إسرائيل: قانون يشدد القيود على جماعات حقوقية ممولة من الخارج

القدس: صادق وزراء إسرائيليون الاحد على مشروع قانون مثير للجدل يشدد القيود على الجماعات الحقوقية التي تتلقى تمويلا من الخارج، بحسب ما اعلن وزير العدل، في خطوة اعتبرتها المنظمات غير الحكومية اليسارية حملة ضدها.

وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون احالته على البرلمان كقرار حكومي، بحيث يتعين على النواب الموافقة عليه في ثلاث قراءات لكي يصبح قانونا. وفي حال تم ذلك فسيصبح لزاما على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على نصف تمويلها على الاقل من "كيانات حكومية خارجية" كشف هوية المانحين في بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة.

كما يجبر القانون موظفي المنظمات الاهلية على ارتداء شارات تعريف خاصة عند مثولهم امام اللجان البرلمانية. وقالت وزيرة العدل ايليت شاكد التي طرحت مشروع القانون ان "تدخل الحكومات الغربية السافر في الشؤون الإسرائيلية الداخلية غير مسبوق وواسع الانتشار".

ولفتت شاكد الى تحقيق اجرته الامم المتحدة في الحرب في غزة في صيف 2014 خلص الى الاشارة الى ضلوع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وقال انه يعتمد على ادلة من منظمات غير حكومية المدعومة من الخارج هي "بيتسليم" و"عدالة" و"كسر الصمت".

وشاكد عضو في حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يتصدر حملة مهاجمة هذه المنظمات. وقالت في بيان الاحد "نحن نطلب من الدول الراغبة في التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية ان تفعل ذلك علنا عبر الدبلوماسية".

وامر زعيم الحزب نفتالي بينيت الذي يتولى وزارة التعليم، بمنع منظمة "كسر الصمت" من التحدث الى طلاب المدارس الثانوية كما كانت تفعل مدى سنوات. وتتالف منظمة "كسر الصمت" من عدد من المحاربين الإسرائيليين السابقين الذين يتحدثون عن الانتهاكات التي يقولون انهم شاهدوها او شاركوا فيها خلال خدمتهم العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية بينها حكومات اوروبية. اما المنظمات الاهلية اليمينية فتتلقى تمويلها من افراد غالبا من خارج إسرائيل، ولذلك فانها غير خاضعة لاي قيود.

وقالت صحيفة هآرتس اليسارية في مقال الاحد "هذه خطوة مقلقة في جهود التيار اليميني لاضفاء الشرعية على اسكات هذه المنظمات". واضافت ان "قانون شاكد يمثل ضربة قوية لحرية التعبير ولنشاطات المنظمات العاملة في مختلف المجالات التي تحمي صورة إسرائيل الاخلاقية".