خاص: "إيلاف" تنشر حقائق مثيرة عن سقوط الموصل

تعود محافظة الموصل لواجهة الأحداث مع تصاعد أزمة دخول القوات التركية لتدريب مقاتلين من المدينة بغية تحريرها من داعش، ويكشف نواب من المدينة لـ"إيلاف" عن تفاصيل خطرة ومثيرة ضمها تقرير سقوط المدينة الذي أعدّته لجنة برلمانية عراقية وتمكنت "إيلاف" من الإطلاع على جانب من فحواه.

محمد الغزي: فجّر نواب عراقيون مفاجأة بالكشف عن أسرار لم تعلن، تضمنها تقرير سقوط الموصل، ويشير بعضها الى فساد ضباط وجنرالات عراقيين واتهامات لأهم شخصية في المحافظة بسرقة وثائق حكومية وبجريمة قتل موظفة رفيعة المستوى في المحافظة، وعلمه بسيناريو سقوط المدينة قبل شهر من حدوثه وباجتماعات سبقت ذلك لتشكيل ما يعرف بالمجلس العسكري، فيما يثير تدخل السفير التركي في بغداد لمنع إقالة المحافظ السابق اثيل النجيفي والتصويت على تقرير سقوط المدينة أكثر من تساؤل ويربط بين دخول القوات التركية وإنقاذ انقرة لرعاياها المختطفين على يد داعش لدى سقوط المدينة.

النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي قال في حديث موسع لـ"إيلاف" إن سقوط المدينة حدث كبير لا يمكن أن تتحمله جهة بمفردها ولا شخص بمفرده، وأن كل الأطراف كانت مقصرة، لكن تقصير تلك الأطراف كان بحجم مسؤولية كل منها".

برقية هيئة الاستخبارات

أوضح اللويزي أن "تقرير سقوط الموصل كان يتضمن جزئين .. ونحن استشعرنا المسؤولية التاريخية حيث استضافت اللجنة المكلفة نحو 100 شخصية مدنية وعسكرية وأمنية وهي شخصيات ربما لن يتاح لأحد بعدنا أن تقف أمامه وتدلي بما تمتلكه من معلومات عن سقوط الموصل أو افاداتها وأجوبة على الاسئلة الموجهة لها بشأن الحادثة الأخطر في تاريخ العراق خلال العقد الأخير، فقمنا بتوثيق هذا الحدث للحفاظ على البعد التاريخي، فضلا عن البعد الجنائي".

وأضاف& اللويزي قائلاً: "ورد القسم الأول من التقرير بـ125 صفحة وهو المتعلق بالبعد التاريخي والتوثيقي لحدث سقوط الموصل وكتب بلغة التقرير العلمي، والقسم الثاني من التقرير المتعلق بالجزء الجنائي من الحادثة وقع بـ 57 صفحة وكتب بلغة التقارير الامنية".

وبين أن ثمة "قرينتين غاية في الاهمية في تقرير سقوط الموصل جرى التوقف عندهما، تتعلق القرينة الأول ببرقية استخبارية لهيئة التنسيق الاستخباري تشير الى اجتماع في تاريخ 26 كانون الثاني يناير من العام 2014، وهذا الاجتماع وثقته هيئة التنسيق الاستخباري وعقد في دار احد الشيوخ المعروفين في الموصل وفيه تم تشكيل المجلس العسكري على غرار المجلس الذي كان شكل في الفلوجة سابقاً".

وأضاف "الامر الثاني أن هناك لقاءً عقد على خلفية طلب محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي من كتلة النهضة التابعة له، وفي اللقاء أمر النجيفي أعضاء الكتلة بعقد مؤتمر يعلنون فيه رفضهم إقالة مدير شرطة نينوى آنذاك خالد الحمداني والذي تم عزله في الثالث من مارس عام 2014 ".

