محكمة برازيلية تعلّق أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة إقالة روسيف

برازيليا: قررت المحكمة& العليا في البرازيل مساء الثلاثاء ان تعلق موقتا اعمال اللجنة الخاصة في مجلس النواب المكلفة درس طلب اقالة الرئيسة ديلما روسيف القضية التي افضت الى عراك بالايدي في مجلس النواب.

ووافق لويز ادسون فاشين احد القضاة الـ11 في المحكمة الفدرالية العليا موقتا على طلب تقدم به الحزب الشيوعي، حليف المعسكر الرئاسي بهذا الخصوص، يدين مخالفات خلال انتخاب اللجنة الخاصة المكلفة النظر في طلب اقالة روسيف قبل ساعات.

وكان نواب المعارضة اليمينية، الذين تحالفوا مع المنشقين عن التحالف الحاكم، حققوا فوزا اول بحصولهم على غالبية المقاعد في هذه اللجنة. وحصل المعارضون لروسيف على غالبية من 39 مقعدا من اصل 65 في اللجنة باصوات 272 نائبا مقابل 199. لكن الاجراءات التي فرضها رئيس البرلمان ادواردو كونيا، وخصوصا التصويت بالاقتراع السري، اثارت غضب نواب الغالبية.

وكسر صندوقان الكترونيان للاقتراع خلال هذه الجلسة الصاخبة. لذلك قرر قاضي المحكمة العليا تعليق الاعمال البرلمانية حتى 16 كانون الاول/ديسمبر الزمن اللازم لتبت هذه الهيئة القضائية العليا بكاملها في هذا التصويت.

تشكيك في حياد
وقال اديمار بورجيس محامي الحزب الشيوعي ان "المحكمة رأت ان حججنا متينة، وان الاجراءات يمكن ان تلغى". وامهل القاضي فاشين كونيا العدود اللدود لروسيف 24 ساعة "لتقديم معلومات حول الاجراءات المتبعة". ويبدو حياد كونيا رابع شخصية في الدولة موضه تشكيك في هذه القضية.

ورئيس مجلس النواب الذي وافق في الاسبوع الماضي على بدء اجراءات الاقالة التي تطالب بها المعارضة هو زعيم كتلة المعارضين لروسيف في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الشريك المهم في التحالف الحكومي.

جاءت هذه الخطوة بينما يبدو كونيا مهددا بخسارة منصبه وحصانته البرلمانية امام لجنة المعايير الاخلاقية في البرلمان لتورطه المفترض في فضيحة فساد في مجموعة بتروبراس النفطية الحكومية. وتتهم المعارضة روسيف التي اعيد انتخابها بفارق طفيف في نهاية 2014 بانها تعمدت حجب حسابات عامة للدولة في اوج حملتها الانتخابية في 2015 للتقليل من تأثير العجز العام.

انقلاب
وتؤكد الوريثة السياسية للرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا انها ضحية محاولة "انقلاب" في المؤسسات "لا اساس" قانونيا له، حاطته معارضة لم تهضم بعد هزيمتها الانتخابية في 2014. ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية للرئيسة، لكنها تعتبر انها ارتكبت "جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية"، التي تعد من الاسباب التي ينص عليها الدستور لبدء اجراءات اقالة.

وتشهد البرازيل، التي يفترض ان تستضيف في آب/اغسطس 2016 دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو، انكماشا اقتصاديا خطيرا، تغذيه ازمة سياسية وفضيحة بتروبراس. وبعد تشكيل اللجنة الخاصة سيكون امام الرئيسة مهلة عشر جلسات برلمانية لتقديم دفاعها. ويكون امام اللجنة الخاصة بعدها خمس جلسات لترفع تقرير حول اقالة او عدم اقالة الرئيسة.

ويرفع بعد ذلك التقرير الى البرلمان. والمطلوب تصويت ثلثي عدد اعضاء البرلمان اي 342 من اصل 513 لتثبيت الاتهام بحق الرئيسة امام مجلس الشيوخ. وفي حال العكس، تكون القضية قد انتهت.

ولم يعرف بعد الجدول الزمني لهذا الاجراء، وذلك يتوقف على الغاء او عدم الغاء العطلة البرلمانية الرسمية التي تبدأ من 22 كانون الاول/ديسمبر الى الاول من شباط/فبراير.
ونظريا ما زالت روسيف تملك دعما برلمانيا كافيا للفوز، لكنها ستحتاج اكبر دعم ممكن من نواب الحركة الديموقراطية البرازيلية.