مصر تغيّر إستراتيجية الحرب ضد الإرهاب في سيناء

في محاولة للتغلب على الجماعات الإرهابية في سيناء، بدأت مصر في تغيير إستراتيجيتها في الحرب ضد تلك الجماعات، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل قيادة موحدة للجيش الثالث والثاني الميدانيين في السويس والإسماعيلية.

القاهرة: جاء تغيير الإستراتيجية في أعقاب مقتل نحو 30 عسكرياً وشرطياً وإصابة 69 آخرين، في هجمات شديدة على مقرات عسكرية في مدينة العريش بشمال سيناء.&في خطوة وصفها مراقبون بأنها تؤشر على تغيير في إستراتيجية مكافحة الإرهاب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب ومنطقة شرق قناة السويس، بقيادة الفريق أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني.&ووفقاً للواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، فإن تشكيل قيادة موحدة للحرب ضد الإرهاب في سيناء، تعتبر تغييراً مهماً في إستراتيجية مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يصدر إلا أثناء حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.&&وأوضح لـ "إيلاف" أن الهدف من تشكيل قيادة موحدة للجيشين الثاني والثالث هو توحيد غرفة العمليات في سيناء، ودعم اللامركزية في اتخاذ القرار أثناء الحرب ضد الإرهاب. ولفت إلى أن الفريق عسكر سيكون قائداً للحرب ضد الإرهاب في سيناء، ومسؤولاً عن العمليات الخاصة بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين، بما فيهما من قوات جوية وبرية وبحرية.&&ونبه إلى أن القرار يسمح لعسكر باتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالتحركات اللازمة على الأرض، بما تسمح له الظروف، واتخاذ قرارات الإمداد والتموين، دون الحاجة للرجوع إلى قيادة الأركان، إلا في الضروريات أو حسب ما يتراءى له.&وتبنت جماعة تعرف باسم "ولاية سيناء" أو "أنصار بيت المقدس" سابقاً، الهجمات التي وقعت 29 يناير الماضي، وأوقعت 30 قتيلاً و69 مصاباً من العسكريين في مقار عسكرية بالعريش، وقالت في بيانها: "الحمد لله في غزوة مباركة شارك فيها قرابة 100 مجاهد من أسود الخلافة في ولاية سيناء، شنوا فيها عمليات متزامنة في ثلاث مدن بدأت الساعة السابعة والنصف مساء الخميس، وذلك بعد سريان حظر التجول حفاظًا على حياة المسلمين".&&وأضافت: "وكان الهجوم كالتالي، انطلقت ثلاث سيارات مفخخة تحمل عشرة أطنان من المتفجرات مخترقة المنطقة الأمنية للجيش والشرطة المصرية، استهدفت الكتيبة 101 أولى تلك السيارات، وهي &صهريج محمل بأطنان المتفجرات وتليه سيارتان لدك المربع الأمني بضحية السلام الذي يضم مديرية الأمن، الأمن الوطني، مبنى المخابرات الحربية، فندق القوات المسلحة، ومن ثم تبعهم دخول اثنين من الانغماسيين بأسلحة خفيفة وأحزمة ناسفة".&مشيرة إلى أن "الهجوم على كمائن الغاز جنوب العريش، وجنوب شرق العريش تم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الأربى جي".&وحسب وجهة نظر اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، فإن توحيد القيادة للحرب على الإرهاب في سيناء، يعني أن مصر بدأت في تعديل خططها واستراتيجيها، تمهيداً للقضاء على الجماعات الإرهابية تماماً. وأضاف لـ"إيلاف" أن القرار الذي&اتخذه الرئيس السيسي قرار عسكري واستراتيجي بالدرجة الأولى، منوهاً بأن الحرب على الإرهاب سوف تجري عمليات حصار شديد للجماعات الإرهابية، وتنقض عليها القوات من كل مكان.&ولفت إلى أن الحرب الجديدة ستكون أقرب ما يكون إلى حرب العصابات، وسيتم تدمير الأنفاق بين سيناء وغزة، ولا يستبعد إقدام مصر على طلب تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل. ونبه إلى أن مصر سوف تتخذ قرارات مهمة بشأن الدول والجهات التي تدعم الجماعات الإرهابية، حسب ما قال الرئيس السيسي.&وألمح المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إلى وجود حاضنة شعبية للإرهابيين في سيناء، وقال إن العريش لا تقل خطورة عن منطقتي رفح والشيخ زويد، وكلاهما مناطق حدودية مع غزة وإسرائيل، والسكان في تلك المناطق يختلف انتماؤهم، منهم من يوالي الجماعات الإرهابية ومنهم من ولاؤه للوطن، بسبب ظروفهم المعيشية والأفكار المتطرفة التي تعايشوا معها على مدار الأعوام السابقة.&&وأضاف في تصريح أرسله لـ"إيلاف" أن هناك أنفاقاً بين العريش وغزة داخل المنازل وخارجها وهي تستغل من جانب التجار والسماسرة، وهو ما يتطلب التوقف فورًا وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية والوقوف بجانب الجيش ومساعدته ومده بالمعلومات.&وأكد أن الجيش المصري يواجه إرهاباً اسود ومدعوماً دوليًا وإقليميًا ويدير عملياته من خلال المناطق الحدودية مع رفح والعريش والشيخ زويد، ويتطلب&عملاً جماعياً من جميع المؤسسات الحكومية والشعبية بدلا من الاعتماد فقط على الحلول الأمنية التي يقوم بها الجيش المصري وأثبتت نجاحها.&وفي سياق متصل، قال مرصد أحداث العنف والإرهاب، إن أعمال العنف ارتفعت وتيرتها خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون 2015، وأوضح في تقرير له أن شهر يناير شهد 58 حالة عنف &بزيادة قدرها 61% عن عدد الحالات في الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن العنف نال من المواطنين واستهدف أماكن تواجدهم في مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 77% من الحالات، كما أن استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية كان نصيبه 23% تقريباً. ولفت إلى أن أحداث العنف طالت 18 محافظة.&وأشار المرصد إلى أن تصاعد أعمال العنف بشكل غير مسبق خلال الأسبوع المنصرم في مختلف المحافظات المصرية، جاء تزامنًا مع مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011، مع استمرار التزايد الطردي في أعداد &التفجيرات &ومحاولات التفجير والاعتداءات، ومنها هجمات العريش التي راح ضحيتها 30 عسكرياً و69 مصاباً، كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية &بزيادة قدرها 61%، مقارنة بالأسبوع الثالث من الشهر نفسه.&ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية استمرت في استهداف المنشآت المدنية وأماكن تجمع المواطنين بشكل كبير، بنسبة 77.6%، وهو ما يشير بوضوح إلى رغبة القوى التي تقف وراء هذه التفجيرات في نشر حالة من الفزع من التجمعات العامة، ومن ثم التأثير على الحق في ممارسة المواطنين لحقوقهم التصويتية في الانتخابات، وحق المرشحين في إقامة اللقاءات العامة للدعاية لأنفسهم.&ونبه التقرير إلى أن اتساع حيز المحافظات التي شهدت التفجيرات وأحداث العنف، لتشمل &18 محافظة، يؤشر على رغبة القوى التي تقف وراء التفجيرات في نشر حالة عامة من الفزع &تصل إلى كل أرجاء جمهورية مصر العربية.