وقال النائب عن محافظة نينوى: "ولما سأل أحد أعضاء مجلس المحافظة آنذاك: لماذا هذا التقاطع مع الحكومة الاتحادية خصوصاً وأن الشخص المقال هو في النهاية ضابط ويمكن المجيء بغيره إن رأت وزارة الداخلية هذا الامر، ما الذي سيحدث لو توفي هذا الضابط، فهل يعني تغيير هذا الضابط سقوط المحافظة؟ فجاء الجواب مفاجئاً لأعضاء مجلس المحافظة من كتلة النهضة على لسان أثيل النجيفي بقوله: نعم ستسقط المحافظة!" حسب تأكيد اللويزي الذي تابع قائلاً إن "النجيفي بدأ سرد أحداث جرى معظمهما وكأنه يستعرض وقائع سيناريو معلن، تحقق جزء كبير منه لدى سقوط المدينة".

وأشار الى أن "برقية هيئة التنسيق الاستخباري تقول إن المجلس العسكري يعد لهجوم على مدينة الموصل وإن محافظ نينوى وقسما من أعضاء مجلس المحافظة وقسما من وحدات الشرطة المحلية سوف لن يتدخلوا في أي جهود لصد الهجوم ورده".

واضاف اللويزي أن "لجنة التحقيق بسقوط الموصل، وأنا شخصياً، قمنا عبر فريق من الخبراء بالتأكد من صحة صدور برقية هيئة التنسيق الاستخباري وجرت مطابقتها وتبين أنها دقيقة بالفعل".

أحداث سبقت السقوط

اللويزي أوضح أنه في اللجنة "جرى التأكد من أن مدينة الموصل سقطت نتيجة عمل عسكري مباشر لتنظيم داعش وهذا العمل العسكري كان يعد له منذ أشهر من تاريخ سقوط المدينة في التاسع من حزيران يونيو عام 2014".

ولفت الى أن عملية سقوط الموصل، ووفقا لبيانات تقرير التحقيق بشأنه، شملت صفحات عدة من بينها تفجير الجسور وبضمنها جسور الحضر والكوير وبادوش وكذلك قطع طرق إمداد وإدامة القطعات العسكرية مثل طريق بيجي وهو العصب الأساس".

كما نبه الى أن تلك الصفحات مهدت للحدث الأكبر مبينا أنه "في يومي الخامس والسادس من حزيران يونيو من عام 2014 بدأت أحداث سقوط المدينة وانتهت في العاشر منه".

خمسة أيام قبل السقوط

في الخامس من حزيران يونيو عام 2014: قال محافظ نينوى إنه "لا يوجد مسلحون على اطراف الموصل ولا في داخلها"، ويؤكد أن حظر التجوال الذي فرضته قيادة العمليات في المحافظة هو "فعل احترازي".

في السادس من حزيران يونيو: مسلحون تابعون لتنظيم داعش يدخلون الموصل فجراً من أطراف عدة وخاصة من منطقة 17 تموز والهرمات ومشيرفة وحي التنك وحي التحرير وحي الزهراء وحي العريبي، حيث قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا وعنصر امن بتفجيرات بسيارات مفخخة اعقبها هجوم مسلح.

وفي ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم دخل مسلحو داعش في اشتباك مع قوة امنية هي ما تبقى من الفوج السابع شرطة محلية وكان عديدها يتراوح بين 40 الى 50 شرطياً وظلت صامدة لمدة ثلاثة أيام من دون ان تتلقى أي مساعدة.

وفي السابع من حزيران يونيو: الجيش العراقي يقوم بقصف الاحياء التي دخلها المسلحون بالمدفعية، ونزوح جماعي لأهالي تلك المناطق مع استمرار القصف الذي اسفر عن تدمير اكثر من 20 آلية تابعة لداعش او سيطر عليها مسلحو داعش وقتل نحو 100 منهم، والقوات الحكومية تقول انها استعادت 90 % من مدينة الموصل.

