تأخر البرلمان في إقراره واعترض عليه إسلاميون
الجزائر تُقرّ قانونًا يحمي المرأة من الاعتداءات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
&بعد سنوات طويلة من الانتظار، أقرّ البرلمان الجزائري قانونًا خاصًا يحمي النساء من العنف، ضمن آلية عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد، وبينما اعتبرت منظمة العفو الدولية بأن القانون جيد ويُشكل خطوة في الإطار الصحيح، أكدت أنه غير كافٍ ولا يحل محل إصلاحات شاملة وجذرية.
&إعداد ميسون أبو الحب: احتاج الامر سنوات طويلة لحين إقرار الاجراءات الاخيرة الخاصة بحماية المرأة من العنف، لا سيّما داخل المنزل وفي الشارع، إذ أقر البرلمان الجزائري قانونا خاصا يأتي ليكمل قانون العقوبات الجنائي من خلال إدخاله مفهوم المضايقة الزوجية والمضايقة في الاماكن العامة.&&ويعني هذا ان اي شخص يضرب شريكة حياته قد يمضي فترة تتراوح بين عام واحد وعشرين عاما في السجن، وفي حالة وفاة الزوجة يحكم عليه بالمؤبد. &&نص القانون ايضًا على عقوبات في حال تخلى الزوج عن زوجته، سواء اكانت في حالة حمل ام لا، وفي حال ممارسة ضغط وترهيب عليها بهدف الاستحواذ على ممتلكاتها، بالإضافة إلى عقوبات اخرى تضمنها القانون ايضًا، في حالة وقوع اعتداء جنسي.&&وقالت حسينة اوصديق، مديرة فرع الجزائر في منظمة العفو الدولية، في تصريحات صحافية: "لأول مرة يتم الاعتراف بأن العنف الممارس داخل المنزل يمثل مخالفة جنائية وجنحة، ولأول مرة ايضا يتم الاعتراف بأن المضايقة في الشارع يعتبر اعتداءً ماديًا ومعنويًا على المرأة".&غير كافية&هذه خطوة مهمة ولكنها لا تكفي في نظر منظمة العفو الدولية، كما جاء في بيان صدر عنها بعد إقرار القانون، وجاء فيه: "تمثل التعديلات المقترحة تقدما في الاتجاه الصحيح، ولكنها لن تحل بأي حال من الأحوال محل إصلاحات شاملة من شأنها ان تمنع العنف الجنسي وأن تقضي عليه وان تعاقب مرتكبه"، كما ودعت المنظمة الى تشريع "قانون ضد كل أشكال العنف الممارسة ضد المرأة".&وهي خطوة دعت اليها ايضا شبكة وسيلة، التي تضم تحت مظلتها عددا من المنظمات الجزائرية المعنية بحماية المرأة والاطفال والدفاع عنهم في مواجهة جميع اشكال العنف.&&وأكدت المنظمة على صفحتها على فيسبوك "يستمر النضال من اجل أن يكون القانون الخاص بالعنف الممارس تجاه المرأة فعالا وبإمكانه الوصول الى الضحايا"، واضافت: "سنطلب الان من الدولة متابعة المعتدي قانونيًا حتى لو سامحته الضحية، تحت تأثير ضغوط مختلفة، لأن هذه المسامحة مذكورة في احدى فقرات القرار".&&وقد استهجنت جميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة احتواء القانون على فقرة "المسامحة"، التي تعني وقف جميع الاجراءات القانونية ضد المعتدي في حالة صدورها عن الضحية.&&وقالت النقابية والناشطة النسائية سمية صالحي، في لقاء إذاعي في آذار (مارس) الماضي غداة التصويت على القانون في المجلس الشعبي الوطني: "هذا الامر يمثل احتقارا للمرأة ورسالة موجهة الى المعتدي مفادها أنك ستفلت من العقاب".&&اعتداءات&يجب على السلطات الان العمل على توفير الاليات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وهو أمر ذو اهمية خاصة بسبب تزايد حالات الاعتداء على النساء في الشارع، كما حدث عندما اغتصبت مهاجرة من الكاميرون في مدينة وهران واعتقلت لتقديمها شكوى، كما تعرضت سائقة سيارة أجرة في العاصمة الجزائر الى الضرب ولم تستطع رفع شكوى بالحادث، اضافة الى قتل شابة بدهسها بسيارة قرب مسيلة شرق البلاد لانها رفضت التجاوب مع صاحب السيارة.