كندا تطلب من مصر الافراج الفوري عن الصحافي محمد فهمي

اوتاوا: طالبت الحكومة الكندية الاحد ب"الافراج الفوري" عن الصحافي المصري-الكندي محمد فهمي مع اعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري باعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.

&وقالت مساعدة وزير الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية لين يليتش ان "كندا قلقة جدا للاعلان عن تاريخ بدء محاكمة جديدة بالرغم من الضمانات التي قدمت لاطلاق سراح محمد فهمي" في اطار اطلاق سراحه زميله الاسترالي بيتر غريست.&واضافت ان "كندا وجهت نداء لاطلاق سراح فهمي فورا".&وسوف تعيد محكمة الاستئناف المصرية اعتبارا من الخميس محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية بعد ان الغت محكمة النقض مطلع كانون الثاني/يناير الاحكام التي صدرت بحبسهم وامرت باعادة محاكمتهم.&واوضحت يليتش انها لم تتوقف مع وزير الخارجية جون بيرد عن "الاعراب عن قلق الحكومة (الكندية) حول ملف فهمي" على اعلى مستوى مع المسؤولين المصريين. واكدت "سوف اواصل فعل ذلك" معربة عن ثقتها بان هذه القضية "سوف تحل في الوقت المناسب".&ويفترض ان تعاد محاكمة محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد ان اخلي سبيل بيتر غريست وترحيله الى استراليا في الاول من شباط/فبراير الجاري، وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهما في هذه القضية.&وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.&محمد في كانون الثاني/ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.&وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" وازاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في تموز/يوليو 2013.&لكن محكمة النقض الغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.&وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.&وادى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم الى حملة دولية واسعة للافراج عنهم.