في الثامن من حزيران يونيو: القوة الأمنية التابعة للفوج السابع شرطة محلية تنهار امام مسلحي داعش الامر الذي قاد الى انهيارات متتالية، وبات تعبير "انكسار الجيش" رصاصة اخترقت التشكيلات المسلحة هناك.

في التاسع من حزيران يونيو: الشرطة الاتحادية تنسحب من دون أي قتال من مقراتها في منطقة الموصل الجديدة وحي الرسالة وتحرق تلك المقرات، وفي اليوم نفسه يحدث انهيار كبير ثان في الفرقة الثانية من الجيش العراقي بعد سريان إشاعة هروب قادة عسكريين كبار وقطع الجسور خلفهم على الساحل الأيمن، وقبل ذلك بنحو ثلاث ساعات كانت قوات من الشرطة الاتحادية تواجه 20 مسلحاً من داعش عند خط صد امامي في المدينة قبل ان تفر أيضا لعدم وصول دعم لهم.

في العاشر من حزيران يونيو: مئات من مسلحي تنظيم داعش يسيطرون بالكامل على مدينة الموصل، وفي بعض الاحياء جرى الترحيب بهم، بعد ان أوهموا الناس انهم جاؤوا لاخراج سجناء، لكنهم وجدوا ان المدينة فتحت أبوابها امامهم وليس سجن بادوش فقط. ووزارة الخارجية الاميركية تصف تقهقر ثلاث فرق من الجيش والشرطة يصل عديدها الى نحو 50 الف مقاتل ومجهزة باحدث الأسلحة الاميركية بـ"الانهيار الكبير".

في الحادي عشر من حزيران يونيو: مسلحون يختطفون 49 تركيا بينهم القنصل التركي وهو ما أدى إلى عقد اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي وما لبث أن تم اطلاق سراح 31 شخصا منهم ثم تم تحرير البقية وبينهم القنصل التركي وزوجته في 20 سبتمبر أيلول عام 2014 بعملية انقاذ لم تكشف انقرة تفاصيلها كما ينبه النائب عبد الرحيم الشمري، والذي يلفت أيضا الى ان تركيا لم تتحدث عن وساطة او فدية او تعاون دولي، بل وصف بيانها داعش بالمختطِفين والمحتجِزين وكانت تكرر القول إنها أبقت على "اتصالات" لإطلاق سراح مواطنيها.

لكن داعش وبعد هذا اليوم تحول ليكون التنظيم الإرهابي الأغنى في العالم بعد ان سيطر على فروع البنك المركزي العراقي في الموصل، بالإضافة إلى المعدات العسكرية الهائلة التي غنمها من مدافع ودبابات ومدرعات ومنصات قتالية بل حتى صواريخ.

وبات مجموع خزين سلاح تنظيم داعش في نينوى بنحو ٢٢ مخزنا استولى عليها بعد العاشر من حزيران يونيو وهي "مخازن الموصل وعددها ١٠ ومخازن بيجي وعددها ستة مخازن ومخازن الصينية وعددها ستة ايضا".

وتم نقل عتاد وسلاح ١٠ مخازن الى سوريا فيما قام التنظيم بتقسيم ستة مخازن على عناصره في العراق.. ودمر التحالف الدولي ثلاثة مخازن استولى عليها في البعاج والثرثار والصينية.

زيباري يسلم المالكي مذكرة استخبارية

بعد توغل مسلحي داعش في الانبار إثر الفوضى الأمنية التي أعقبت فض خيم الاعتصام كانت عين التنظيم على صيد ثمين شمال العراق حيث الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، وقبل أشهر من هجومهم على المدينة، والحديث لوزير الخارجية آنذاك وزير المالية اليوم هوشيار زيباري، فان مسؤولاً في الاستخبارات الكردية أعطاه تحذيرا مكتوباً، بشان مخططات داعش وأن الهدف هو الموصل.

ويضيف زيباري "اخبرت المالكي على الفور وقلت له&إن لدي قلقا كبيرا جداً بأن الإرهابيين أعدوا انفسهم وجهزوا حالهم حيث أقاموا في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود مع سوريا وانهم يخططون بشكل رسمي للسيطرة على الموصل".