&&وذكرت صحيفة لوبوان الفرنسية ان الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 شهدت اكثر من 7300 حادث اعتداء على النساء في الجزائر، منها 5350 حالة اعتداء جسدي، وفقا لارقام المديرية العامة للامن الوطني، ما يعني زيادة بــ 3000 حالة مقارنة بعام 2014، الذي شهد حوالى 4100 حالة اعتداء حسب المديرية نفسها وللفترة من بداية العام حتى شهر ايلول (سبتمبر).&&انتقاد&ولاحظت الصحيفة ان اقرار مجلس الامة مشروع القانون الخاص بحماية المرأة بشكل متأخر على غير عادته (عادة ما يعتمد المجلس نصوص القوانين التي يوافق عليها المجلس الوطني الشعبي)، هذا التأخر يوحي بوجود تباين في الاراء داخل المجتمع الجزائري، حسب ما رأت المحامية نادية آيت زاي في تصريح لصحيفة هافنغتون بوست بطبعتها الجزائرية، واضافت: "من جهة، هناك الحكومة التي تود طرح مقترحات لتطوير المرأة وتحريرها وجعلها إنسانا كاملا، وهناك من جهة اخرى، البرلمان الذي يحاول التقليل من شأن المرأة وعدم الاعتراف بفرديتها واستقلالها، ولا اتحدث هنا عن اعضاء البرلمان كله، ولكن هناك جزء منه يعترض".&&وكان نواب اسلاميون قد انتقدوا وبشدة مشروع تعديل قانون العقوبات وتضمينه فقرات تتعلق بالعنف ضد المرأة خلال جلسات عقدها المجلس الشعبي الوطني، وقالوا إن القانون "يلحق اضرارا بالأسرة"، بل وأثار بعض النواب موجة من الاحتجاج والادانة عندما اتهموا النساء بمسؤوليتهن عن الاعتداءات التي يتعرضن لها بسبب طريقتهن في ارتداء الملابس وبسبب "المكياج".&التعليقات
فشل تعاليم يسوع في
حماية المرأة المسيحية -يبدو ان تعاليم المسيحية ووصايا المسيح قد فشلت فشلا ذريعاً في منع الرجال المسيحيين من ايذاء النساء المسيحيات بدنياً ولفظياً مما يعني فشل مشروع يسوع في خلق نفسية سوية للمسيحي تردعه أخلاقياً ولاهوتياً وضميرياً عن ايذاء المرأة زوجة و عشيقة فقد أظهرت مسوحات تزايد أعمال العنف ضد المرأة في المنطقة الأوروبية، ومن أسبابها احتساء الكحول بشكل مفرط. وتبيّن الأرقام ارتفاع معدل هذه الاعتداءات حتى في دول أوروبا الشمالية.عندما نتحدث عن العنف ضد المرأة، نعني به العنف الذي يمارسه رجال يعيشون معها، مثل الشريك والزوج والأب والأخ، وفقًا لنوعية العلاقات داخل المجتمعات المختلفة.وحسب المعدل العالمي تتعرّض امرأة واحدة من كل ثلاث للضرب أو لعنف جنسي أو لسوء معاملة خلال حياتها. وتشير معطيات البنك العالمي إلى أن خطر الاغتصاب أو العنف الزوجي يتربّص بالنساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا، أكثر من خطر الإصابة بالسرطان أو حوادث الطرق أو الحرب والملاريا معًا. فهناك واحدة من كل خمس نساء تتعرّض لمحاولة اغتصاب خلال حياتها في أوروبا.ففي فرنسا وحدها، تموت امرأة كل ثلاثة أيام، وفي جميع الأوساط، سواء في المدينة أو الريف، بسبب ضربات الزوج. كذلك، تتعرض امرأة واحدة من كل خمس نساء أوروبيات لعنف جسدي أو جنسي، وواحدة من كل اثنتين تعرّضت لعنف نفسي، حسب الإحصاءات التي أعلنت عنها وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد إجراء مسح شمل 42 الف امرأة.
