنت من إجراء مقابلات مع تسعة قضاة.&ومن الحالات التي شهدتها حالة امرأة جاءت إلى قاض تشكو من تعرضها للعنف الجسدي من قبل زوجها، فرد عليها القاضي بضحكة وسؤال: لماذا تزوجته إذن ؟ ثم صرفها.&وفي حالة أخرى شكت امرأة وهي تغالب دموعها من أن زوجها أخذ قرضا من البنك باسمها في يوم زواجهما، وأنه يرفض طلاقها ما لم تدفع له عشرة آلاف جنيه إسترليني، ولم يقدم لها القاضي الشرعي أي مساعدة.&وفي حالة ثالثة سأل زوجان إن كان طلاق الزوجة من زوجها السابق والذي تم من خلال محكمة بريطانية مقبول شرعا، فأجاب القاضي إنه باطل.&وفي الختام، تقول الباحثة الهولندية إن في حالات الطلاق لا يكون القاضي منصفا بل يكون دائما في صف الرجل، وأضافت أنها شهدت حالات حكم فيها القاضي بحضانة الأطفال للأب، وهو ما يناقض القانون البريطاني المعمول به في هذه الحالة.&&