ويضيف "أخذت الرسالة بنفسي الى السيد المالكي وأخبرته بالامر، كانت تتضمن تحذيراً واضحاً، لكنه لم يقبلها".

الفساد وفجوة الاعتصامات

النائب عبد الرحمن اللويزي أشار خلال حديثه لـ"إيلاف" الى أن "التقرير يتضمن ما يوصف بـ(بيئة العمليات) حيث تم وصف الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي للمدينة قبيل سقوطها، وتحدث عن أسباب غير مباشرة لسقوط المدينة وواحد منها واهمها هو الفساد الإداري والمالي والذي كان مستشريا في المؤسسة الأمنية وفي الحكومة المحلية".

وتابع قائلاً "يلفت التقرير الى أن ساحات الاعتصام كانت واحدة من الأسباب غير المباشرة لسقوط الموصل حيث خلقت فجوة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين"، حتى أن تنظيم داعش استطاع، بحسب اللويزي، تسخير هذه الفجوة لصالحه و"اللعب على حبالها".

وقال اللويزي إن "الفساد في المؤسسة العسكرية كان بقسمين، الأول يتعلق بالمؤسسة العسكرية ذاتها من خلال مبالغ الاكتفاء الذاتي وقضية الوقود وهي مبالغ كانت تذهب الى ضباط فاسدين وهو ما أثر على أداء المؤسسة نفسها، والقسم الثاني كان يتعلق باقحام المؤسسة العسكرية نفسها في أمور لا تتعلق بتخصصاتها".

وبدأت وحدات عسكرية باوامر من ضباطها تتدخل في قضية ساحات وقوف السيارات وتفرض جباية على سيارات الحمل، كما تفرض نظام حياة على أهالي المدينة.

وفي ما يتعلق بالفساد الإداري لفت اللويزي الى أن اللجنة ولدى استماعها لافادة قائد الفرقة الثانية الأسبق العميد الركن عبد المحسن فلحي فإنه "قدم ملفاً يتعلق باستيراد الحنطة الفاسدة وكيف كانت تدخل الى المحافظة وتورد على انها حنطة درجة أولى وكيف كانت تقوم مافيات كردية بتوريدها وبيعها لصالح الإرهاب وتنظيم داعش في المدينة".

ولم يكن الموت بالحنطة الفاسدة وحدها، بل تشير افادة العميد فلحي الى عمليات "ادخال السماد عبر إقليم كردستان العراق من دون خلطه بمادة ثانية ليفوت على الإرهابيين استخدامه في صنع المتفجرات".

الامر الديواني رقم 35

النائب عبد الرحمن اللويزي أشار الى أن التقرير المتعلق بسقوط الموصل كان يلفت الى أن هناك 23 قضية فساد مهدت لهذا السقوط ومن بينها موضوع تهريب النفط وكيف "كانت الحكومة المحلية مشتركة به وباشراف من اثيل النجيفي".

وأكد أن عملية تهريب النفط كانت "تنقسم الى قسمين الأولى تهريب النفط الخام والثانية تهريب مشتقات نفطية" ماضيا الى القول "في عملية تهريب النفط الخام يتهم السيد اثيل النجيفي، بحسب التقرير، قيادات في الجيش العراقي بتسهيل مرور صهاريج النفط المهرب عبر سيطراتها ونقاط التفتيش التابعة لقيادة عمليات نينوى، بل انه زود اللجنة بصور تظهر مواجهة حصلت بين مهربين وشرطة النفط التي حاولت منعهم قبل أن تأتي قوة عسكرية تابعة لقيادة عمليات نينوى بعربات همفي وتقوم بتخليص المهربين".

وأضاف "أن السيد أثيل النجيفي يتهم هنا قيادات الجيش بأنها كانت على اتفاق مع المهربين".

