المركز القانوني اليمني: الإعلان الدستوري كأنه لم يكن

أكد المركز القانوني اليمني أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه الانقلاب الحوثي منعدم يفتقد لأركان وشروط العمل القانوني، متجرد من مشروعية الإرادة الجمعية والتوافقية لليمنيين. &إيلاف - متابعة: أصدر المركز القانوني اليمني بيانًا تناول فيه تداعيات الأحداث في اليمن منذ اقتحام الرئاسة وما سبقها وتلاها من تطورات، آخرها الإعلان الدستوري المعلن اليوم، "من قبل من يسمون أنفسهم باللجان الثورية". وإزاء ذلك، فإن المركز يوضح للرأي العام ما يتعلق بذلك من وجهة نظر مهنية وقانونية.&إطار المشروعيةاولًا، يجب أن يدرك الجميع أن أي تحرك أو حل أو مشاورات من قبل أي طرف أو الاطراف مجتمعة في اليمن لا بد أن يكون في اطار الوثائق الدستورية والقانونية (قرارات، اتفاقيات، توافقات، مبادرات) التي تحكم المرحله الانتقالية، وكانت نتاج التقاء وتوافق الارادات الغالبة لليمنيين، ويجب ألا تخرج عن ارادة التوافق وبما يتسق مع مقررات المجتمع الدولي ذات العلاقة باليمن، وبما يحقق الامن والسلم المحلي والدولي.ثانيًا، وبالنظر إلى بعد المشروعية والشرعية وما هو متعارف عليه ومعمول به في اطار المبادئ الدستورية والقانونية الدولية وفي مثل هذه السياقات تاريخيًا وواقعيًا، نجد ان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الامن هي اطار المشروعية التي ينبغي التحرك في سياقها ويجب ان ينبع اي حل للوضع في اليمن من هذه الوثائق ليكتسب صفة المشروعية والشرعية في ادارة البلد والمجتمع.&امر مرفوضثالثًا، ووفقًا لمحتوى الوثائق الحاكمة دستوريًا وقانونيًا للوضع في اليمن خلال هذه المرحلة، فإن الرئيس عبده ربه منصور هادي ما زال هو الرئيس الشرعي دستوريًا وقانونيًا، ووفقا لملتقى ارادة اليمنيين توافقيًا حتى هذه اللحظه، وهو المنوط به ادارة وقيادة الدولة وتمثيلها والتوقيع على القرارات واصدار الاوامر والتخاطب مع الداخل والخارج، وبالتالي ما يتعرض له وحكومته عمل مرفوض ولا شرعيه له واي اجراءات او قرارات او حديث يتم او يصدر من دونه من قبل اي طرف او جماعة بصفة انفرادية او جماعية لا شرعية ولا مشروعية له وخارج الاطار الدستوري والقانوني.رابعًا، الحديث عن التفرد والخروج عن ارادة ومشروعية التوافق باصدار طرف ما يسمى باعلان دستوري أمر مرفوض وعمل أحادي يفتقر الى ابسط الشروط الشكلية والموضوعية الدستوريه والقانونية والعرفية المعمول بها في الفقه الدستوري، وقواعده على المستوى الوطني والاطار الدولي، ما يجعله منعدمًا ويفتقد لأركان وشروط العمل القانوني، ناهيكم بتجرده من مشروعية الارادة الجمعية والتوافقيه لليمنيين التي قبل بها المجتمع ومكوناته في ادارة شؤونهم خلال هذه المرحلة، وأيدت ذلك الارادة الاقليمية والدولية.&مع الشعبوفي رد على ما فعله الانقلابيون الحوثيون اليوم من إعلان دستوري ألغى السلطة الشرعية في البلاد، نقلت "العربية" عن حميد عاصم، عضو الأمانة العامة للتنظيم الناصري، قوله: "السيناريوهات في الايام القادمة ستكون تصعيدية من اجل انهاء وإفشال ما تم اليوم في صنعاء، والوضع لا يحتمل في هذا المجال".اضاف: "الشعب اليمني شب على الطوق وحاجز الخوف قد انكسر والشباب مصممون على الحفاظ على وحدة اليمن والامن والاستقرار والديمقراطية وما تم اليوم هو انقلاب كامل على الديمقراطية، ونحن في القوى السياسية لا بد ان نقوم بدورنا الرئيسي، ونحن بالأمانة العامة في اجتماع وسنتخذ القرار المناسب ولا اعتقد اننا سنخالف ابناء الشعب اليمني ارادتهم في تحديد مصيرهم في هذا المجال".وتابع: "الحوثي يعول على فرض القوة بعد دخوله عمران وصنعاء وهو يعتقد بانه بالقوة يستطيع ان يفرض نفوذه في كامل اليمن، وهذا توجه خاطئ".&الصبيحي مجبورًاوبعد أن أتم الحوثيون انقلابهم، يريدون تثبيته بالاستقرار. وقال وزير الدولة السابق حسن زيد، المقرب من الحوثي، إن وزير الدفاع في حكومة بحاح المستقيلة، اللواء محمود الصبيحي، سيعقد اجتماعًا طارئًا الليلة مع اللجنة الأمنية والعسكرية العليا.واضاف حسن زيد على صفحته بموقع فايسبوك: "اللجنة ستحضر بكامل اعضائها، وستعمل على تثبيت وضمان الأمن والإستقرار".وكانت قناة الجزيرة أكدت أن الصبيحي، الواقع في إقامة جبرية، رفض التوجه إلى القصر الرئاسي، وحضور حفل الإعلان الدستوري الحوثي، فأجبره الحوثيون على الحضور بالقوة. فتوجه إلى القصر بلباسه المدني، إذ ارتدى الملابس الشعبية لجنوب اليمن، رافضًا الحضور ببزته العسكرية الرسمية، كي لا يستثمر الحوثيون وجوده بأي طريقة.&