الحكومة الأرجنتينية الجديدة ترفع إجراءات مراقبة أسعار الصرف

بوينوس ايرس: اعلنت الحكومة الارجنتينية الجديدة التي يقودها ماوريسيو ماكري الاربعاء رفع اجراءات مراقبة اسعار الصرف التي فرضت في 2011 منهية بذلك واحدة من المشاكل التي تعانيها الشركات الراغبة في الاستيراد والافراد الذين يريدون التوفير.

وقال وزير المال الارجنتيني الفونسو برات-غاي "يسرنا ان نعلن انتهاء مراقبة اسعار الصرف". واضاف "سنفعل ما تحدثنا عنه خلال الحملة (الانتخابية) وهو تطبيع الاقتصاد". وكان ماكري، الذي تولى الرئاسة في العاشر من كانون الاول/ديسمبر، خلفا لكريستينا كيرشنر التي كانت تحكم البلاد منذ 2007، وعد بذلك خلال حملته الانتخابية.

واعترف وزير المالية بان هذا القرار الذي يسمح باعادة اسعار الصرف الحرة بين الدولار والبيزو، سيؤدي الى خفض قيمة العملة الارجنتينية. وكانت الحكومة السابقة تدعم العملة. وكانت الرئيسة الارجنتينية السابقة فرضت مراقبة اسعار الصرف في 2011 لوقف خروج العملات الصعبة الذي يضعف احتياطات البنك المركزي الارجنتيني.

وبعدما فقدوا الثقة في النظام المصرفي بسبب التضخم المتزايد وتجميد ودائعهم بالدولار خلال الازمة الاقتصادية في 2001، يسعى الارجنتينيون الى التوفير بالدولار في الخارج او شراء العملة الاميركية لصرفها في السوق السوداء. ومنذ 2011 ادت مراقبة اسعار الصرف الى ظهور سعر مواز. ويعادل الدولار حوالى 10 بيزو في السعر الرسمي ونحو 15 بيزو في السوق الموازية.

وكانت حكومة يمين الوسط برئاسة ماكري الذي يقود ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية يشهد تباطؤا بعد عقد من النمو الكبير، الغت الاثنين الرسوم المفروضة على صادرات الحبوب وعلى مبيعات الصويا. كما الغت رسما مفروضا على الصادرات الصناعية.

ارتياح
وكانت مراقبة اسعار الصرف تجبر المسافرين الى الخارج على شراء القطع من السوق السوداء. اما الشركات فكانت وارداتها محدودة مثلا بقطع الغيار لقطاع السيارات والآليات الصناعية والمعدات الطبية او الالكترونية. وحتى الآن كانت هذه المواد تخضع لرسوم كبيرة عند استيرادها الى هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية.

وتهدف الحكومة الجديدة الى انعاش الصادرات واعلان اجراءات مطمئنة لجذب الاستثمارات الاجنبية من اجل ملء الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة الذي انخفض من ثلاثين الى 25 مليار دولار خلال اشهر. ويرى المحللون انه انه لازالة المخاوف المرتبطة بالدولار سيكون على الحكومة الارجنتينية امتلاك هامش من عشرة مليارات دولار يسمح لها بالتدخل في الاسواق والتحكم بذلك بتقلبات الدولار.

ودخل هذا الاجراء الجديد حيز التنفيذ، بينما يواجه اقتصاد البلاد صعوبات مع تضخم يتجاوز 25 بالمئة هذه السنة حسب المحللين. وفي 2016، يتوقع ان يصل التضخم الى 35 بالمئة في حال انخفض سعر البيزو وهو امر حتمي على ما يبدو، اذ ان تصحيح اسعار الصرف يؤدي الى ارتفاع الاسعار حكما. ووعد ماكري خلال حملته ايضا بمزيد من التشدد الاقتصادي بعد بعد ادارة نستور وكريستينا كيرشنر اللذين ابتعدا عن المؤسسات المالية الدولية.

بين القرارات الرمزية التي اتخذت منذ العاشر من كانون الاول/ديسمبر وعد الارجنتين بتقديم احصاءاتها بشفافية ومصداقية بعد سنوات من التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية من اجل خفض التضخم. وقد عين الاثنين الاقتصادي فيديريكو ستورزنيغر استاذ الاقتصاد السابق في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة رئيسا للبنك المركزي الارجنتيني.

ومنذ الايام الاولى اعلن وزير المالية الارجنتيني ان مبعوثين من بلده سيتوجهون الى نيويورك لاستئناف الحوار والتوصل الى حل تفاوضي للنزع الذي يدور منذ عشر سنوات بين بوينوس آيرس وصناديق استثمارية رفضت باستمرار اي اعادة هيكلة للدين خلافا للدائنين الآخرين لـ93 بالمئة من المبالغ المترتبة.