محمد بن نايف يدشّن عمل مجلس الشؤون السياسية والأمنية

ترأس ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف أول اجتماعات مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي تشكّل مؤخراً، وعبّر خلاله عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء المجلس الذي يجسّد حرصه على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية.

الرياض: دشّن الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي، اليوم فعلياً عمل مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخراً أمراً ملكياً بتشكيله، حيث ترأس اجتماعه الأول في الرياض.

الاجتماع الأول للمجلس عُقد بعد ساعات فقط من زيارته العاصمة القطرية الدوحة ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في أول محطة خارجية لولي ولي العهد السعودي، بحث خلالها عدد من الملفات الهامة.

وعبر بن نايف في الاجتماع عن شكره للملك سلمان على إنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية، مما يجسد حرصه على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وفق استراتيجيات محددة تخدم مصالح الوطن والمواطن.

ونوه إلى توجيه الملك برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق؛ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات.

وناقش الاجتماع بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، آليات عمل المجلس وعدداً من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، بحضور عدد من المسؤولين.

وكان الملك سلمان قد أصدر مؤخراً أمراً ملكياً بتشكيل المجلس ضمن حزمة كبيرة من الأوامر والقرارات التي أعقبت توليه الحكم رسمياً، بعد وفاة الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز.

وجاء قرار تشكيل المجلس الجديد في أعقاب قرار إلغاء مجلس الأمن الوطني، وهو يضم في عضويته 9 وزراء ويرأسه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ويضم وزارات "الداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني والإعلام والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والاستخبارات".

كما عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أول اجتماعاته.

وحدد مجلس الوزراء السعودي أول أمس، النظام الأساسي لمجلسي الشؤون السياسية والأمنية والاقتصاد، كما حدد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالمجلسين.

ومن أبرز ملامح التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء: يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية -الذي يرأسه ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف- تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.

بينما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي يرأسه وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان- تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
وتكون لكل مجلس سكرتارية أو أكثر، تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس "مكتب لإدارة المشاريع" مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشاريع التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.