محكمة اسرائيلية تحكم بسجن النائبة الفلسطينية خالدة جرار

القدس: حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية بالسجن لمدة 15 شهرا على& النائبة الفلسطينية خالدة جرار بعد ادانتها بتهمة التحريض على العنف& حسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

واوقف الجيش الاسرائيلي جرار (52 عاما) في الثاني من نيسان/ابريل الماضي في منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت اليها تهمة "التحريض على العنف والارهاب".

وقال الناطق العسكري الاسرائيلي "حكم على جرار بالسجن 15 شهرا على نفس التهم التي اعتقلت عليها وستحسب لها المدة التي قضتها بالسجن"، وهي ثمانية اشهر.

واكدت مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى صدور الحكم على النائبة في البرلمان الفلسطيني خالدة جرار في محكمة عوفر العسكرية.

وتضاف الى عقوبة السجن الفعلي غرامة بقيمة عشرة الاف شاقل (2600 دولار) وسجن لمدة خمس سنوات اخرى مع وقف التنفيذ.

وتابعت المؤسسة في بيان ان "قرار القاضي جاء بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائب جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال".

وقال رئيس هيئىة شؤون الاسرى عيسى قراقع لوكالة فرانس برس "ان اعتقال النائبة جرار هو اعتقال سياسي تعسفي لا مبرر له قانونيا، والتهم تهم مفتعلة وسخيفة تتعلق بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية كنائبة بالبرلمان"، نافيا وجود "اي اسباب امنية كما تدعي السلطات الاسرائيلية".

واكد& قراقع ان "اعتقالها غير شرعي وغير قانوني وجزء من الحملة على النواب الفلسطينين الذين تقوم السلطات الاسرائيلية& بملاحقتهم منذ سنوات".

وكان الجيش الاسرائيلي اصدرا امرا& في الماضي بمنع جرار من الاقامة في رام الله والبقاء في اريحا، وهو امر لم تتقيد به.

وانتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وبالحكم على جرار، يكون عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى اسرائيل بلغ خمسة من اصل 132 عضوا، اثنان منهم قيد الاعتقال الاداري، وثلاثة محكومون وهم الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب احمد سعدات والقيادي الفلسطيني في حركة فتح مروان برغوثي، وخالدة جرار.