تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيجيريا

أبوجا: أعلنت اللجنة الانتخابية النيجيرية في ابوجا مساء السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستة اسابيع الى 28 اذار/مارس، ملبية بذلك طلبات مرتبطة بصعوبات لوجسيتة ومخاوف امنية بسبب هجمات جماعة بوكو حرام.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اتاهيرو جيغا ان "هناك عددا من المسائل الحاسمة للانتخابات مثل الامن لا تخضع لسلطة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة". وكان رئيس اللجنة الانتخابية يتحدث قبل منتصف ليل السبت الاحد في اجتماع مغلق مع الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني واعضاء اللجنة الانتخابية.

وقال جيغا "اذا لم يتم ضمان امن الطاقم والناخبين والمراقبين الانتخابيين والمعدات الانتخابية، فان حياة رجال ونساء ابرياء ستكون في خطر وكذلك امكانية اجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة". وكانت اللجنة لبت بذلك طلب مستشار الامن القومي في نيجيريا سامبو داسوكي تأجيل الانتخابات لمدة "ستة اسابيع على الاقل".

وكان يفترض ان تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 شباط/فبراير لكنها ارجئت الى 28 آذار/مارس. كما تم تأجيل انتخابات حكام الولايات ستة اسابيع الى 11 نيسان/ابريل المقبل. وصرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء السبت ان الولايات المتحدة "تشعر بخيبة امل عميقة" بسبب تأجيل الانتخابات.

وقال كيري ان "الولايات المتحدة تشعر بخيبة امل عميقة من تأجيل الانتخابات التي كان يفترض ان تجرى في 14 شباط/فبراير". واضاف ان "التدخل السياسي في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات غير مقبول ولا بد من امتناع الحكومة عن استخدام المخاوف الامنية حجة لتعطيل العملية الديموقراطية".

وتابع كيري "سنراقب بدقة استعدادات الحكومة لتنظيم الانتخابات في موعدها الجديد"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة "تشدد على اهمية التأكد من عدم اجراء اي تأجيل جديد". وكانت اللجنة قاومت حتى اللحظة الاخيرة الضغوط لتأجيل الانتخابات التي تضاعفت في الاسابيع الاخيرة في البلاد بما في ذلك من قبل السلطات الرسمية. وقد اكدت مرات عدة انها مستعدة لتنظيمها في 14 شباط/فبراير.

ويتنافس 14& مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي يقول محللون انها ستنتهي بمنافسة بين الاثنين الاوفر حظا وهما رئيس الدولة المنتهية ولايته غودلاك جوناثان (57 عاما) مرشح الحزب الديموقراطي الشعبي والجنرال السابق محمد بخاري (72 عاما) مرشح المؤتمر التقدمي اكبر احزاب المعارضة.

وقبل اعلان جيغا، قال الامين العام للحزب الديموقراطي الشعبي والي اولاديبو ان حزبه سيمتثل لقرار اللجنة. وبعد الاعلان، دان المؤتمر التقدمي الذي كان يعارض اي تغيير في موعد الاقتراع، في بيان "التراجع الكبير في الديموقراطية في نيجيريا". ووعد بابلاغ النيجيريين بقراره "في الايام المقبلة".

وعبر محللون عن مخاوف من ان يؤدي تأجيل الانتخابات الى اعمال عنف في البلاد التي شهدت في 2011 اضطرابات مرتبطة بالانتخابات اسفرت عن سقوط حوالى الف قتيل.

وتظاهر معارضون لتغيير موعد الانتخابات السبت في شوارع ابوجا وهم يرفعون لافتات كتب عليها "قولوا لا لتأجيل الانتخابات". كما دعت منظمات عدة للمجتمع المدني في بيان مشترك، اللجنة الانتخابية الى "مقاومة الضغوط العسكرية" ورفض تأجيل الاقتراع.

والى جانب المخاوف من تكرار اعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، اثرت على الاستعدادات للاقتراع خصوصا هذه السنة ممارسات جماعة بوكو حرام في اقصى شمال البلاد. وتمكن الاسلاميون في الاشهر الماضية من دحر الجيش والاستيلاء على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد مما جعل التصويت في ثلاث ولايات في المنطقة مستحيلا لمئات الآلاف من الناخبين.

ويخشى كثيرون ان تستغل بوكو حرام التي اسفر تمردها وقمعه منذ 2009 الى سقوط اكثر 13 الف قنيل ونزوح 1,5 مليون شخص، فرصة تجمعات الناخبين لارتكاب مجازر جديدة. وقال راين كامينغز مسؤول افريقيا في المكتب الاستشاري الامني ريد-24 انه دهش لارجاء الانتخابات بسبب تمرد بوكو حرام الذي لن ينتهي في ستة اسابيع.

واضاف ان الجماعة الاسلامية "تسيطر حاليا (جزئيا او كليا) على 20 من البلديات السبعين في ولاية بورونو واثنتين في كل من ولايتي يوبي واداماوا"، معتبرا ان "طرد بوكو حرام من هذه المناطق خلال ستة اسابيع سيكون انجازا غير مسبوق".

والمشكلة الصعبة الاخرى التي تواجهها اللجنة الانتخابية هي توزيع بطاقات الناخبين. وقالت اللجنة ان 68,8 مليون نيجيري من اصل 173 مليون نسمة عدد سكان البلاد، مسجلون على اللوائح الانتخابية. وصرح اتاهيري جيغا انه حتى السبت وزعت 46 مليون بطاقة، اي 66 بالمئة من مجموع البطاقات.

واكد جيغا ان اللجنة الانتخابية ما زالت ملتزمة بتنظيم "انتخابات حرة وشفافة وذات صدقية". ودعا المسؤولين عن الامن الى "الوفاء بوعودهم والتزاماتهم تجاه اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة".
&