وأشار أيضا الى أن التقرير "تضمن تأكيدات من اشخاص جرى الاستماع الى افاداتهم تبين بان متعهد نقل المشتقات النفطية كان ولمدة اشهر قبل سقوط الموصل يدفع الى تنظيم داعش 100 مليون دولار في الشهر بالاضافة الى ما بين خمسة الى 11 مليون دولار كان يستحصلها التنظيم من الجبايات والكومشينات".

وتابع موضحاً ان الحكومة في بغداد لم تكن غافلة آنذاك عن هذه العمليات وبدليل انها "أصدرت الامر الديواني ذا الرقم 35 وكان بعنوان تشكيل لجنة لمكافحة الجزية وهذه اللجنة كانت برئاسة الفريق الركن مهدي الغراوي وتضم أعضاء بينهم المحافظ بوصفه رئيس اللجنة الأمنية والسيد زهير الجلبي".

زهير الجلبي رئيس مجلس اسناد ام الربيعين قال إن "الاجتماع الأول لهذه اللجنة والذي غاب عنه محافظ نينوى كان مثمراً حيث اعترف مدير المشاريع في المحافظة بأن نسبة كبيرة من مشاريع المحافظة كانت تذهب الى تمويل داعش".

لكن الجلبي يلفت، مستغربا، الى ان الاجتماع الثاني الذي حضره محافظ نينوى آنذاك اثيل النجيفي"احجم فيه مدراء الدوائر في المحافظة عن ذكر أي من حالات الفساد او تمويل داعش، بل انهم احجموا كذلك عن إعادة قول ما ذكروه في الاجتماع الأولى"، وذكر للجنة التحقيق بسقوط الموصل ان ذلك الاجتماع "كان الأخير".

التكيف من الانهيار

النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري قال لـ"إيلاف" إن محافظ نينوى كان على علم وقبل أشهر بحادث سقوط الموصل وذلك وفقا لافادات تضمنها تقرير اللجنة التحقيقية.

وأكد الجبوري أن "الموضوع عرض على أعضاء مجلس المحافظة قبل الهجوم على المدينة لغرض التكيف مع الوضع الجديد وذلك قبل نحو ستة اشهر من الحادثة".

وتساءل "لماذا لم يقم السيد المحافظ بإبلاغ مرجعياته الحكومية بشأن ما كان يمتلكه من معلومات أدت الى سقوط المدينة وأن يكتب الى القائد العام للقوات المسلحة والوزارات الأمنية أن الموصل سوف تسقط ؟".
ورأى أن محافظ نينوى كان يهيئ لقيام مشروع خطط له وهو "مشروع إقليمي"، ماضيا في القول " ان مشروعه كان تقسيمياً". حسب كلامه.

من جهته أكد النائب عبد الرحيم الشمري في حديث لـ"إيلاف" أنه وقبل سقوط الموصل بأيام قلائل "اجتمع مجلس محافظة نينوى في منطقة القوش القريبة من المدينة وبحماية الاخوة في إقليم كردستان وجاء السيد اثيل النجيفي الذي كان محافظاً آنذاك الى هذا الاجتماع".

وأضاف الشمري "قال النجيفي للمجتمعين: اخوتي نحن نريد أن ننعزل عن بغداد ونتفاوض مع المسلحين الموجودين في الموصل ونقوم بتصدير النفط الى تركيا"، لكن أعضاء مجلس المحافظة، والحديث للشمري، رفضوا ذلك الطرح "حتى نشبت أزمة كبيرة بين النجيفي وأعضاء المجلس وفي مقدمهم رئيس المجلس بشار الكيكي والأخير وثق ذلك في تقرير سقوط الموصل".

