صعوبة تشكيل الحكومة تثير القلق في أفغانستان

كابول: ما تزال افغانستان بعد اكثر من اربعة اشهر على تسلم الرئيس اشرف غني منصبه من دون حكومة بسبب رفض البرلمان وزراء عينهم الرئيس، ما يؤدي الى اضعاف السلطات في كابول وسط عملية انسحاب القوات الاجنبية. وقد رفض نواب الغرفة السفلى في البرلمان "وليسي جيرغا" في الاسبوع الماضي قبل انتهاء دورتهم وبدء العطلة ثلثي 25 مرشحًا عينهم غني.

وبين الاسباب التي دفتعهم الى الرفض، حيازة عدد من المرشحين جنسية مزدوجة، الامر الذي يتضارب مع منصب الوزير، او ان بعضهم قدم نبذة تثير الشكوك، او وجود مرشح مطلوب من قبل الشرطة الدولية الانتربول بتهم الفساد. وبعد اربعة اشهر من المفاوضات بين الرئيس غني ورئيس الجهاز التنفيذي خصمه الانتخابي السابق عبد الله عبدالله، تم تسليم لائحة اولى بالمرشحين الى البرلمان.

والفكرة تقضي اساسًا بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وفقا لاتفاق بين غني وعبد الله تم التوصل اليه في ختام خلاف حول الانتخابات الرئاسية في 2014 تبادلت خلاله الاطراف الاتهامات بالتزوير. ومع انتهاء الدورة البرلمانية، يتعين على الرئيس الانتظار حتى اذار/مارس المقبل، قبل ان يقدم لائحة جديدة بالمرشحين من دون ضمانات بالنجاح هذه المرة ايضا.

في غضون ذلك، تبقى الحقائب الوزارية غير الموزعة، وخصوصا الدفاع، تحت مسوؤلية وزراء بالوكالة لا صلاحيات حقيقية لديهم مماثلة لتلك التي يملكها الوزير الاصيل.
ويقول عبد الواحد وفا مدير مركز الابحاث حول افغانستان في جامعة كابول ان "عدم وجود حكومة مكتملة يشكل مصدر قلق شديد لافغانستان".

ويضيف "يامل الناس رؤية حكومة قوية وموحدة. لكننا نعرف بان هذا لن يحدث في وقت قريب مع التاخير ورفض غالبية اعضاء الحكومة في ظل الخلافات بين المسؤولين".
الا ان التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة متعددة مع تمرد طالبان الذي ما يزال ناشطا، والفساد او الوضع الاقتصادي. ومنذ 2001، تلقى الاقتصاد الافغاني مساعدات دولية بمليارات الدولارات، لكن الاستثمارات باتت ايضًا متدنية مع رحيل القوات الاجنبية.

ووفقا للبنك الدولي، فقد شهد النمو انكماشا خلال الاعوام الاخيرة، وانخفض اجمالي الناتج الداخلي من 14.4 في المئة العام 2012 الى 4,9 في المئة في 2013 قبل ان يتراجع مجددا الى 1,5 في المئة في 2014 بسبب المخاوف المرتبطة بالانتخابات، ما يحرم الدولة من ملايين الدولارات الضرورية من اجل دفع رواتب الموظفين.

من جهة اخرى، يحقق التمرد الاسلامي مزيدا من الثقة معلنا "النصر" في الشهر الماضي بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الاطلسي مفضلا مواصلة المعارك بدلا من بدء محادثات سلام مع سلطات كابول. كما قد يؤدي الوضع السياسي الحالي الى التاثير في قوات الامن الافغانية البالغ عديدها نحو 350 الفا يشكلون شبكة امان للسلطات.

واسفر عدم تعيين وزير للدفاع وكذلك الخلاف المستمر بين غني وعبدالله عن بقاء الجيش من دون قيادة حقيقية، في حين سيبدا "موسم القتال" في نيسان/ابريل او ايار/مايو بغياب قوات الاطلسي للمرة الاولى كما ان الجمود السياسي قد يترك اثره في تماسك الجيش. ويقول هارون مير من مركز الابحاث حول السياسات العامة في كابول "سيكون من الصعب رؤية كيف ستحتفظ القوات الافغانية بمكاسبها الاستراتيجية على المدي الطويل" من دون مساعدة الاطلسي وفي غياب الحكومة.

لكن الحكومة تظهر بعض الثقة من جهتها رغم اعترافها بان رفض البرلمان للمرشحين الى مناصب الوزراء "مشكلة لا بل انتكاسة" بحسب نظيف الله سالار زاي المتحدث باسم غني. اما الافغان، فانهم في غالبيتهم يبدون شكوكا. ويقول الطالب في جامعة كابول نور الله "اخشى اضعاف الحكومة بسبب الخلافات بين الرئيس ورئيس الجهاز التنفيذي في وقت تنتظر فيه طالبان وغيرها من الارهابيين وراء المنعطف لشن هجمات".
&