الأمن والإقتصاد من أولويات لقاء السيسي - بوتين

حظي فلاديمير بوتين باستقبال شعبي وسياسي كبير في زيارة للقاهرة وتستغرق يومين، يناقش خلالها مع عبد الفتاح السيسي أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

القاهرة: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين زيارته لمصر وتستمر يومين، في مسعى لتوسيع نفوذ بلاده في أكبر بلد عربي، في وقت ما تزال فيه العلاقات بين القاهرة وواشنطن فاترة.

ستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها بوتين للقاهرة منذ عشر سنوات، خصوصًا بعد الثورة المصرية التي أسقطت في 2011 الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي كان بوتين التقاه في آخر زيارة قام بها إلى مصر في العام 2005.

ليس معزولًا

يبدو بوتين أحد الداعمين البارزين خارج العالم العربي لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه انتقادات حادة من واشنطن. ويقول الخبراء: "بوتين الذي سيحضر حفلًا موسيقيًا في دار الأوبرا في قلب القاهرة مساء الإثنين يريد أن يثبت بهذه الزيارة أنه ليس معزولًا دوليًا رغم الأزمة الأوكرانية".

وبحسب المسؤولين، زيارة بوتين التي تتضمن مباحثات مع السيسي ومسؤولين مصريين آخرين تهدف إلى تقوية العلاقات المتنامية بين البلدين، والمتوقع أن يناقش السيسي وبوتين كذلك الأوضاع في العراق وليبيا وسوريا والنزاع العربي- الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات تجارية بين البلدين وكذلك بين وكالة الأنباء الروسية روسيا سيغونديا وصحيفة الأهرام الحكومية التي نشرت الأحد تقريرًا على صفحة كاملة بعنوان: "بوتين بطل من هذا الزمان".

زيارة مهمة

أكد محمد منصور، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط، لـ "إيلاف" أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر لها أهمية كبرى في الوقت الحالي، حيث تمثل لمصر دعمًا سياسيًا واقتصاديًا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في آذار (مارس) المقبل، وبمثابة الرد الجارف والقوي على ضغوط الغرب والمجتمع الدولي على مصر، وعلى تحركات الولايات المتحدة ضد السياسة المصرية بدعمها للإخوان ورعايتهم.

وأشار إلى أن الزيارة سوف تثمر تعاونًا اقتصاديًا وعسكريًا بين مصر وروسيا، إذ ينتظر أن تزود مصر بقمر صناعي جديد يساعد أجهزة الأمن في ضبط الإرهابيين في سيناء. كما أن موسكو تهدف إلى نزع شريحة أكبر من سوق السلاح المصري، حيث من المتوقع توقيع صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء صواريخ وطائرات حربية بما في ذلك مقاتلات MIG-29 وطائرات هجومية.

وأضاف أن روسيا تحتاج إلى توسيع علاقاتها بدول منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر، من أجل العودة لفترة الخمسينات من القرن الماضي بهدف مواجهة أطماع الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب في المنطقة .

دعم قوي للسيسي

وقال السفير صلاح فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ﻟ"إيلاف": "إن زيارة بوتين لمصر تأتي ضمن أهداف موسكو لتوسيع علاقاتها مع الدولة العربية الأكثر سكانًا في وقت لا تزال العلاقات بين القاهرة وواشنطن مضطربة، كما أن الزيارة تزيد من موقف السيسي تجاه الانتقادات الغربية والأميركية منذ ثورة 30 حزيران (يونيو). فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين داعم رئيس غير عربي للسيسي.

وأشار إلى أنّ مصر تناور على المستوى الإقليمي في سياستها الخارجية، "وظهر ذلك واضحًا في زيارات السيسي للصين والمنطقة الآسيوية بهدف خلق ظهير سياسي دولي يساند مصر في مواجهة الدعم الأميركي الخفي للإخوان".

علاقات تاريخية قديمة

وتمتد العلاقات المصرية الروسية إلى أكثر من 70 عامًا، فالعلاقات السياسية بين مصر وروسيا بدأت في 26 آب (أغسطس) 1943، وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في آب (أغسطس) 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي.

وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة تموز (يوليو) 1952، حين قدم الاتحاد السوفياتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي، وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات - الستينات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفيات مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان - الإسكندرية.

كما كان هناك تعاون عسكري واضح بين البلدين، فقد كان للاتحاد السوفياتي الدور في إعادة بناء وتسليح القوات المسلحة المصرية بعد نكسة 1967، وما حصلت عليه مصر من عتاد عسكري مكنه من خوض حرب الاستنزاف وحرب 1973، ولم يتوقف التعاون العسكري بين البلدين منذ ثلاثين سنة، خصوصًا مع استمرار وجود 30 بالمئة من الأسلحة الروسية في خدمة القوات المسلحة المصرية.
&
تبادل تجاري

وفقًا لتقرير رسمي صادر من وزارة الاستثمار، حجم الاستثمارات الروسية في مصر لا يتعدى 68 مليون دولار حتى منتصف 2014، بينما يصل حجم التبادل التجاري إلى 3.6 مليارات دولار تتضمن معدات عسكرية.

وكشفت التقارير أن الاستثمار الروسي يتركز في صناعة السياحة والبترول في منطقة البحر الأحمر، وأن هناك مساعي من أجل زيادة الاستثمارات الروسية في البلاد الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن تدخل روسيا السوق المصرية في 2015 في مجالات صناعة البتروكيماويات وصناعة السيارات ومجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة عبر عدة مشروعات تم اقتراحها من قبل وزارة الاستثمار في مصر لعدد من المسؤولين والشركات الروسية خلال زيارة أركادى دفور كوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأخيرة للقاهرة.

استثمارات روسية

وفقًا للتقارير، الاستثمارات الروسية في مصر ممثلة في 363 شركة موجودة بـ13 محافظة مصرية، على رأسها محافظة البحر الأحمر باستثمارات 57.44 مليون دولار، وعدد شركات 221 شركة، تليها محافظة القاهرة بـ78 شركة بحجم استثمارات تبلغ 16.74 مليون دولار، كما توجد 90 شركة سياحية بحجم استثمارات بلغ 48.84 مليون دولار، و68 شركة إنشائية بإجمالي استثمارات 13.17 مليون دولار، و129 شركة خدمية باستثمارات بلغت 8.65 ملايين دولار، و31 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجمالي استثمارات 3.92 ملايين دولار، بالإضافة إلى 28 شركة صناعية بحجم استثمارات يصل إلى 4.57 ملايين دولار، و14 شركة زراعية بإجمالي 2.23 مليون دولار، إلى جانب 3 شركات تمويلية بـ3.1 ملايين دولار.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها منها نحو 3210 ملايين دولار، ما يعني أن هناك عجزًا تجاريًا مصريًا في التجارة مع روسيا قدره 2870 مليون دولار.