الانفصاليون يدمرون "ديبالتسيفي" شرق اوكرانيا

دونيتسك: يكثف الانفصاليون الموالون لروسيا السبت هجومهم حول مدن استراتيجية في شرق اوكرانيا تسيطر عليها القوات الاوكرانية قبل بضع ساعات من دخول اتفاق جديد لوقف اطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

وتستعر المعارك حول ديبالتسيفي مركز سكك الحديد عند منتصف الطريق بين معقلي المتمردين دونيتسك ولوغانسك ومحيط مرفأ ماريوبول الاستراتيجي على ضفاف بحر ازوف بحسب الجيش الاوكراني. وقال قائد الشرطة الاقليمية التابعة لكييف السبت ان الانفصاليين الموالين لروسيا "يدمرون" مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية في شرق اوكرانيا التي تتعرّض للقصف قبل ساعات من اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

وقال فياتشيسلاف ابروسكين على حسابه على موقع فايسبوك "ان المتمردين يدمرون ديبالتسيفي. وان اطلاق نيران المدفعية على المباني السكنية والمباني الإدارية لا يتوقف. المدينة تشتعل"، مؤكدا ان مركز الشرطة في المدينة أصيب بصاروخ غراد.

وسيكون الوضع في بؤر التوتر هذه وكذلك في محيط انقاض مطار دونيتسك بمثابة اختبار لوقف اطلاق النار، البند الاساسي في اتفاقات مينسك-2 الموقعة الخميس في ختام ماراتون دبلوماسي شارك فيه الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والاوكراني بترو بوروشنكو والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل. وتحدث الجيش الاوكراني صباح السبت عن "محاولة هجوم شنها المتمردون بقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات" على مواقعه جنوب شرق ديبالتسيفي التي تشهد معارك كثيفة منذ اسابيع وحيث القوات الاوكرانية شبه محاصرة.

وكتب السفير الاميركي في اوكرانيا جيفري بات السبت على حسابه على تويتر انها انظمة "روسية وليست للانفصاليين" قرب ديبالتسيفي بينها انظمة مضادات جوية. وأكد متطوعو كتيبة ازوف الذين يدافعون عن ماريوبول من جهتهم "ان مصفحات روسية من دون اشارات تعريف دخلت الى الاراضي الاوكرانية من نوفوازوفسك" المدينة الساحلية على الحدود مع روسيا والتي يسيطر عليها المتمردون على بعد 30 كلم من ماريوبول.

وقال بيان لازوف "ان العدو بدأ يهاجم مواقعنا في شيروكينيه اعتبارا من الساعة 5,00. وهم يستخدمون الدبابات والمدفعية". وتقع شيروكينيه على مسافة عشرة كيلومترات من ماريوبول والسيطرة عليها ستكون مرحلة حاسمة لبناء جسر بري بين روسيا وشبه جزيرة القرم الاوكرانية التي ضمتها موسكو في اذار/مارس الماضي. وفي ماريوبول سمع دوي المدفعية صباح السبت، ما يشهد على قرب المعارك بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وفي دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لموسكو لم يطرأ اي تغيير ملحوظ قبل وقف إطلاق النار الجديد. فخلال الليل تواصل اطلاق كثيف لنيران المدفعية وقاذفة الصواريخ المتعددة غراد وإطلاق النار بالكثافة نفسها التي كان عليها في بداية الصباح وسمع دويه في وسط دونيتسك بحسب احد مراسلي فرانس برس. وقالت مارينا فاسيليفنا (52 عاما) التي كانت تقوم بشراء حاجيات في السوق الواقع قرب محطة دونيتسك للسكك الحديد، أحد القطاعات الأكثر اصابة بالقصف، "ان اطلاق النار كان اكثر كثافة من المعتاد هذا الصباح. هذه هي الحالة دوما قبل وقف لإطلاق النار".

وقد دمرت محال تجارية كثيرة في السوق في عمليات اطلاق النار في الاشهر الاخيرة. وامس اسفرت اعمال العنف عن سقوط 28 قتيلا على الاقل في شرق اوكرانيا ما دفع الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو الى الاعتراف بان عملية السلام "في خطر" بعد عشرة اشهر من النزاع الذي خلف حوالى 5500 قتيل. وقال "للاسف بعد اتفاقات مينسك اشتدت العملية الهجومية الروسية بشكل ملحوظ".

ودعا قادة الدول السبع الاكثر تصنيعا في العالم (مجموعة السبع التي تضم كندا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) الى "التقيد الصارم" بالاتفاقات وأكدوا "استعدادهم لتبني" عقوبات ضد الذين ينتهكون هذا الاتفاق. واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي من ناحيتها موسكو بمواصلة نشر أسلحة ثقيلة في شرق اوكرانيا، معربة عن قلقها الشديد ازاء المعلومات المتعلقة بدخول دبابات وانظمة صواريخ اضافية في الايام الاخيرة من روسيا".

ومن المنتظر ان يتبنى مجلس الامن الدولي الاحد قرارا يدعو الى "تطبيق كامل" لوقف اطلاق النار المبرم اثر مفاوضات مينسك كما صرح دبلوماسيون الجمعة. ويسود الاعتقاد ان اتفاق مينسك-2 لن يسمح بارساء السلام لانه لا ينص على آليات واضحة لتسوية المسائل الخلافية بخاصة مراقبة الحدود التي يسيطر المتمردون على اربعمئة كيلومتر منها. وتتهم اوكرانيا والغربيون روسيا بتمرير اسلحة ومقاتلين وقوات نظامية الى اراضيها الامر الذي تنفيه موسكو.