ولفت الى وثائق تظهر ان التنظيم كان يمارس نشاطه اعتماداً على سياسيين موجودين في الموصل تحديداً، وكيف أن تنظيم داعش، وبناء على وثيقة مؤرخة في آب أغسطس عام 2009، كان يمول نفسه من خلال عمليات ابتزاز مقاولي البناء في الموصل وانه حصل وقتذاك على 400 مليون دولار منهم وانه أقام علاقات واسعة مع مسؤولي الحكومة رفيعي المستوى في محافظة نينوى.
كما أشار الى أن التنظيم استطاع اختراق الحكومة المحلية وبدأ يتحكم بعقود وبقرارات اقتصادية كانت تذهب لصالح داعش.

وكانت مجلة فورن بوليسي اشارت في تقرير لها الى أن التنظيم لم يكن يعمل مع أثيل النجيفي وحسب بل ان تقريرها يشير الى دلدار زيباري نائب سابق لرئيس مجلس محافظة الموصل، وفاروق عبد القادر وزير الاتصالات السابق، وحجي رياض مدير مكتب نائب رئيس الوزراء. وفق مانشرته المجلة.

النجيفي متهم بجريمة قتل

وتضمن تقرير سقوط الموصل إفادة لاحد الأشخاص الذين استمعت اللجنة الى اعترافاتهم وقدم ملفاً كاملا يتعلق باعترافات ووثائق ومحاضر لجنة تحقيقية بشأن حادثة قتل جنائية.

النائب عبد الرحمن اللويزي قال لـ"إيلاف" إن "اللجنة التحقيقية هذه، وبحسب إفادة هذا الشخص، سبق ان شُكلت إثر فقدان ستة سجلات حكومية من دائرة التسجيل العقاري في الساحل الايسر من المدينة، وهذه السجلات لا يجوز إخراجها من مبنى دائرة التسجيل العقاري ولا تفتح ولا يتم الاطلاع عليها الا بقرار قاضي، ولكن تم إخفاء هذه السجلات لاشهر عدة".

وأوضح اللويزي أن "من قام بأخذ هذه السجلات عنوة هو السيد اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، حيث اقتحم الدائرة آنذاك واخذ بيده السجلات الستة، ولما حاول أن يعيدها بعد ستة اشهر، اكتشفت مديرة دائرة التسجيل العقاري للساحل الايسر السيدة خولة السبعاوي أن فيها حكا وشطبا وعمليات تزوير وتلاعبا ورفضت استلامها قبل ان تقتل في ذلك اليوم".

وأكد أن أحد المتهمين المتورطين بهذه الحادثة والمودع لدى سجون الحكومة الاتحادية "اعترف في افادته بان شقيقه هو من قتل السيدة خولة السبعاوي وبتوجيه من السيد اثيل النجيفي".

وأشار الى أن التقرير المتعلق بسقوط الموصل سلم الى خمس جهات هي "مكتب السيد رئيس الوزراء ومكتب السيد وزير الدفاع والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس الادعاء العام والسيد رئيس هيئة النزاهة بكتب منفصلة".

وأضاف "قمنا بتسليم التقرير الى السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب على اعتبار انه ووفقا للنظام الداخلي تقوم اللجنة بتسليم تقريرها الى هيئة الرئاسة".

وأوضح ان "هيئة رئاسة مجلس النواب كانت امام تحدي انه ووفق السياق الطبيعي ينبغي ان يقرأ التقرير لكن جهات سياسية حالت دون قراءته ثم اصطلح ان يصوت على إحالة التقرير بكل وثائقه على الجهات ذات العلاقة دون ان يقرأ".

الضغط التركي

النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري تحدث عن قلق تركي عبرت عنه انقرة صراحة حيال إقالة محافظها اثيل النجيفي، وقد تجسد ذلك بقيام رئيس الوزراء التركي احمد داوود أوغلو بالاتصال بأحد المسؤولين المهمين في مجلس النواب وطلب منه تأجيل قرار الإقالة لمدة أربعة اشهر فقط.

وقال الشمري "لو راجعنا التاريخ فإنه سيتطابق مع دخول القوات التركية الى معسكر الشيخان والتي أسميها طلائع لقوات تركية وهي خرق للسيادة العراقية".

