كيري مع فرض حظر أممي للأسلحة على جنوب السودان

واشنطن: أعلن مسؤول اميركي ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري ووزارته يؤيدان فرض الامم المتحدة حظرا على تصدير الاسلحة الى دولة جنوب السودان من اجل وضع حد للحرب الاهلية في هذا البلد.

وقال هذا المسؤول الكبير في الادارة الاميركية لوكالة فرانس برس طالبا فضل عدم الكشف عن هويته ان "رأي كيري يتطابق مع رأي وزارة الخارجية وهو دعم فرض حظر من قبل الامم المتحدة".

وموضوع فرض حظر وعقوبات على طرفي النزاع في جنوب السودان يناقش باستمرار في كل من الامم المتحدة والولايات المتحدة واوروبا. ولكن لم يحصل اي تقدم ملموس في الموضوع كون الادارة الاميركية، وخصوصا البيت الابيض، غير متحمسين له، بحسب مصادر. ورفض المسؤول الاميركي التحدث عن خلافات بين البيت الابيض ووزارة الخارجية حول هذا الملف.

هذا ودانت الامم المتحدة الجمعة التجاوزات المستمرة في جنوب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ عام ونصف عام، مشيرة حتى الى تنظيم حملة "اغتصاب" علنية في هذا البلد الذي اعلن فيه وقف اطلاق النار سبع مرات ولم يطبق. وقال الامين العام المساعد للامم المتحدة المكلف حقوق الانسان ايفان سيمونوفيتش بعد زيارة الى مدينتي بنتيو ومالاكال (شمال) المدمرتين ان "انتهاكات (حقوق الانسان) ما زالت متواصلة".

ونقل سيمونوفيتش شهادات "مروعة" سمعها خلال رحلته في عاصمتي ولايتي الوحدة (شمال) واعالي النيل (شمال شرق) وهما بين المدن الاكثر تضررا في النزاع. وقال انه "في بعض مناطق البلاد اعلن "+شهر اغتصاب+، في آب/اغسطس على ما اعتقد". لكنه لم يوضح الجهة المسؤولة عن ذلك. اضاف مساعد الامين العام للمنظمة الدولية في بيان نشر الجمعة "هذا غير مقبول على الاطلاق (...) من الضروري الدفع باتجاه تقدم السلام فهذا الوضع لا يمكن ان يستمر".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعلن الثلاثاء انه "اخذ علما" بوقف اطلاق النار الجديد في جنوب السودان، لكنه طالب الجانبين المتخاصمين بالتوصل الى "اتفاق سلام شامل". جاء ذلك بعدما تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار بوقف جديد لاطلاق النار هو السابع في عام، ولكن من دون التوصل الى تسوية نهائية للنزاع الدائر منذ 13 شهرا.

وفي بيان شدد بان على "ضرورة التوصل الى اتفاق سلام شامل" يعالج المشاكل في الجوهر مثل الاصلاحات الدستورية والاقتصاد والمصالحة الوطنية واحقاق العدالة في الجرائم التي ارتكبت منذ بدء النزاع. واسف لعدم التوافق على "صيغة لتقاسم السلطة مقبولة من الجانبين" داعيا اياهما الى "التحضير لجولة جديدة من المفاوضات لوضع حد للنزاع سريعا". وقال ان "اي سلام دائم لن يعم في جنوب السودان ما لم يضع المسؤولان مصالح المدنيين فوق مصالحهما".

وقال سيمونوفيتش "من اجل بناء سلام دائم هناك حاجة إلى مشاركة اوسع في عملية السلام"، داعيًا الى مفاوضات يشارك فيها ممثلون عن كل المجموعات الاتنية والنساء والمجتمع المدني والقادة الدينيين. وتقول الامم المتحدة ان نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة يحتاجون مساعدة، بينما تحمي المنظمة الدولية ايضا نحو مئة الف مدني عالقين في احد معسكراتها ويخشون القتل ان غادروه.

ودعا مساعد الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان من جديد الاتحاد الافريقي الى كشف النتائج التي توصل اليها في تحقيقاته عن الفظائع وسط تحذيرات من ان تجاهل توصياته يمكن ان يساعد المذنبين على الافلات من العقاب. وقال سيمونوفيتش انه "اذا اردنا سلاما دائما فلا بد من احقال العدالة". ووصلت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الجمعة الى جنوب السودان في زيارة لتقويم الوضع تستمر ثلاثة ايام.

واندلعت المعارك في جوبا في كانون الاول/ديسمبر 2013 فيما اتهم كير مشار بمحاولة القيام بانقلاب عسكري. وسرعان ما امتد النزاع الذي تخللته مجازر قبلية الى بقية مناطق البلاد. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على مسؤولي المعسكرين لكنها لم تشمل كير ومشار. بعد 13 شهرا من الحرب توصل الدبلوماسيون الذين يعملون على حل الازمة في جنوب السودان الى استنتاج، وهو ان ابرام اتفاق بين المتناحرين سيعيد الوضع كما كان قبل النزاع في افضل الحالات بدون معالجة اسبابه.