فرنسا تُحقق في ممتلكات الرئيس الكونغولي على أراضيها

باريس: بعد توجيه الاتهام الى نجل رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ، يستهدف& القضاء الفرنسي الان عائلة الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو في اطار تحقيق معقد تحت تسمية "حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة".

وعلى غرار الرئيس الغابوني عمر بونغو الذي توفي، وآل اوبيانغ، يخضع رئيس الكونغو وعائلته منذ 2009 لتحقيق يتعلق بممتلكاتهم في فرنسا. وقد بدأ اثر دعوى رفعتها هيئة "الشفافية الدولية" التي كانت تشتبه في انه "اختلس، لمصلحته ومصلحة عائلته وانصاره، جزءا اساسيا من العائدات النفطية" في هذا البلد الواقع في افريقيا الوسطى.

ولم يتأثر قاضيا الشؤون المالية في باريس روجيه لو لوار ورينيه غرومان، على ما يبدو بساسو نغيسو الذي انكر عليهما خلال زيارة الى العاصمة الفرنسية في نيسان/ابريل 2013& "الحق" في اجراء تحقيق حول ممتلكات عائلته، متذرعا بأنهما ينتهكان مبدأ عدم التدخل.

وتقول مصادر قريبة من التحقيق، ان خمس عشرة سيارة فاخرة قد ضبطت الاسبوع الماضي لدى افراد من عائلته في ضاحية نويي-سور-سين الباريسية الراقية.

وقد فتش المحققون في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 2014 في الضاحية نفسها منزلا من ثلاثة طوابق تبلغ مساحة الواحد منها 300 متر مربع. وتوضح المصادر انهم مقتنعون بأن "المالكين الحقيقيين" الذين يختبئون خلف شركات عقارية، هم ثنائي من افراد العائلة.

وما ضبطه المحققون كان صيدا ثمينا، كما يتبين من جردة وضعها لوكالة فرانس برس مصدر قريب من الملف: مجوهرات، وساعات مرصعة احيانا بأحجار كريمة وملابس فاخرة لا يزال البعض منها يحمل البطاقة اللاصقة للاسعار التي تبلغ الاف اليورو، وفواتير لمشتريات ملابس تفوق 1,3 مليون يورو بين شباط/فبراير 2010 وكانون الثاني/يناير 2011.

وعندما طلبوا من امرأة في الشقة ان تفتح حقيبة مقفلة، عثر المحققون فيها على اكثر من 250 الف يورو وحوالى 150 الف دولار.

وتذكر العميل العقاري الذي ابرم الصفقة وادلى بشهادته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، انه قام بعملية بيع "طويلة ومعقدة" لان الثنائي "طلب تعديلات" تضمنت امورا "مبالغا فيها احيانا كانشاء حوض للسباحة في السطيحة او غرف للملابس تبلغ مساحة الواحدة 15 مترا مربعا".

وقدر المحققون تكلفة الاعمال في هذا البيت الثلاثي الطوابق الذي ناهز سعره 2,3 مليون يورور في 2009، بحوالى 1,5 مليون. ودفعت هذا المبلغ الى مهندس ديكور، شركة اوفشور سيبسي انترناشونال الخاضعة لقانون جزر موريشيوس. ويعتقد المحققون ان حساب هذه الشركة تلقى مبالغ من وزارة الخزانة العامة الكونغولية، كما اضاف مصدر قريب من الملف.

وقد اعرب المحققون عن اهتمامهم بهذه التحركات المالية: ففي هذا المنزل، عثروا ايضا على اوامر تحويل اموال من وزارة الخزانة في برازافيل الى شركات عدة فاقت 20 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2010 وتموز/يوليو 2012.

وخيوط الشركات معقدة، لكن المحققين يستندون الى بلاغات من خلية تراسفان لمكافحة تبييض الاموال في وزارة المال الفرنسية. ويهتمون على سبيل المثال بتحويلات اجرتها شركة بناء سفن كونغولية "لحساب شركات طيران خاصة" ومدينة ترفيهية ومطاعم او& متعهدي وجبات جاهزة فاخرة في باريس، كما ذكر مصدر قريب من الملف.

وفي تموز/يوليو، اعربت خلية تراسفان عن دهشتها لاقدام هيئات رسمية كونغولية على دفع 18 مليون يورو بين 2012 و2014 الى مهندسي ديكور. ومن شأن هذه المبالغ ان تؤدي الى الكشف عن "اخفاء اختلاس اموال عامة"، كما قالت الخلية.

واوصت خلية تراسفان القضاء بالاهتمام ايضا بمختلف المشتريات العقارية التي اجراها في باريس رعايا كونغوليون، ولاسيما "محام دولي مقرب من الرئيس ساسو نغيسو" ويتولى ادارة شركتين عقاريتين، كما ذكر المصدر.

لكن المحامي الباريسي لجمهورية الكونغو جان-بيار فيرسيني-كامبينشي قال ان "التحقيق القضائي الفرنسي يصر على التدخل في ما لا يعنيه".

واضاف "هذه اموال من الكونغو، البلد الذي يتمتع بالسيادة، وليست اموالا فرنسية. وكل تحقيق من هذا النوع غير شرعي في نظر القانون الدولي".