ورأى الشمري ان "تركيا كانت تتدخل في موضوع نينوى بقوة، حتى ان السفير التركي فاروق قايماقجي وقبيل إقالة أثيل النجيفي والانتهاء من تقرير سقوط الموصل جاء من مطار بغداد مباشرة الى لجنة الامن والدفاع من أجل التوسط لتأخير تقديم تقرير سقوط الموصل والتصويت على إقالة اثيل النجيفي".

وقال الشمري "كان السفير التركي يتحرك اكثر من شقيق المحافظ الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية آنذاك حيث اتصل بكل الأطراف وقام بالضغط على جهات عدة للحؤول دون تقديم تقرير سقوط الموصل واقالة النجيفي".

لم يكن تواجد الاتراك في شمال العراق بجديد، يقول النائب عبد الرحيم الشمري، ويضيف ان هناك مسألتين .. الأولى هي "تدريب قوات البيشمركة حتى ان السيد احمد داوود اوغلو زار في عام 2008 احد معسكرات تدريبهم في كردستان" والثانية هي "معسكر زنيكال في منطقة بعشيقة او الشيخان وهذا المعسكر أسس للحشد الشعبي او ما يسميه النجيفي الحشد الوطني وهؤلاء عددهم 1034 ، بينهم 600 هم موظفون دوائر الدولة ما يعني ان هناك ازداوجية في صرف الرواتب".

ويضيف "صُرف على هذا المعسكر نحو خمسة ملايين دولار من ميزانية الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وسلموا رواتب للمتدربين، وبعدما تبين ان حالات فساد مالي في هذا المعسكر قطعت الحكومة الرواتب عنهم" فالتزمت تركيا أمر هذا المعسكر لعلاقات مع السيد اثيل النجيفي.

لكن النجيفي يدافع عن وجود القوات التركية في شمال العراق ويقول ان "الحكومة المركزية تبرأت من تصريحاتها واتفاقاتها، بشأن طلبها من تركيا مساعدة العراق بالتدريب والتسليح"، مشيرا الى "لقاء سابق بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ونظيره التركي بتاريخ يوم عشرين من كانون الأول ديسمبر من 2014".

ويؤكد ان قرار اقالته لن يمنعه من الاستمرار في جهوده لتحرير الموصل من احتلال داعش كما لن يمنعه من الاستمرار في عمله السياسي الذي لا تحده الوظيفة الحكومية.

فيما ينبه النائب عبد الرحيم الشمري الى ان مجيء القوات التركية ليس بالامر الجديد "ففي الـ23 من نوفمبر تشرين الثاني جاءت قوات تركية وقمنا بإبلاغ الجهات المعنية وبالفعل توجه السيد وزير الدفاع الى هذا المعسكر ووجد أن هناك مدافع واليات وهناك قاعات خاصة بالجنود الاتراك".

كما يلفت الشمري الى ان السيد اثيل النجيفي كان قد تحدث ضمناً اكثر من مرة عن هذا الموضوع وأشار لنا إلى ان "هناك قوات ستأتي قريبا تلوك الحجر وربما كان يلفت ضمناً الى هذه القوات".

النجيفي مدافعاً ومتِهماً

وللنجيفي الذي يقف في جبهة مقابلة وبزاوية قصية في هذه الحادثة ردٌ، فذهب الى انتقاد التقرير النهائي للجنة التحقيق بسقوط الموصل، بل انه وصف اللجنة البرلمانية التي اعدت التقرير بـ"الحلقة الزائدة"، مبينا انه كان يتوجب ومنذ البداية اللجوء الى القضاء.

ورأى النجيفي أن اللجنة اهتمت بأمور اعتبر أنها "تافهة" وغير مرتبطة بالقضية، مبيناً أن "من بين الفقرات السبع التي اشارت له في تقرير سقوط الموصل كانت هناك نقطتان فقط تتعلق بالموضوع واجابتها واردة في شهادات الآخرين، أما بقية النقاط فلا علاقة لها بسقوط الموصل ولا تتعدى عن كونها صراعات سياسية".