فشل المشروع العلماني
في حماية المرأة الغربية -نلاحظ أن هولندا والسويد ورومانيا وفرنسا سجلت أرقامًا سيئة، حيث تتعرّض واحدة من كل أربع نساء في هذه الدول لعنف جسدي. وفيما يبلغ المعدل الأوروبي 22%، سجلت فرنسا 26%. وترتفع هذه النسبة في لتوانيا وفي الدنمارك إلى 32%. فيما سجلت دول أوروبا الشمالية، المعروفة باحترامها للمرأة وبتحقيق المساواة بين الجنسين، أرقامًا أسوأ. وفسرت النائبة الأوروبية ورئيسة الاتحاد الأوروبي للنساء إليزابيث مورن شارتييه ذلك بالقول "سبب العنف في هذه الدول الشمالية هو الكحول، لكن ارتفاع الأرقام سببه أيضًا هو أن النساء يعرفن حقوقهن جيدًا، وبالتالي لا يخفن التحدث عن العنف الذي يتعرّضن له". يعني هذا الكلام أن الأرقام الواردة في المسح لا تعكس الواقع تمامًا، فالنساء لا يتجرأن دائمًا على كشف مثل هذه الأسرار، خاصة وأنهن يعرفن أن القليل سيتغير في النهاية.ما هو العنف؟ الدفع بقوة، إعطاء صفعة على الوجه، سحب الشعر، الضرب باليد، الحرق بالسجائر، إضافة إلى ما يرافق ذلك من كلام مهين، مثل "أنت لا شيء"، و"لا تساوين نقيرًا". بعض الشركاء يأتون بأفعال أخرى، مثل أخذ مفتاح السيارة من المرأة، ومنعها من زيارة أسرتها، ومساومتها على بعض الأمور أو مصادرة ما تملك من أموال.وعادة ما تظهر على المرأة المعنفة أعراض مرضية، مثل الإصابة بالكآبة وعدم النوم والقلق، ونوبات هلع غير مبررة، لاسيما إذا ما عزلها الرجل عن محيطها وصديقاتها وأقربائها. ويكون الوضع أصعب بوجود أطفال، إذ تشير إحصاءات إلى أن عام 2014 شهد موت 134 إمرأة، ومات معهن 35 طفلًا، بسبب أعمال عنف بين الزوجين.
صراحة
خليجي اؤمن بالتقمص -هؤلاء الاسلاميون --ماهو تفكيرهم---يعني يريدون تطبيق فكرالقرون الحجرية---عندما كان الرجل يسحب المرأة من شعرها ويجرها على الارض -للمعاقبة--ما ذا تريدون افضل من هؤلاء والعقول الارهابية--نسيت ان اقول لهم اننا بالقرن 21
رقم 2
خليجي-لا ينافق -انت تخلط بين الممارسات الخاصة وعندهم قانون يأخذ حقوق المعنفات--اما الاشكال عندنا--اي بالكتاب والثقافة الدينية تجيز ضرب الزوجة--؟؟؟؟؟من سيأخذ حقها اذا هو جزء من المعاملة والفكر الديني------------
الحقيقة بعيدا عن هذيان
الملحدين والكنسيين -ومن قارن بين حقوق المرأة في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية أو في الحضارات الأخرى علم حقيقة ما قلناه ، بل نجزم بأن المرأة لم تكرم تكريما أعظم مما كرمت به في الإسلام . ولا داعي لأن نذكر حال المرأة في مجمتع الإغريق أو الفرس أو اليهود ، لكن حتى المجتمعات النصرانية كان لها موقف سيء مع المرأة ، فقد اجتمع اللاهوتيون في "مجمع ماكون" ليبحثوا : هل المرأة جسد بحت أم جسد ذو روح ؟! وغلب على آرائهم أنها خِلْو من الروح الناجية ، ولا يستثنى من ذلك إلا مريم عليها السلام . وعقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586م للبحث في شأن المرأة : هل لها روح أم لا ؟ وإذا كانت لها روح هي روح حيوانية أم روح إنسانية ؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان ! ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب . وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن يحظر على المرأة أن تقرأ "العهد الجديد" لأنها تعتبر نجسة . والقانون الإنجليزي حتى عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات . وفي العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها !