واشنطن تنفي وجود تنسيق مع دمشق ضد "داعش"

فيما يستعدّ الرئيس الأميركي باراك اوباما رسميًا كي يطلب من الكونغرس تفويضًا لمواصلة العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، لمدة ثلاث سنوات، أكدت واشنطن أنها لا تنسق مع نظام الأسد في طلعاتها وضرباتها ضد "الجهاديين".

واشنطن: نفت الولايات المتحدة الثلاثاء أي تنسيق مع سوريا لضرب تنظيم الدولة الاسلامية، لكنها لم تنفِ امكان "ابلاغ" دمشق بهذه العمليات وخصوصاً عبر العراق، كما اكد الرئيس السوري بشار الاسد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "قبل أن نشن ضربات في سوريا ابلغنا مباشرة النظام السوري بنيتنا التحرك عبر سفيرتنا في الامم المتحدة في تواصلها مع الممثل الدائم لسوريا في الامم المتحدة"، مكررة ما سبق أن اعلنته واشنطن عند شن الضربات العسكرية الاولى في سوريا في ايلول/سبتمبر.

وكررت بساكي "لم نطلب اذن النظام (السوري)، لم ننسق تحركاتنا مع الحكومة السورية".

واظهر نظيرها في البنتاغون جون كيربي وضوحًا اكبر وقال "لا نتواصل ولا ننسق مع نظام الاسد في شأن عملياتنا العسكرية. لا نقوم بذلك مباشرة ولا في شكل غير مباشر".

وسئل المتحدثان عن هذا الامر بعدما قال الاسد في مقابلة مع "بي بي سي" بثت صباح الثلاثاء إن "ليس هناك تعاون مباشر" مع الاميركيين، مضيفًا أن هناك عملية نقل لرسائل "من خلال اطراف ثالثة".

واوضح الاسد: "هناك اكثر من طرف، هناك العراق وبلدان أخرى، تقوم هذه الاطراف احيانًا بنقل الرسائل العامة، لكن ليس هناك شيء على المستوى التكتيكي".

وحول هذه النقطة بالذات، لم تدل بساكي بنفي رسمي، وقالت "ينبغي ألا نفاجأ: العراق مثل دول اخرى تربطه علاقات بجيرانه. الدولة الاسلامية تشكل تهديدًا مشتركاً لكل دول المنطقة".

وعن دور الوسيط الذي يمكن أن تضطلع به بغداد بين دمشق وواشنطن، قالت المتحدثة "لا ننسق مع الاسد أو مع حكومته (لكننا) لن نتحدث بالتأكيد عن التبادل الدبلوماسي الخاص مع حكومة العراق".

واكد الاسد في المقابلة رفضه الانضمام الى حملة الائتلاف الدولي لأن "معظم (دوله) تدعم الارهاب".

وردت بساكي "لقد فقد الاسد كل شرعية وعليه أن يرحل. نقول ذلك منذ اب/اغسطس 2011".

أوباما يريد تفويضًا

اعلن برلمانيون اميركيون الثلاثاء ان الرئيس باراك اوباما، وبعد ستة اشهر على بدء الضربات الاميركية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، يستعد رسميًا كي يطلب من الكونغرس تفويضًا لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم لمدة ثلاث سنوات.

وقدم الامين العام والمدير القانوني في البيت الابيض لاعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين في جلسة مغلقة مبادىء النص الرسمي "للسماح باستعمال القوة العسكرية" ضد تنظيم الدولة الاسلامية، والذي ستعرضه الحكومة قريبًا جدًا على الكونغرس وربما اعتبارًا من هذا الاسبوع.

وصرف الرئيس الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حتى الان النظر عن تقديم هذا النص السياسي مؤكدًا أنه يتمتع اصلاً بالسلطة الضرورية لتوجيه الامر بشن حملة جوية ونشر الاف المستشارين العسكريين في العراق.

ولكن من اجل تخفيف التوتر لدى الذين يعتبرون أن الحرب "غير شرعية" ومن اجل ترسيخ الدعم السياسي من قبل الكونغرس، وافق على طلب هذه "الموافقة" والتصويت عليها. ويتعلق الامر بنص يضع حدوداً للتدخل العسكري الاميركي، والذي سيكون موضع نقاش وتعديل وتبنٍ في الكونغرس كي يلزم البنتاغون.

ومن بين الاسس التي ينوي البيت الابيض تظهيرها، بحسب عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، ومن بينهم ديان فاينستاين:

- مهلة ثلاث سنوات.

- عدم تحديد حدود جغرافية للتدخل للاخذ بالحسبان تحركات تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة.

- امكان ارسال قوات خاصة، علمًا بأن النص لا يشير الى "معارك مكثفة دائمة"، بحسب الديموقراطي روبرت ميننديز، وهي صيغة حتى الان مبهمة ويبدو انها تترك الباب مفتوحًا امام نشر محدود للجنود بمعزل عن النصح والمساعدة.

وقال ميننديز ان "التحدي الذي يواجه هذا الاذن كي يتم اقراره باغلبية كبيرة من قبل الحزبين هو ايجاد التوازن الجيد بين نص عريض يمكن أن يستعمل من اجل نزاع طويل وبدون نهاية وبين اذن يعطي الرئيس الوسائل الكفيلة بهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية".

اما زعيم الاغلبية الديموقراطية هاري ريد فقال للصحافيين إن الامر لا يتعلق الا بـ"مقدمة" وأن النص لم تنتهِ صياغته بعد.

ومن ناحيته، قال الجمهوري بوب كوركير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن بامكان البيت الابيض أن يقدم اعتبارًا من هذا الاسبوع طلب الاذن. وستعقد جلسات استماع بعد العطلة البرلمانية الاسبوع المقبل.