احالة مرسي لأول مرة الى محكمة عسكرية مصرية

القاهرة: احالت النيابة العسكرية في مصر الثلاثاء الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الى محكمة عسكرية لاول مرة بتهم التحريض على القتل في احداث عنف وقعت في اب/اغسطس 2013، حسب ما افادت مصادر قضائية.

وافادت المصادر ان القضية المتهم فيها اجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ اولى جلساتها في 23 شباط/فبارير الجاري.

وفي إطار تفعيل محاكمة المتهمين في الإرهاب أو الإعتداءات على المنشآت العامة أمام القضاء العسكري، قررت محكمة السويس العسكرية، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و199 آخرين، يوم 23 فبراير/ شباط الجاري.

في مفاجأة جديدة، قرر القضاء العسكري في محافظة السويس، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، 196 آخرين، يوم 23 فبراير/ شباط الجاري.

ويأتي القرار في أعقاب إحالة النيابة العامة القضية إلى القضاء العسكري، تنفيذا لقرار يقضي بحالة قضايا الإرهاب والإعتداء على المنشآت العسكرية أو العامة إلى القضاء العسكري.

وتضم القضية إلى جانب مرسي وبديع والشاطر، مجموعة أخرى من القيادات بالجماعة، منهم: محمد البلتاجي، وأحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس، إلى جانب القيادي الإسلامي صفوت حجازي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين إتهامات تتعلق بقتل وإصابة عشرات المواطنين بالسويس، والشروع في قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات عسكرية وكنائس بالمحافظة، وذلك خلال الاحداث التي تزامنت مع فض أعتصام أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، أيام 14 و15 و16 أغسطس/ آب 2013.

ووفقاً لأوراق القضية فإن مرسي وبديع والشاطر والبلتاجي وحجازي، حرضوا على استخدام العنف وأعمال القتل ضد أفراد الجيش والشرطة. وتضم أحراز القضية عبوات حارقة وطلقات خرطوش، وأسلحة نارية.

وقالت النيابة في حيثيات إحالة القضية للقضاء العسكري، إن أعمال العنف التي قام بها الإخوان، أسفرت عن مقتل 31 مدنياً، وإصابة 34 من أفراد الجيش، بينهم أربعة ضباط، وإصابة 180 مدنياً آخرين، وحرق خمس مدرعات للجيش، ومدرسة قبطية، وكنيستين، ودير للراهبات.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة، إحالة قضائية أخرى، لإلزام وزير الداخلية بإدراج الرئيس السابق محمد مرسي، ضمن سجلات المجرمين الجنائيين، وهو ما يعرف ب"مسجل خطر فئة أ"، إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني.

وقال المحامي سمير صبري، في دعواه التي حملت رقم 4269، إن مرسي ارتكب جرائم، يعاقب عليها القانون، منها جرائم الخيانة العظمى للبلاد والتآمر على الوطن، والتحريض على قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، معتبراً أن كل الجرائم التي يواجهها مرسي خطر على المجتمع.