أسبوع حاسم لمؤتمر المناخ في باريس‎

&يواجه مؤتمر باريس للمناخ أسبوعًا حاسمًا باتجاه التوافق على الحد من التدهور، بحيث أن الوزراء أمام أربعة أيام لصوغ اتفاق تاريخي وإقراره، فيما لا تزال هناك الكثير من النقاط الخلافية العالقة.

&ساره الشمالي من دبي: انطلق الاثنين في لوبورجيه، قرب باريس، اسبوع حاسم لمستقبل الارض، وذلك مع تولي الوزراء المفاوضات الدولية في مرحلتها الأكثر صعوبة للتوصل إلى اتفاق مناخي، فيما لا يزال عدد كبير من النقاط الخلافية عالقًا.&فأمام الوزراء رسميًا خمسة ايام لابرام الاتفاق الذي يرمي إلى منع ارتفاع معدل حرارة الارض اكثر من درجتين مئويتين مقارنة بمستواه قبل الثورة الصناعية، والتبعات المدمرة التي بدأت تبرز على غرار ذوبان الكتل الجليدية والاعاصير الفتاكة.&إلى ذلك، حذر أمين عام الامم المتحدة بان كي مون من أن "الكارثة المناخية تترصدنا"، موجهًا الحديث إلى مندوبي الدول، مؤكدًا أن "العالم ينتظر منكم اكثر من اجراءات مجتزأة"، في مسعى إلى تحفيز الدول للموافقة على مراجعة خمسية لالتزاماتها تبدأ قبل 2020، موعد سريان اتفاق المناخ العتيد.&كما وعبر رئيس المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت عن السعي إلى انهاء الاتفاق الخميس كي يتم تبنيه الجمعة عملًا بالجدول الزمني المقرر، ما يشكل انجازًا كبيرًا، إن تم، لمفاوضات غالبًا ما طبعها تمديد المهل المتكرر.&وطالب البابا فرنسيس الاحد الوزراء المجتمعين بابداء "الشجاعة" وتبني "قرارات مهمة" من اجل "اجيال المستقبل".&مسودة طويلة&يتولى وزراء البيئة والطاقة والخارجية مهمة صوغ نص الاتفاق النهائي، وعين 14 بينهم بصفة "منشط" لمواكبة مجموعات عمل محددة.&وسينكب الوزراء على مسودة النص التي تحتل 48 صفحة مفصلة تشمل الكثير من الخيارات، على غرار تحديد هدف 1,5 درجات مئوية الذي تطالب به الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ، إلى جانب خيار الدرجتين المئويتين وتوزيع الجهود على الدول ووسائل التكيف مع تغير المناخ وحتى ملف التمويل المحوري.&وصرح الناشط البيئي نيكولا اولوه، مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، صباح الاثنين: "هناك حركة ايجابية، لم يتقرر شيء حتى الآن، لكن ما يزال تحقيق أفضل النتائج ممكنًا".&لكن مفاوض الاتحاد الاوروبي ميغيل ارياس كانيتي علق السبت قائلًا: "لنكن صريحين، جميع الملفات السياسية الشاقة لم تحل حتى الآن".&غير أن المكسب الرئيس للمؤتمر يكمن في انتزاع التزامات من 185 دولة مشاركة تغطي بالكامل تقريبًا انبعاثات غازات الدفيئة، واجراءاتها المزمعة للحد من ارتفاع وحتى تقليص انبعاثاتها مع حلول 2025 او 2030.&الا أن ذلك يبدو غير كاف، إذ يتوقع أن يتواصل ارتفاع انبعاثات تلك الغازات بنسبة 22 في المئة بين 2010 و2030، ما يوجه الكوكب إلى ارتفاع لمعدل الحرارة يتراوح بين 2,7 و3,5 درجات مئوية.&مراجعة دورية&&من الاشكاليات الرئيسة في مؤتمر باريس صوغ آلية تضمن مراجعة خمسية وزيادة لاهداف كل دولة، علمًا أن الجميع مدرك للحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، كتوفير الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ومكافحة تدمير الغابات وغيرها، بسرعة كبرى سعيًا للبقاء دون الدرجتين.&ويشكل موعد المراجعة الاولى اشكالية كبرى. فالدول الاكثر عرضة تريدها أن تجري قبل سريان الاتفاق في 2020، فيما يقترح الاخرون 2025. واعتبر اولوه أن "الاتحاد الاوروبي يمكنه ممارسة مزيد من الضغط كي يحدد هذا الموعد في اقرب وقت ممكن".&لكن، هل يجب المطالبة بجهود مختلفة سواء من الدول النامية او المتطورة؟ هذا ما تريده الهند ويستفز الولايات المتحدة. ونظرًا إلى أن التزامات الدول كلها طوعية، فهل يجب طرح مسار طموح للجميع بتحديد هدف بالارقام لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة حتى العام 2050 ام لا؟ الدول الغنية بالنفط والفحم ترفض من جهتها اي ذكر لانهاء مبرمج لاستخدام موارد الطاقة الاحفورية.&عملية انتقالية مكلفة&تكمن المشكلة الأكثر صعوبة في توفير المساعدة المالية إلى دول الجنوب كي تخوض عملية انتقالية إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار الاحترار التي ستكون هي أولى ضحاياها.&وتطالب هذه الدول بضمانات حول تسليمها مئة مليار دولار سنويًا حتى العام 2020، وبمزيد من التفاصيل حول الاموال العامة والخاصة منها وعلى الاخص زيادة هذا المبلغ بعد 2020.&وتطالب الهند، ثالث الدول الملوثة واللاعب الرئيس في المفاوضات، بوضوح بدعم مالي وتكنولوجي لتطوير الطاقات المتجددة، فيما ما تزال شديدة الاعتماد على الفحم، علمًا انها ثالث منتجيه العالميين.&من جهة أخرى، تريد الدول النامية من آخرين توفير الاموال لمساعدة الاكثر ضعفًا، الامر الذي يثير خلافات كبرى.&