ولفت الى أن "اللجنة اكتفت بالبحث عن أشخاص لتحملهم المسؤولية"، لكنه انتقد أيضا عدم قدرتها على " تحديد مَن كان يقود المعركة ولا من أعطى امر الانسحاب".

وأكد أثيل النجيفي أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل "تغاضت عن الاستماع الى المواقف الرسمية للحركات المثبتة لدى وزارة الداخلية، وبسبب عدم مهنية اللجنة فإنها استمعت الى ادعاءات من تريد سماع اقواله فقط كأمثال الغرواي".

ولفت الى أن "اللجنة ذكرت موضوع مدينة الشورة في التقرير وأهملت الموقف الرسمي لهذه الفقرة، حيث اتبع اللواء خالد الحمداني السياقات القانونية بعد أخذ موافقة مراجعه الرسمية، مؤكدا أن الشرطة المحلية استطاعت السيطرة على الناحية وإلقاء القبض على اكثر من ٧٠ ارهابيا، ليدخل الغراوي بعدها بساعات ويقتل عشرات الأشخاص العزل على انهم ارهابيون، وأهل الشورة يؤكدون انهم كانوا أبرياء".

النجيفي كشف عن قيامه بتكليف فريق قانوني تابع له لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأعوانه من السياسيين في محافظة نينوى أمام القضاء العراقي والدولي.

ولفت الى أنه كلف الفريق القانوني بإعداد لوائح الاتهام عما وصفها "جرائم المالكي بحق أهالي المحافظة"
واشار الى أن من بينها "عدم إرساله قوات لحماية الموصل وإصدار أوامر الانسحاب للقطعات العسكرية من الساحل الأيمن والتخطيط لضرب المدنيين بالبراميل المتفجرة"، داعيا الأهالي المتضررين الى تقديم المعلومات لحصر الجرائم السابقة من قتل المدنيين داخل السجون او جرائم الابتزاز والتستر على المجرمين بعدم تسليم الضباط المتهمين للقضاء وضرب المتظاهرين في ساحات الاعتصام.

وفي ما يلي تنشر "إيلاف" أبرز الأسماء التي وردت في تقرير سقوط الموصل وأوصت اللجنة التحقيقية بإحالتهم على القضاء:

1.&نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق

2.&أثيل النجيفي محافظ نينوى

3.&نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى

4.&حسن العلاف نائب محافظ نينوى

5.&هدى زكي عضو مجلس محافظة نينوى

6.&سعدون الدليمي وزير الدفاع السابق

7.&عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية

8.&الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش

9.&الفريق أول فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام

10.&الفريق أول الركن عبود هاشم قنبر قائد العمليات المشتركة

11.&الفريق أول الركن علي غيدان قائد القوات البرية

12.&الفريق الركن حاتم المكصوصي مدير الاستخبارات العسكرية

13.&الفريق الركن عبد الكريم العزي معاون رئيس أركان الجيش

14.&الفريق الركن باسم حسين الطائي قائد عمليات نينوى السابق

15.&اللواء الركن خالد الحمداني قائد شرطة نينوى

16.&اللواء خالد سلطان العكيدي مدير شرطة نينوى

17.&ناجي حميد مدير مكتب مخابرات نينوى

18.&اللواء الركن كفاح مزهر علي قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية

19.&العميد الركن عبد المحسن فلحي قائد الفرقة الثانية في الجيش

20.&العميد حسن هادي صالح آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة للجيش

21.&المقدم نزار حلمي آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الخامس في الفرقة الثانية

22.&العقيد عرفان مجيد آمر فوج مغاوير الفرقة الثانية

23.&العميد هداية عبد الرحيم قائد الفرقة الثالثة في الجيش

24.&العميد حماد آمر اللواء الخامس

25.&قائد صحوة الموصل الشيخ أنور ندى اللهيبي