الرياض تستعد لأول قمة خليجية يترأسها الملك سلمان

&تستقبل الرياض القمة المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز للمرة الأولى، فيما تناقش القمة مجمل القضايا المطروحة على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما ما يتعلق بالوضع اليمني والأزمة السورية.

&حسن حاميدوي: تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، والمقرر أن تبدأ غدا الأربعاء وتستمر لمدة يومين، حيث تعتبر هذه أول قمة خليجية دورية يترأسها الملك سلمان منذ توليه الحكم في يناير2015 ، فيما كان الملك سلمان سبق وأن ترأس في مايو الماضي أول لقاء تشاوري له منذ توليه الحكم، وهو لقاء دأب قادة الخليج على عقده منتصف كل سنة، بهدف تقييم سير تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة السابقة، فضلًا عن التشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.&هذا وتزينت العاصمة الرياض بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي، حيث رُفعت آلاف الأعلام للدول المشاركة في القمة على جميع الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد القمة، كما تم تركيب مئات اللوحات الترحيبية بأعضاء الوفود المشاركة على طول الطرق الرئيسة في مدينة الرياض، والميادين والساحات الكبرى، وسط انتشار كثيف للدوريات الامنية والمرورية لتنظيم الحركة في الشوارع الرئيسة المؤدية الى مقر انعقاد القمة.&اليمن في الصدارة&ومن المقرر أن تبحث القمة خلال اليومين المقبلين، العديد من القضايا الخليجية البينية بهدف &تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية بهدف بلورة مواقف موحدة للتعامل معها، فيما كان المجلس الوزاري المكون من وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، قد انتهى أمس من اجتماعاته واستعداداته لرصد القضايا التي سيتم مناقشتها والموضوعات المقرر رفعها لقادة دول المجلس لاتخاذ قرارات بشأنها في القمة الخليجية.&وتعتبر القمم الخليجية &والتي تعقد سنويا، منطلقا لأهم القرارات الخليجية سواء على صعيد تعزيز العلاقات البينية أو على صعيد توحيد الكلمة في مواجهة القضايا الخارجية، فيما أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الاثنين &تقريرا مطولا حول التعاون الخليجي لعام 2014 ، حيث أشار التقرير إلى أن دول المجلس قطعت خطوات نوعية في مسيرة التكامل، اذ تمكنت من تأسيس السوق الخليجية المشتركة و تطبيق المساواة التامة بين مواطني الخليج في التملك والإقامة والعمل والتجارة وتلقي الخدمات التعليمة والصحية ، كما ان زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس بلغت في عام 2014 حوالى 140 مليار دولار.&و فيما يتوقّع ان تصدر عن القمة &قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات، يأتي الشأن اليمني أحد أهم الملفات على جدول أعمال القمة، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن وضرب قواعد الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح، حيث ينتظر أن تطالب القمة المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناهضة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، وذلك انطلاقا من اهتمام دول المجلس بحل الأزمة اليمنية.&حل سياسي&&أما في إطار الأزمة السورية ، فيتوقع أن يناقش أمراء وملوك دول الخليج تطورات الوضع في ظل التدخل العسكري الروسي &لدعم نظام الأسد، لا سيما مع تزامن انعقاد مؤتمر المعارضة السورية بالرياض مع انعقاد القمة الخليجية التي ستسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، مع التعبير عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري&&وتوقع مراقبون أن يبرز من جملة الملفات التي سيناقشها القادة الخليجيون، العلاقات مع إيران وما يلحقها من تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما لن يغيب ملف الأوضاع في العراق عن جدول أعمال القمة، كما سيكون ملف مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله من ابرز الملفات الامنية الملف الموضوعة على طاولة قمة مجلس التعاون العربي الخليجي، فيما تظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية حيث سيتم البحث في تطوراتها المتلاحقة وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في فلسطين جراء الاحتلال الاسرائيلي.&التكامل لا التنافس&تجدر الإشارة، إلى ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية واقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، &وقد انشأت في 25 مايو 1981 في اجتماع عُقِد في أبو ظبي، فيما تأتي أبرز دواعي التأسيس، الرغبة في التعاون الشامل نحو منظمة إقليمية خليجية تحت مظلة واحدة، تحقق الأمن المشترك، وتنظم المصالح بين الأعضاء، بالإضافة إلى التعاون في التصدي لمخاطر التهديدات الخارجية.&&ومن ابرز منجزات المجلس توحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية والإقليمية، ومشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، واتفاقية الدفاع المشترك ديسمبر 2000، واتفاقية مكافحة الإرهاب 2003، وإنشاء الاتحاد الجمركي، وعلى الصعيد العسكري تأسيس كيان "درع الجزيرة" في 1982، وصولاً لتطويره ودعمه حتى بلغ عتاده البشري 30 ألف جندي، وفي مجال التطلعات يسعى المجلس إلى الإسراع نحو التحول من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد الخليجي العربي، وتحقيق وحدة خليجية حقيقية تعتمد على التكامل لا التنافس.&