أكد أن الحوثيين تسببوا بفراغ في السلطة
بان كي مون من السعودية ينتصر لشرعية الرئيس اليمني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وجه أمين عام الأمم المتحدة الذي يزور السعودية حاليًا صفعة أخرى للإنقلاب الحوثي، وذلك بدعوته إلى إعادة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، محذرًا من أن الوضع في اليمن يتدهور بشكل خطير بسبب أفعال الحوثيين.
الرياض: دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد الى اعادة شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي استقال بسبب سيطرة الحوثيين على صنعاء، معتبراً أن الوضع في اليمن "يتدهور بشكل خطير".
وقال بان في الرياض إن "الوضع يتراجع بشكل خطير جدًا مع سيطرة الحوثيين على السلطة وتسببهم بفراغ في السلطة"، وذلك في اشارة الى قيامهم بحل البرلمان وبتشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي.
واضاف "يجب ان تتم اعادة شرعية الرئيس هادي".
وتأتي تصريحات بان بعد محادثات مع العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الامين العام للمنظمة الدولية إن الوضع في اليمن "كان موضوعًا رئيسيًا" في محادثاته في المملكة حيث التقى ايضا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ووزير النفط علي النعيمي.
واعرب بان كي مون عن القلق "ازاء قيام الحوثيين والرئيس السابق (علي عبدالله) صالح بتقويض عملية الانتقال السياسي" في اليمن.
وبعد فصول من السيطرة التدريجية على زمام الامور في صنعاء، حل الحوثيون الجمعة البرلمان في "اعلان دستوري" وشكلوا لجنة امنية عليا لادارة شؤون البلاد الى حين تشكيل مجلس رئاسي، الامر الذي اعتبرته دول مجلس التعاون الخليجي "انقلابًا".
ودول مجلس التعاون الخليجي هي الراعية لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
وكان الحوثيون سيطروا في 21 ايلول/سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الاحزاب، الا ان تنفيذ الاتفاق قد فشل.
وسيطر الحوثيون في 20 كانون الثاني/يناير على دار الرئاسة، ثم ابرموا اتفاقاً جديداً مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددًا، ما دفع بالرئيس الى الاستقالة مع الحكومة.
وفشلت مشاورات سياسية اجراها المبعوث الاممي جمال بن عمر بين مختلف الاحزاب اليمنية في التوصل الى حل للازمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
وغادر بن عمر اليمن قبيل قيام الحوثيين بـ"الاعلان الدستوري" الذي ترفضه معظم المكونات السياسية والقبلية للبلاد، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.