مجلس الأمن يدعم الاتفاق الليبي

نصر المجالي: تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته بريطانيا يدعم الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وفاق.

ويتضمن القرار الأممي الرقم 2259 الاعتراف بحكومة الوفاق التي ستشكل مستقبلاً في ليبيا، وأنها ستكون الممثل الشرعي والوحيد لليبيا، وأن يكون مقرها في العاصمة طرابلس، وفقًا لبيان روما في الـ13 من كانون الأول (ديسمبر) 2015.

ورحب مجلس الأمن في القرار بتشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا ودعاه إلى العمل بوتيرة سريعة وتشكيل حكومة وفاق وطني في فترة لا تزيد عن 30 يومًا، وفقًا لما جاء في وثيقة المصالحة الوطنية، وإتمام العمل على وضع إجراءات موقتة لضمان الأمن في البلاد.

مساعدة ضد التهديدات

وفي هذا الصدد، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى الاستجابة لطلب المساعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني، كما أنه دعاها إلى مساعدة حكومة الوحدة في التعامل مع التهديدات على أمن ليبيا، بما في ذلك دعمها في محاربة داعش وجماعة "أنصار الشريعة"، وغيرهما من المجموعات المتصلة بتنظيم القاعدة في ليبيا.

وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن هذا لا يعني بالضرورة أن الحكومة ستطلب تلقائيًا تدخلاً غربيًا ضد تنظيم الدولة في ليبيا.

واستبعد إبراهيم دباشي، سفير ليبيا في الأمم المتحدة، أن تطلب الحكومة المرتقبة التدخل. وقال في تصريحات صحفية قبيل صدور القرار "لا أحد يفكر في طلب التدخل الأجنبي في اللحظة الراهنة". وأضاف "نحن مستعدون لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بأنفسنا".

دعم جوي

غير أنه أشار إلى أن ليبيا قد تلجأ في نهاية المطاف إلى طلب دعم جوي من الدول الغربية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف في الشرق الأوسط باسم "داعش".

ومع ذلك، فقد قال الدبلوماسي الليبي "مثل هذا الطلب، إن طُرح، لن يكون وشيكًا". واعتبر دباشي أنه يجب أن تعطي الأولوية لتعزيز قدرات ليبيا الأمنية عن طريق تدريب الدول الغربية للأجهزة الليبية ورفع حظر السلاح الدولي المفروض على بلاده.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال فرحان حق، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون يرحب بتوقيع أطراف الأزمة الليبية اتفاقًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ونقل حق عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن التوصل إلى هذا الاتفاق يعد خطوة بالغ الأهمية لمواصلة العملية الانتقالية في ليبيا بعد أشهر من الفوضى وعدم الاستقرار.