أمر قضائي بهدم 9 منازل في مستوطنة في الضفة

القدس: امرت المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم تسعة منازل بنيت على اراض فلسطينية خاصة في مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة على ان يتم تنفيذ الامر في غضون عامين.

وصدر القرار مساء الاحد عقب حكم اصدرته المحكمة في كانون الاول/ديسمبر الماضي يأمر بهدم كل المباني في بؤرة امونا العشوائية بحلول نهاية عام 2016، والتي تقيم فيها 50 عائلة من المستوطنين بالقرب من عوفرا.

وكتب رئيس المحكمة العليا القاضي اشير غرونيس في القرار "نظرا الى صعوبة تنفيذ امر الهدم لكون العائلات تسكن في تلك المباني، وللسماح لهم باعادة الانتقال، فانني اقترح ان تدخل اوامر الهدم حيز التنفيذ في غضون عامين من هذا الحكم".

من جهته، اكد شلومي زاخاري محامي منظمة "يش دين" الحقوقية الاسرائيلية التي رفعت الدعوى للمحكمة مع خمسة من اصحاب الاراضي الفلسطينيين في عام 2008 لوكالة فرانس برس ان "المحكمة العليا من خلال قرارها اوضحت بطريقة لا لبس فيها انه يتوجب احترام القانون وحقوق الانسان خاصة حقوق الملكية في الاراضي الفلسطينية".

مستوطنة عوفرا من اقدم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ويقيم فيها نحو 3400 مستوطن وتقع بالقرب من مدينة رام الله وهي معزولة عن باقي الكتل الاستيطانية التي ترغب اسرائيل بالاحتفاظ بها في اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وتعتبر اسرائيل عوفرا مستوطنة "قانونية" لانها بنيت بموافقة الحكومة في السبعينيات ولكن وضع العديد من المباني في المستوطنة مثير للجدل كونها بنيت على اراض فلسطينية خاصة.

وتؤكد الاسرة الدولية ان كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية سواء سمحت الحكومة الاسرائيلية بتشييدها أم لا.
&