ابرز النقاط الواردة في اتفاق مينسك-2 لارساء السلام في اوكرانيا

قبل ساعات من دخول وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ في شرق اوكرانيا، في ما يلي النقاط الرئيسة في الاتفاق بين المتمردين الموالين لموسكو ومبعوثي كييف الموقع في مينسك حيث التقى للتفاوض الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والاوكراني بترو بوروشنكو والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

وهذه الوثيقة المؤلفة من 13 نقطة تستعيد بجزء كبير منها ما ورد في "بروتوكول" وقف إطلاق النار الموقع في الخامس من ايلول/سبتمبر في مينسك واتبع بمذكرة في 19 ايلول/سبتمبر لكنه لم يفض الى سلام دائم. الا ان النص الجديد يوسع المنطقة الفاصلة التي يتوجب سحب الاسلحة الثقيلة منها ويشدد على مراقبة الحدود من قبل قوات كييف وعلى مراجعة للدستور الاوكراني.

وقف اطلاق النار
يلتزم اطراف النزاع بوقف ثنائي لاطلاق النار اعتبارا من اليوم الواقع في 14 شباط/فبراير عند منتصف الليل بتوقيت كييف (22,00 ت غ) في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وتنص اتفاقات ايلول/سبتمبر ايضا على وقف لاطلاق النار لكنها لم تطبق لفترة طويلة. كما بقي وقف جديد لإطلاق النار تم ابرامه في التاسع من كانون الاول/ديسمبر حبرا على ورق.

سحب الاسلحة
تنص الوثيقة على سحب "كل الاسلحة الثقيلة من جانب الطرفين" بغية اقامة منطقة فاصلة بعمق 50 كلم الى 140 كلم تبعا لنوع الاسلحة الثقيلة. وكانت الاتفاقات السابقة تنص على اقامة منطقة بعرض 30 كلم.

ولاقامة هذه المنطقة الموسعة تطالب الوثيقة بان يسحب الجيش الاوكراني قطع مدفعيته بالنسبة الى خط الجبهة الراهن الواقع الى جهة الغرب مقارنة بخط ايلول/سبتمبر نظرا الى تحقيق المتمردين مكاسب على الارض منذ ذلك الحين. وتطالب الوثيقة المتمردين بالانسحاب بالنسبة الى خط الجبهة في تلك الاونة، وليس ايلول/سبتمبر.

وهكذا تكون الاراضي التي تمت السيطرة عليها حديثا ضمن المنطقة الفاصلة الموسعة فعليا. ويتوجب ان يبدأ سحب الاسلحة الثقيلة بعد يومين كحد اقصى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على ان ينتهي بعد 14 يوما. وتقضي الوثيقة ايضا بـ"انسحاب كل المجموعات المسلحة الاجنبية والمعدات العسكرية والمرتزقة من الاراضي الاوكرانية تحت مراقبة منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

الافراج عن "الرهائن"
تقضي الوثيقة بالافراج عن "جميع الاسرى والرهائن" المحتجزين منذ بدء النزاع في نيسان/ابريل. وهذا الشرط سبق ووضع في الاتفاقات السابقة لكنه لم يستوف سوى جزئيا. وآخر تبادل كثيف لمئات الاسرى تم في اواخر كانون الاول/ديسمبر.

الحوار السياسي
تنص الوثيقة الجديدة على غرار الاتفاقات السابقة على تحفيز الحوار من أجل تنظيم انتخابات محلية وفقا للتشريع الاوكراني ولتحديد الوضع المقبل لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك.
كما ينبغي اصدار عفو ايضا عن المقاتلين الضالعين في النزاع.

وكانت كييف صوتت في ايلول/سبتمبر على قانون متعلق بـ"الوضع الخاص" للاراضي التي يسيطر عليها المتمردون يمنحها مزيدا من الحكم الذاتي ويضمن حرية استخدام الروسية ويحدد السابع من كانون الاول/ديسمبر موعدا لتنظيم انتخابات محلية. وينص قانون آخر على العفو عن قسم من المقاتلين الانفصاليين.

لكن المتمردين رفضوا هذا العرض، ونظموا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر انتخابات رئاسية وتشريعية خاصة بهم، الامر الذي أدانته كييف والغربيون. واعلنت اوكرانيا في نهاية المطاف إلغاء القانونين، وقطعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تمويل الاراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، ويندد المتمردون منذ ذلك الحين بـ"حصار اقتصادي" تفرضه كييف.

رفع الحصار الاقتصادي
توضح الوثيقة انه يفترض تحديد "اجراءات" بغية اعادة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية منها دفع رواتب المتقاعدين بين المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الاوكرانية وتلك الخاضعة لسيطرة المتمردين. وعلى اوكرانيا اعادة عمل نظامها المصرفي في مناطق النزاع.

مراقبة الحدود
مراقبة الحدود ينبغي ان تقع على عاتق قوات كييف كليا في "كل منطقة النزاع" بعد تنظيم انتخابات محلية.

دستور جديد
تنص الوثيقة على اعداد دستور اوكراني جديد بحلول نهاية 2015، يقضي بـ"لامركزية" منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالاتفاق مع ممثلي هاتين المنطقتين.
&

&