تسوية أوضاع 18 ألف مهاجر سري في المغرب

الرباط: اعلنت الرباط موافقتها على تسوية اوضاع نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي من أصل أكثر من 27 ألفا في اطار "عملية التسوية الاستثنائية" التي بدات طيلة 2014 اثر انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية.

وكشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في وقت متاخر الاثنين ان عدد طلبات تسوية الاوضاع التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها "بلغ 17916 طلبا من أصل 27332 تم تقديمها". وفي اطار التاقلم مع واقع الهجرة من جهة، وردا على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين من جهة اخرى، بدات الرباط في اواخر 2013 سياسة جديدة تقضي بتسوية الاوضاع القانونية لنحو 30 ألف مهاجر غير شرعي ولاجئ.

وأضاف الوزير خلال ندوة في مدينة سلا قرب الرباط أن نسبة قبول الطلبات بلغت 65%، مضيفا "تم قبول كل الطلبات المقدمة من النساء والأطفال (100%) وعددها 10178 طلبا". ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزير قوله ان "هذه العملية التي انطلقت رسميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم السنغاليون (6600)، يليهم السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، والعاجيون (2281)".

وستقوم "اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسية الجديدة للهجرة"، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في منتصف أيار/مايو الماضي بدراسة الطلبات المتبقية. وتتلقى هذه اللجنة شكاوى الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية تخص الحالات الإنسانية.

ويمكن لهذا اللجنة ان تقنع السلطات بإمكانية قبول ما تبقى من الملفات، لينهي المغرب بذلك مشكلة الهجرة من الناحية القانونية، ويتحول الى بلد استقرار بدلا من بلد عبور.

من جهة اخرى، قال الضريس لفرانس برس ان المغرب فكك "أكثر من مئة شبكة للاتجار بالبشر" وتهريبهم الى أوروبا، خلال العام الماضي (2014)، في اطار سياسته محاربة الهجرة غير الشرعية. وأوضح الوزير ان هذه الشبكات "يتزعمها مغاربة أو أشخاص من دول جنوب الصحراء، يشرفون على عمليات التهريب نحو اسبانيا خصوصا".

الى ذلك، سجلت الرباط "87 محاولة لاجتياز السياج" الفاصل بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين في شمال المملكة، باعتبارها الأراضي الأوروبية في القارة الافريقية الاكثر قربا من اوروبا. كما "اصيب أكثر من 100 رجل أمن" خلال محاولات منع اجتياز السياج الحدودي.

وفضلا عن برنامج تسوية الاوضاع القانونية للمهاجرين، أعلن أنيس بيرو، الوزير المكلف شؤون الهجرة أن هناك "استراتيجية وطنية" ستسمح "بإندماج أفضل" للمهاجرين، اقرتها الحكومة في اواخر العام الماضي تضم "11 محورا" بينها التعليم والصحة والسكن والعمل. وقال بيرو "في ما يتعلق بالتعليم، لدينا برنامج دعم مدرسي لأطفال المهاجرين كي يتمكنوا خلال 10 أو 15 عاما من النجاح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمغرب".